شروط تعلية المباني في القرى والمدن وفق قانون البناء الموحد
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شروط تعلية المباني في قانون البناء الموحد 2008 .. حدَّد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 عدة شروط وضوابط تتعلق بـ تعلية المباني في القرى والمدن، بما يتوافق والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
اشتراطات تعلية المباني في القرى والمدن تعد بمنزلة إطار قانوني يضمن تنفيذ أعمال التعلية على نحو آمن، ويواكب التطور العمراني في مختلف المناطق.
اشترط القانون أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قادرة على تحمل الأعمال الإضافية المترتبة على عملية التعلية، بما يتوافق والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.
كما اشترط أن يحدد المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية سلامة المبنى، والتأكد من أن أعمال التعلية، بما يتماشى والاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع.
يجب أن يتقيد المشروع بأحدث الأكواد والمواصفات الفنية المتعلقة بالبناء، بما يضمن سلامة الهيكل الإنشائي وجودة العمل.
في حالة التجمعات العمرانية الريفية، أو المدن التي كانت قرى، أتاح القانون إمكانية إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام قانون البناء الموحد، بشرط أن تلتزم المباني بهذه الاشتراطات الجديدة الخاصة بالتعلية، وفق الموافقات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وهذا يشمل المباني التي أنشئت قبل تطبيق قانون البناء الموحد، إذ تُمنح تراخيص التعلية على أساس أنها تلتزم بالضوابط نفسها التي تحددها الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالمنطقة.
إجراءات طلب الترخيص والمدة الزمنيةيتعين على مقدم طلب الترخيص سداد الرسوم المقررة قانونًا، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون البناء الموحد، إذ تنص المادة 42 من قانون البناء الموحد على أنه في حال انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص، من دون رد من الجهة الإدارية المختصة، يعد الطلب مُوافقًا على نحو ضمني، ويكتسب الترخيص أثره بمجرد سداد الرسوم المقررة.
قبل البدء في أعمال تعلية المباني، يُطلب من مقدم الطلب إعلان نية البدء في تنفيذ المشروع إلى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، وتقديم شهادة الإشراف على التنفيذ، بالإضافة إلى صورة من عقد المقاولة المعتمد، كما يجب الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية جميعها الخاصة بالموقع، وفق ما هو مذكور في بيان الصلاحية الساري للموقع.
قرار وزيرة التنمية المحليةفي إطار تسهيل وتنظيم أعمال البناء، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مع وقف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي جرى إقرارها في القانون الصادر عام 2021، ويهدف هذا القرار إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية للبناء، وضمان استدامة النمو العمراني، والحفاظ في الوقت نفسه على سلامة المباني، وتطبيق جميع الضوابط القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعلية المباني البناء الموحد قانون البناء الموحد التخطیطیة والبنائیة قانون البناء الموحد
إقرأ أيضاً:
أمير الشرقية يرعى الملتقى السنوي الثالث لهيئات تطوير المناطق والمدن الاثنين القادم
يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية يوم الاثنين القادم 8 ديسمبر 2025، الملتقى السنوي الثالث لهيئات تطوير المناطق والمدن، والذي تنظمه هيئة تطوير المنطقة الشرقية تحت شعار "نخطط مدن ... لمستقبل مزدهر" ويستمر لمدة يومين بالخبر .
ورفع الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير المنطقة الشرقية الدكتور طلال بن نبيل المغلوث، الشكر والامتنان لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية ورئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الشرقية ولصاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة الشرقية، على توجيهاتهم الكريمة ودعمهم المستمر لإقامة الملتقى، واستضافة هيئة تطوير المنطقة الشرقية له.
أخبار متعلقة محافظ الأحساء يتفقد تطوير ميناء العقير التاريخي ويزور "معسكر وِرث"نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك خالدالأمير تركي بن محمد بن فهد يشكر القيادة بعد تحقيق "بناء" جائزة الملك خالد للتميزتجمع هيئات التطوير
وأوضح المغلوث، بأن ملتقى هيئات تطوير المناطق والمدن يُعد منصة تجمع هيئات التطوير المختلفة بهدف نقل المعرفة وتبادل الخبرات، إضافة لتعزيز التكامل المؤسسي، وتحفيز التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات ، وضمان استدامة الحلول التنموية، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، مبينًا أن الملتقى سيتضمن 35 جلسة حوارية لنخبة من المتحدثين والخبراء العالميين، لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة ومناقشة الجوانب الفنية والتخطيطية والتكاملية بين الهيئات.
وأعرب المغلوث عن اعتزازه باستضافة المنطقة لهذا الملتقى للإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، متطلعاً إلى أن يجني ثماره المرجوة من خلال الخروج بتوصيات عملية، تدعم الجهود المشتركة لتعزيز التكامل والتنمية بكافة المناطق والمدن، مشيداً بالتعاون والتنسيق بين مختلف الهيئات والذي سيُثمر عن تحقيق إنجازات تُعزز من مكانة المملكة ومناطقها على جميع المستويات وتحقق طموحات القيادة الرشيدة في تطوير الوجهات السياحية والحوكمة والتخطيط لمدن المستقبل.
ورفع الرئيس التنفيذي لمركز دعم هيئات التطوير والمكاتب الاستراتيجية المهندس ياسر بن سليمان الداود أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي نائب أمير المنطقة الشرقية، على كريم دعمهم لاستضافة الملتقى، وعلى ما يوليه سموهما من اهتمام بالغ لإنجاح الملتقى السنوي لهيئات تطوير المناطق والمدن.
كما أشاد الداود بالجهود الكبيرة التي بذلتها هيئة تطوير المنطقة الشرقية، في تنظيم واستضافة هذا الملتقى، وقال "الهيئة لم تدخر جهداً لضمان استضافة الحدث بمستوى يليق بطموحات القيادة الرشيدة وتطلعات هيئات التطوير والمكاتب الإستراتيجية في المملكة".
وأعرب عن تطلّعه لأن تُسهم هذه الجهود في الخروج بنتائج وتوصيات عملية تُعزّز مستويات التنسيق، وتدعم تطوير المدن والمناطق، وترتقي بخدمات التخطيط العمراني وجودة الحياة، بما يرسخ مكانة المملكة ومناطقها كوجهات رائدة في التنمية المستدامة والتخطيط لمدن المستقبل.
القوات الروسية تسقط 77 طائرة مسيرة أوكرانية الليلة الماضية