شروط تعلية المباني في القرى والمدن وفق قانون البناء الموحد
تاريخ النشر: 11th, November 2024 GMT
شروط تعلية المباني في قانون البناء الموحد 2008 .. حدَّد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 عدة شروط وضوابط تتعلق بـ تعلية المباني في القرى والمدن، بما يتوافق والاشتراطات التخطيطية والبنائية التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
اشتراطات تعلية المباني في القرى والمدن تعد بمنزلة إطار قانوني يضمن تنفيذ أعمال التعلية على نحو آمن، ويواكب التطور العمراني في مختلف المناطق.
اشترط القانون أن تكون الأساسات والهيكل الإنشائي للمبنى قادرة على تحمل الأعمال الإضافية المترتبة على عملية التعلية، بما يتوافق والضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية.
كما اشترط أن يحدد المهندس أو المكتب الهندسي المسؤول عن التعلية سلامة المبنى، والتأكد من أن أعمال التعلية، بما يتماشى والاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع.
يجب أن يتقيد المشروع بأحدث الأكواد والمواصفات الفنية المتعلقة بالبناء، بما يضمن سلامة الهيكل الإنشائي وجودة العمل.
في حالة التجمعات العمرانية الريفية، أو المدن التي كانت قرى، أتاح القانون إمكانية إصدار تراخيص للمباني المقامة قبل العمل بأحكام قانون البناء الموحد، بشرط أن تلتزم المباني بهذه الاشتراطات الجديدة الخاصة بالتعلية، وفق الموافقات التخطيطية والبنائية المعتمدة، وهذا يشمل المباني التي أنشئت قبل تطبيق قانون البناء الموحد، إذ تُمنح تراخيص التعلية على أساس أنها تلتزم بالضوابط نفسها التي تحددها الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالمنطقة.
إجراءات طلب الترخيص والمدة الزمنيةيتعين على مقدم طلب الترخيص سداد الرسوم المقررة قانونًا، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون البناء الموحد، إذ تنص المادة 42 من قانون البناء الموحد على أنه في حال انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص، من دون رد من الجهة الإدارية المختصة، يعد الطلب مُوافقًا على نحو ضمني، ويكتسب الترخيص أثره بمجرد سداد الرسوم المقررة.
قبل البدء في أعمال تعلية المباني، يُطلب من مقدم الطلب إعلان نية البدء في تنفيذ المشروع إلى المحافظ أو رئيس الهيئة المختص، وتقديم شهادة الإشراف على التنفيذ، بالإضافة إلى صورة من عقد المقاولة المعتمد، كما يجب الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبنائية جميعها الخاصة بالموقع، وفق ما هو مذكور في بيان الصلاحية الساري للموقع.
قرار وزيرة التنمية المحليةفي إطار تسهيل وتنظيم أعمال البناء، أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، مع وقف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية التي جرى إقرارها في القانون الصادر عام 2021، ويهدف هذا القرار إلى تبسيط الإجراءات التنظيمية للبناء، وضمان استدامة النمو العمراني، والحفاظ في الوقت نفسه على سلامة المباني، وتطبيق جميع الضوابط القانونية اللازمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تعلية المباني البناء الموحد قانون البناء الموحد التخطیطیة والبنائیة قانون البناء الموحد
إقرأ أيضاً:
الفلاح: الدبيبة يهيمن على ميزانية التنمية في غرب ليبيا
اتهم علام الفلاح، المحلل السياسي الليبي، عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، بالسيطرة على ميزانية التحول للتنمية في مدن المنطقة الغربية، ويمنع تحويل مخصصات المنطقتين الجنوبية والشرقية.
وقال الفلاح، في مقابلة مع “تلفزيون المسار” إن الدبيبة يسيطر علي ميزانية بعض المدن في طرابلس ويأخد منها ميزانية التحول الخاصة بها، وفي المقابل يصدر تعميماً يمنع فيه صرف ميزانيات التحول في المدن والمناطق الخاضعة لحكومة حماد والخاضعة لسيطرة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وصندوق الإعمار والجهاز الوطني للتنمية.
وأكد أن الدبيبة يسيطر كل المخصصات التي تخص المنطقة الجنوبية والشرقية ويقول أن لديهم حكومة، ولم يوجه أي منها لصندوق إعادة الإعمار أو الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد.
وتساءل الفلاح:” هل يسمح عماد الطرابلسي والأجهزة الأمنية لصندوق إعادة الإعمار بالعمل بمدن الغرب الليبي؟، ورغم ذلك يأخذ الدبيبة ميزانية ثلثي ليبيا” .
وشدد على ضرورة تقسيم ميزانية التحول بين المناطق والمدن التابعة للدبيبة والمدن التابعة لحكومة حماد حسب السلطات على أرض الواقع.
إسرائيل ترسل قوات كوماندوز لتفجير موقع فوردو النووي.. خبير في الشأن الإيراني يفجر مفاجأة