«COP29» ينطلق في باكو لتعزيز الجهود العالمية في تخفيف آثار التغير المناخي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
باكو-وام
انطلقت، الثلاثاء، في العاصمة الأذربيجانية، باكو، القمة العالمية للعمل المناخي «COP29»، بمشاركة قادة الدول والحكومات من مختلف أنحاء العالم، بهدف تحقيق التنمية المستدامة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية لضمان حماية كوكب الأرض.
وتناقش القمة، آليات تعزيز التعاون الدولي لتوفير التمويل المناخي ودعم دول الجنوب العالمي والدول النامية في مواجهة التأثيرات السلبية للتغير المناخي.
وتتضمن القمة مائدة مستديرة رفيعة المستوى تركز على تحقيق انتقال عادل ومنطقي وتدريجي في قطاع الطاقة للجميع، بهدف تعزيز الجهود العالمية لتخفيف آثار التغير المناخي، وذلك بمشاركة قادة الدول والحكومات وغيرهم من كبار المسؤولين، بما يمثل استكمالاً لإنجازات مؤتمر الأطراف «COP28» و«اتفاق الإمارات» التاريخي.
ويمثل «اتفاق الإمارات» إطاراً عالمياً لتمكين قطاع الطاقة العالمي من تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مع الالتزام بأهداف طموحة تشمل التحول إلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وزيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة تحسين كفاءة الطاقة، وتسريع نشر التقنيات منخفضة الانبعاثات، مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتقنيات التخفيف والإزالة بحلول عام 2030.
وتركز رئاسة مؤتمر الأطراف «COP29» على تنفيذ أهداف الطاقة المعتمدة في مؤتمر الأطراف «COP28» الذي عُقد في دولة الإمارات، وضمان أن تكون انتقالات الطاقة العادلة والمنصفة جزءاً أساسياً من الحوارات المناخية بما يتماشى مع مخرجات الحصيلة العالمية والأهداف الطموحة التي حددتها، حيث يشكل المؤتمر فرصة مهمة لدفع الجهود الدولية نحو تسريع العمل المناخي ووضع حلول لمعالجة التحديات المناخية العالمية.
وطرحت رئاسة مؤتمر الأطراف 14 مبادرة تغطي مجالات متنوعة مثل استدامة المناخ، والهيدروجين النظيف، والحد من غاز الميثان في النفايات العضوية، والعمل الرقمي الأخضر، مع تعزيز الربط بين العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار شامل وعادل.
ويعد «COP29» محطة أساسية للأطراف والمعنيين للتفكير في التدابير اللازمة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، والإعلان عن إجراءات جديدة يمكن أن تسهم في تسريع التحول إلى طاقة نظيفة وشاملة خلال هذا العقد.
كما يشجع المؤتمر الدول وقادة الأعمال والمجتمع المدني والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية على الإعلان عن خطوات عملية جديدة خلال المؤتمر، تسهم في تسريع التحول في مجال الطاقة، مع مشاركة الطموحات العالية للمساهمات الوطنية المحددة والعمل المناخي العالمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات كوب 28 الإمارات باكو مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
انطلاق النسخة السادسة من مؤتمر صناع القرار 24 يونيو
تنطلق يوم الثلاثاء 24 يونيو فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر "صناع القرار" تحت رعاية وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والبورصة المصرية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبمشاركة واسعة من المستثمرين والمصرفيين ورؤساء الشركات والخبراء والمسؤولين التنفيذيين والأكاديميين والإعلاميين، لمناقشة التداعيات الاقتصادية للتطورات التجارية الدولية، خاصة بين القوى الكبرى، على الاقتصاد العالمي والمصري.
ويُعقد المؤتمر هذا العام تحت عنوان: "تداعيات التطورات والأحداث التجارية الدولية بين الدول العظمى ومدى تأثيرها على الأوضاع الاقتصادية بشكل عام وعلى مصر بشكل خاص". ويأتي ذلك في ظل تحولات عميقة تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، ما يفرض تحديات كبيرة على السياسات التجارية والاستثمارية، ويسعى المؤتمر من خلالها إلى صياغة رؤية واضحة للفرص المتاحة أمام مصر واستراتيجيات التعامل مع المتغيرات الدولية.
وفي هذا السياق، أوضح المهندس سامر فراج، الرئيس التنفيذى للشركة المنظمة للمؤتمر، أن هذه الدورة تنعقد في توقيت دولي بالغ الحساسية، في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية العالمية والتحولات الجذرية في السياسات التجارية، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى تقديم خارطة طريق عملية لاقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة، وبحث آليات تجاوز التحديات الراهنة.
وتتضمن أجندة المؤتمر عددًا من الموضوعات الجوهرية، من بينها تأثير الأوضاع العالمية على القطاعات المصرفية والمالية غير المصرفية، ومستقبل التعاون الدولي والاستثمار الأجنبي، وأهمية التحول الرقمي في دعم الخدمات المصرفية والاستثمارية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التنمية المستدامة.
كما يتناول المؤتمر تطورات العلاقات الاقتصادية الدولية، والتوترات المتعلقة بالرسوم الجمركية والتكنولوجيا، ودور الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات الضخمة في دعم القرارات الاستثمارية، إلى جانب مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية واستراتيجيات التحول الرقمي في ظل التحديات الاقتصادية المتسارعة.
ويبحث المشاركون أيضًا في سبل توطين الاستثمارات الأجنبية، ودور القطاع المالي غير المصرفي، والتعامل مع ظاهرة هجرة الأموال الساخنة، بالإضافة إلى مناقشة متطلبات البيئة الاستثمارية وتنافسية السوق المصرية، وتحليل الفرق بين الادخار والاكتناز والاستثمار، وتقييم آثار الرسوم والضوابط الجمركية على التكاليف التشغيلية والمخاطر التنظيمية.
وينعقد المؤتمر عبر ثلاث جلسات حوارية يديرها نخبة من الخبراء والأكاديميين والمختصين، ويشارك فيها عدد من القيادات التنفيذية وصناع القرار، إلى جانب كلمة رئيسية يقدمها أحد المفكرين الاقتصاديين، تتناول أبرز التحديات والفرص في ظل الواقع الاقتصادي العالمي الجديد.
ويحظى المؤتمر بتغطية إعلامية واسعة، ويُعد منصة متخصصة تجمع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأكاديمي في نقاش موحد، يهدف إلى الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التكيف مع المتغيرات الدولية، وذلك استكمالًا لنجاحات النسخ السابقة منذ انطلاق المؤتمر في عام 2023.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول