«COP29» ينطلق في باكو لتعزيز الجهود العالمية في تخفيف آثار التغير المناخي
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
باكو-وام
انطلقت، الثلاثاء، في العاصمة الأذربيجانية، باكو، القمة العالمية للعمل المناخي «COP29»، بمشاركة قادة الدول والحكومات من مختلف أنحاء العالم، بهدف تحقيق التنمية المستدامة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية لضمان حماية كوكب الأرض.
وتناقش القمة، آليات تعزيز التعاون الدولي لتوفير التمويل المناخي ودعم دول الجنوب العالمي والدول النامية في مواجهة التأثيرات السلبية للتغير المناخي.
وتتضمن القمة مائدة مستديرة رفيعة المستوى تركز على تحقيق انتقال عادل ومنطقي وتدريجي في قطاع الطاقة للجميع، بهدف تعزيز الجهود العالمية لتخفيف آثار التغير المناخي، وذلك بمشاركة قادة الدول والحكومات وغيرهم من كبار المسؤولين، بما يمثل استكمالاً لإنجازات مؤتمر الأطراف «COP28» و«اتفاق الإمارات» التاريخي.
ويمثل «اتفاق الإمارات» إطاراً عالمياً لتمكين قطاع الطاقة العالمي من تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، مع الالتزام بأهداف طموحة تشمل التحول إلى منظومة طاقة خالية من مصادر الوقود التقليدي الذي لا يتم تخفيف انبعاثاته، وزيادة قدرة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة تحسين كفاءة الطاقة، وتسريع نشر التقنيات منخفضة الانبعاثات، مثل الطاقة المتجددة والطاقة النووية وتقنيات التخفيف والإزالة بحلول عام 2030.
وتركز رئاسة مؤتمر الأطراف «COP29» على تنفيذ أهداف الطاقة المعتمدة في مؤتمر الأطراف «COP28» الذي عُقد في دولة الإمارات، وضمان أن تكون انتقالات الطاقة العادلة والمنصفة جزءاً أساسياً من الحوارات المناخية بما يتماشى مع مخرجات الحصيلة العالمية والأهداف الطموحة التي حددتها، حيث يشكل المؤتمر فرصة مهمة لدفع الجهود الدولية نحو تسريع العمل المناخي ووضع حلول لمعالجة التحديات المناخية العالمية.
وطرحت رئاسة مؤتمر الأطراف 14 مبادرة تغطي مجالات متنوعة مثل استدامة المناخ، والهيدروجين النظيف، والحد من غاز الميثان في النفايات العضوية، والعمل الرقمي الأخضر، مع تعزيز الربط بين العمل المناخي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في إطار شامل وعادل.
ويعد «COP29» محطة أساسية للأطراف والمعنيين للتفكير في التدابير اللازمة للحفاظ على إمكانية تحقيق هدف 1.5 درجة مئوية، والإعلان عن إجراءات جديدة يمكن أن تسهم في تسريع التحول إلى طاقة نظيفة وشاملة خلال هذا العقد.
كما يشجع المؤتمر الدول وقادة الأعمال والمجتمع المدني والمؤسسات المالية والمنظمات الدولية على الإعلان عن خطوات عملية جديدة خلال المؤتمر، تسهم في تسريع التحول في مجال الطاقة، مع مشاركة الطموحات العالية للمساهمات الوطنية المحددة والعمل المناخي العالمي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات كوب 28 الإمارات باكو مؤتمر الأطراف
إقرأ أيضاً:
خارطة طريق تمويل المناخ تواجه تعثرا وسط غموض في مصادر التمويل
لا تزال الخلافات في مصادر التمويل ومكوناته تعيق التوافق على صياغة "خارطة طريق" واضحة لتوفير تمويل المناخ للدول النامية، رغم التكليف الرسمي الذي حصل عليه مفاوضو المناخ خلال محادثات بون المستمرة من 16 إلى 26 يونيو/حزيران الجاري، والتي اعتُبرت خطوة أساسية نحو إنجاز الوثيقة بحلول مؤتمر الأطراف الثلاثين (COP30) في البرازيل العام المقبل.
وشدد كبير مسؤولي المناخ في الأمم المتحدة سيمون ستيل في مستهل الاجتماعات، على ضرورة أن تكون خارطة الطريق أكثر من مجرد تقرير نظري، بل "دليلا عمليا يتضمن خطوات واضحة لزيادة الاستثمار في العمل المناخي".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تغير المناخ يهدد سلامة الطيران في أسترالياlist 2 of 2تغير المناخ يطيل مدة تعافي الغابات من الحرائق الكارثيةend of listلكن مسار المفاوضات أظهر، أن الحكومات لم تقترب بعد من صيغة توافقية، وفق موقع "كلايمت هوم نيوز".
خارطة طريق مأزومةجاءت خارطة الطريق في إطار هدف تمويل المناخ الجديد (NCQG) المتفق عليه خلال مؤتمر الأطراف الـ29 (COP29) في باكو، والذي يتضمن التزاما سنويا بجمع 300 مليار دولار حتى عام 2035، على أن تُستكمل بمصادر تمويل إضافية للوصول إلى 1.3 تريليون دولار سنويا بحلول ذلك العام.
ووفقا للمديرة العامة لمجموعة تمويل المناخ لأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ساندرا غوزمان، فإن الخارطة "نشأت لسد الفجوة بين ما تعهدت به الدول الغنية فعليا، وما تحتاجه الدول النامية"، مشيرة إلى أن الهدف منها أيضا "منع انتقال الخلاف في هدف تمويل المناخ إلى مؤتمر بيليم المقبل".
مع ذلك، أظهرت مشاورات الأسبوع الماضي، التي قادتها رئاستا مؤتمر الأطراف –أذربيجان والبرازيل– عمق الخلافات بين الدول، خصوصا عن طبيعة التمويل، ومصادره، وشروطه.
وواحدة من أبرز النقاط الخلافية تتمثل في الجهة التي يُفترض أن تقدم التمويل. فبينما تطالب الدول النامية بأن يأتي معظم التمويل من الأموال العامة للدول الغنية، ينص الاتفاق المبرم في باكو على أن "جميع مصادر التمويل" تظل متاحة، دون تحديد واضح لنسبة مساهمة كل مصدر.
إعلانفي المقابل، دعت الدول المتقدمة إلى تعزيز دور التمويل الخاص. وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي، أن "تحفيز الاستثمارات الخاصة أمر ضروري لدفع العمل المناخي"، مشيرا إلى أهمية مساهمة دول أخرى، مثل الصين ودول الخليج، في جهود التمويل.
وفي بون، ورد 116 مقترحا على رئاسة مؤتمر الأطراف لصياغة خارطة الطريق، منها فقط 20 مقترحا من الحكومات، والباقي من المجتمع المدني ومنظمات البحث والشركات.
من يكتب "خارطة الطريق"؟رسميا، أوكلت مهمة إعداد خارطة الطريق إلى رئاستي مؤتمر الأطراف (أذربيجان والبرازيل)، لكن حتى الآن لا يوجد وضوح في شكل الوثيقة أو محتواها النهائي.
وصرحت الرئيسة التنفيذية لمؤتمر الأطراف الثلاثين آنا توني، أن الوثيقة ستتضمن "توصيات عملية بناء على ما تم الاستماع إليه"، على أن تُنشر النسخة النهائية في أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
لكن توني أشارت إلى أن كثيرا من التوصيات قد توجه إلى "جهات فاعلة" خارج إطار الأمم المتحدة، مثل البنوك متعددة الأطراف، قائلة: "نحن لا نستطيع إصلاح هذه المؤسسات ضمن اتفاقية الأمم المتحدة، لكن الإشارة إليها في التقرير ستكون رسالة قوية".
ووسط هذا الغموض، يبرز تساؤل بشأن ماذا بعد مؤتمر الأطراف الثلاثين؟ هل سيتم اعتماد خارطة الطريق ضمن مفاوضات الأمم المتحدة للمناخ، أم ستُعامل كمجرد وثيقة مرجعية مثل تقارير علوم المناخ؟
وحذرت غوزمان من مصير محتمل مخيب للآمال، "إذا كانت خارطة الطريق لا تضع حلولا تتجاوز مؤتمر الأطراف الثلاثين، فسيكون عاما ضائعا".
وأضافت "هذا هو الخطر الأكبر: أن نخرج بوثيقة لا تُحدث أثرًا حقيقيًا وتموت سياسيا بعد المؤتمر".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال