المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين تصعيد العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
الثورة نت|
أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان، التصعيد الأمريكي البريطاني بالعدوان على مناطق متعددة في المحافظات اليمنية.
وأوضح المركز في بيان صادر عنه اليوم، إلى أن الغارات الجوية للعدوان الأمريكي البريطاني منذ مطلع نوفمبر الحالي على عدة محافظات بلغت أكثر من 20 غارة، ووصلت حد استهداف السيارات المدنية في الطرق، وهو ما حدث صباح اليوم الثلاثاء باستهداف سيارة مدنية في مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء.
كما أدان المركز اليمني لحقوق الإنسان استمرار العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، واعتبره انتهاكا واضحا للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
واستنكر صمت مجلس الأمن ومنظمة الأمم المتحدة.. ودعاهما ومختلف المنظمات الدولية والحقوقية إلى إدانة هذا العدوان والعمل على وقف الجرائم التي ترتكبها أمريكا وبريطانيا في اليمن.
وحذر المركز من تصاعد الأحداث في المنطقة والتي قد تؤدي إلى مزيد من زعزعة الأمن والسلم الدوليين.
وأكد أن هذا العدوان يأتي كمحاولة لحرف بوصلة الالتزامات الدولية الواجبة على مجلس الأمن والأمم المتحدة تجاه ما يحدث في فلسطين ولبنان من جرائم يقوم بها الكيان الصهيوني وبتواطؤ دولي.. مشيرا إلى أن من واجب الدول الكبرى أن تعمل على إيقاف هذه الجرائم والمجازر بدلا من المشاركة فيها والدخول في عدوان جديد على اليمن يهدد أمن المنطقة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن الأمریکی البریطانی
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشارك في الدورة الإقليمية حول "التكنولوجيا وحقوق الإنسان" بتونس
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان من خلال وفد من الأمانة الفنية في الدورة التدريبية الإقليمية المتخصصة حول "التكنولوجيا وحقوق الإنسان"، التي نظّمها المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان واستضافتها دولة تونس خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2025، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من عدد من الدول العربية.
وتأتي الدورة التدريبية في إطار تعزيز قدرات الجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان على التعامل مع التحديات الرقمية الناشئة وضمان حماية الحقوق الأساسية في الفضاء الرقمي، وذلك اتساقًا مع اهتمام المجلس بتطوير جاهزيته المؤسسية لمواكبة قضايا التحول الرقمي وتأثيراته على منظومة الحقوق والحريات، خاصة في ما يتعلق بحماية الخصوصية وتنظيم المراقبة وحرية التعبير عبر الإنترنت، وضمان عدم تعرض الفئات الأكثر هشاشة لأي انتهاكات في البيئة الرقمية.
وتضمّنت الدورة برنامجًا تدريبيًا مكثفًا شارك فيه 21 متدربًا من المغرب وتونس ومصر والأردن والجزائر، وتناول قضايا محورية حول العلاقة بين التكنولوجيا وحماية الحقوق الأساسية، من خلال جلسات تفاعلية وتمارين عملية، شملت إعداد خرائط وطنية للتحديات الرقمية ورصد الفجوات التشريعية والمؤسسية.
وقدم وفد الأمانة الفنية بالمجلس إسهامات مهنية فعّالة في جلسات العمل من خلال عرض خبرات المجلس في متابعة القضايا الرقمية والتعامل مع الشكاوى ذات الصلة، والمشاركة في صياغة مجموعة من المقترحات التي تستهدف تعزيز الحماية الرقمية على المستوى الوطني والإقليمي، وتطوير سياسات تراعي التوازن بين متطلبات التطور التكنولوجي وحماية حقوق الإنسان
وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود المجلس لدعم العمل الإقليمي وتطوير آليات التعاون وبناء شبكات مهنية متخصصة تعزّز من قدرة المؤسسات الوطنية على مواكبة التحول الرقمي وحماية الحقوق.