بشرى لـ80% من الملاك.. مقترح ينهي مشكلة الإيجار القديم بعد حكم الدستورية
تاريخ النشر: 12th, November 2024 GMT
في خطوة قضائية بارزة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة في عقود الإيجار القديم.
هذا الحكم يمهد الطريق لإدخال تعديلات كبيرة على قوانين الإيجار القديم التي طالما استمرت لعقود وساهمت في تجميد قيمة الإيجارات السكنية على الرغم من التضخم وارتفاع الأسعار.
ملف الإيجار القديموأشار النائب إيهاب منصور إلى أن تعقيد التعامل مع ملف الإيجار القديم هو ما أدى لاستمرار الأزمة لسنوات طويلة، مؤكدًا أن أي محاولة كانت تظهر لحلها، تبرز مشكلات تتفاقم بسبب تضارب مصالح الأطراف المعنية بالحلول المطروحة.
وفي تصريحاته لموقع صدى البلد، أفاد منصور أن هناك حوالي 3 ملايين وحدة سكنية تقع تحت نطاق الإيجار القديم، لكن هذا العدد انخفض تدريجيًا إلى 2.5 مليون وحدة، وأن نصف هذه الوحدات تقريبًا مغلقة دون استخدام.
معالجة الشقق المغلقةوأضاف أن معالجة أزمة الشقق المغلقة قد يحل حوالي 80% من أزمة الإيجار القديم، مشددا على أن هذه الخطوة تتطلب إرادة من الجميع، بالإضافة إلى تنفيذ دقيق.
كما طالب بتعديل المواد التي تخص الشقق المغلقة، نظرًا لأنها تمثل إهدارًا لقيمة بنائية تريليونية، مؤكدا أن حل هذه القضية سيساهم بشكل كبير في إنهاء الأزمة القائمة.
مجلس النواب يلتزم بحكم المحكمةوفي سياق متصل، أعلن مجلس النواب التزامه بحكم المحكمة الدستورية، وأصدر بيانًا رسميًا يؤكد فيه رفض دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 فيما يخص تثبيت الأجرة السنوية للمساكن منذ العمل بالقانون.
وأوضح المجلس حرصه على معالجة قوانين الإيجار الاستثنائية، مبيّنًا أنه قد كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة شاملة حول ملف قوانين "الإيجار القديم" لتقديم حلول متوازنة وعادلة.
وتضمن بيان مجلس النواب استعراضًا للإجراءات التي تم اتخاذها وأخرى سيتم اتخاذها، حيث أعدت لجنة الإسكان تقريرًا أوليًا حول قانون الإيجار القديم ومن المقرر عرضه على المجلس في الجلسات العامة القادمة، وسيستمر النقاش حول التعديلات التشريعية اللازمة بروح من التوازن والعدالة تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم قيمة الإيجارات السكنية الإيجارات الأجرة السنوية مجلس النواب ملف الإيجار القديم الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
حالات إخلاء الوحدة المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم
يقدم موقع صدي البلد أبرز الحالات التي تُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك خاصة بعد إعلان الحكومة بدء تلقي طلبات المستأجرين للحصول على وحدات بديلة.
تضمن قانون الإيجار القديم، حالات محددة تُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء العين المؤجرة وردها إلى المالك، سواء في نهاية المدة القانونية المنصوص عليها أو عند تحقق حالات معينة.
ووفقًا لنص القانون، يلتزم المستأجر بالإخلاء الفوري في حالتين محددتين، دون الإخلال بأسباب الإخلاء الأخرى الواردة في المادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981، وهما:
إذا ثبت ترك المستأجر أو من امتد إليه العقد المكان المؤجر مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر واضح أو قانوني.
إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في نفس الغرض الذي أُجرت من أجله الوحدة الحالية.
وفي حالة امتناع المستأجر عن الإخلاء رغم توافر أحد هذه الأسباب، يحق للمالك التقدم إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة بطلب إصدار أمر بطرد المستأجر فورًا، دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض حال وجود ما يستدعي ذلك.
ويؤكد القانون أنه لا يترتب على لجوء المستأجر إلى المحكمة المختصة لرفع دعوى موضوعية، وقف تنفيذ أمر الطرد الصادر من قاضي الأمور الوقتية، ما يعني أن تنفيذ الطرد يتم فور صدور القرار القضائي دون تأخير، وهو ما يعكس حرص المشرّع على تحقيق التوازن بين حقوق المالك وضمانات المستأجر.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء