فضائح الفساد في مصافي عدن.. وقود فاسد وصفقات مشبوهة تثير غضباً شعبياً واسعاً
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الجديد برس|
تتصاعد حالة من السخط والغضب بين المواطنين في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة حكومة التحالف السعودي الاماراتي، بعد الكشف عن قضايا فساد متعلقة بشركة مصافي عدن، تضمنت تفريغ كميات كبيرة من الديزل الفاسد في خزانات الشركة، إضافةً إلى شبهات فساد في تنفيذ مشروع طاقة كهربائية جديد.
وكشف ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أن شحنة ملوثة تضم 10 آلاف طن من الديزل غير الصالح للاستخدام أُفرغت في مصافي عدن من إحدى سفن الشحن قبل نحو أسبوع.
وأعرب الصحافي صالح الحنشي في منشورات على حسابه في “فيسبوك” عن استغرابه من الفوضى التي باتت تعمّ المصفاة، التي كانت في السابق تُخضع أي شحنة وقود للفحص قبل استقبالها في الميناء.
وأوضح الحنشي أن إدارة المصافي حاولت معالجة الوقود الملوث دون جدوى، ما يعكس تدهور معايير الرقابة فيها.
وأضاف الحنشي قائلاً: *”أصبح التاجر الذي يستورد وقوداً ذا نوعية جيدة يعاني من عراقيل، بينما يُسمح بتمرير شحنات الوقود المغشوش بسهولة مقابل رشاوى تصل إلى 100 ألف دولار”.
وفي تطور آخر، أحالت النيابة العامة في عدن، الثلاثاء الماضي، مسؤولين سابقين في شركة مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بتهم فساد كبرى تتعلق بمشروع طاقة كهربائية جديد.
ووفقاً لمصادر إعلامية في عدن، فقد، وجه اتهام لمسؤولان بتسهيل استيلاء شركة صينية على أموال الدولة من خلال مشروع غير ضروري لتوسيع المصفاة، مما أدى إلى إهدار موارد مالية ضخمة دون مبرر فعلي.
وأكد مصدر رسمي في النيابة أن المشروع المُقترح لم يستند إلى أي دراسة جدوى، ويُعتقد أنه تم تمريره لتحقيق مصالح شخصية، على حساب المال العام.
تأتي هذه الفضيحة في وقت تعاني فيه عدن أزمة كهرباء خانقة، ما يزيد من الغضب الشعبي تجاه الفساد المستشري في حكومة بن مبارك، التي تسببت بتدهور القطاع الاقتصادي وتدهور العملة المحلية في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مصافی عدن فی عدن
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقي بأعضاء النيابة وموظفيها بدائرة استئناف المنصورة
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، بعدد من أعضاء النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف المنصورة، وذلك بحضور لفيف من قيادات النيابة العامة.
استُهل اللقاء بعرض قدّمه المستشار مدير التفتيش القضائي، استعرض خلاله أبرز إنجازات النيابة العامة خلال عامي ٢٠٢٣، ٢٠٢٤، سواء فيما يتعلق بإنجاز التحقيقات، لا سيما في القضايا الباقية من السنوات السابقة، أو فيما يخص تحسين البنية اللوجستية للنيابات، وتنمية مواردها، وتوفير حصيلة مالية متنامية لصالح الخزانة العامة.
كما شمل العرض الجهود المبذولة في التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل، ودور رعاية الأيتام والمسنين، في إطار حرص النيابة العامة على حماية الفئات الأولى بالرعاية.
وقد ألقى النائب العام كلمة عبّر فيها عن تقديره لجهود أعضاء النيابة، مشيدًا بما تحقق من تطور ملحوظ في أداء نيابة استئناف القاهرة، التي عرضت مؤخرًا نتائج متميزة يُحتذى بها. كما تناول سيادته عددًا من الإشكاليات والتحديات العملية، موضحًا الجهود الجارية للتعامل معها، ومن بينها تنفيذ تعليمات تحصيل المخالفات المرورية دون استثناء، وآليات حفظ القضايا بالأرشيف المركزي، وتطوير استراحات أعضاء النيابة.
وأشار إلى تدشين الموقع الإلكتروني لمنصة النيابة العامة للتدريب، وخضوع جميع أعضاء النيابة لاختبارات تقييمية، يتم على أساسها مكافأة المتميزين، ومراجعة أداء من لم يُحقق المستوى المطلوب، للوقوف على أسباب الإخفاق والعمل على تلافيها، موضحًا أن البداية ستكون بأعضاء مكتب النائب العام، قبل تعميم التجربة على باقي النيابات.
كما أشار إلى توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة، يتضمن تقديم برامج أكاديمية متخصصة، من بينها منح درجات علمية، كدرجة الماجستير في مجال مسرح الجريمة، بما يُسهم في تعزيز القدرات الفنية والعلمية لأعضاء النيابة العامة.
وفي ختام اللقاء، وجّه النائب العام أعضاء نيابة استئناف المنصورة إلى إعداد استبيان شامل بشأن الإشكاليات العملية التي تواجههم، لرصد معوقات العمل واقتراح سبل التغلب عليها.
وعقب اللقاء، التقى النائب العام بعدد من موظفي النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف المنصورة، حيث وجّه إليهم الشكر على جهودهم المضنية في ضمان حسن سير العمل الإداري وانتظامه في دوائر اختصاصهم. وقد استمع سيادته إلى الإشكاليات المتعلقة بمهام عملهم، ومقترحاتهم للتغلب عليها، موضحًا الخطوات التي اتخذتها النيابة العامة لتحسين بيئة العمل.
تعكس هذه اللقاءات حرص النائب العام على التواصل المباشر مع جميع أفراد منظومة النيابة العامة، والاستماع إلى مقترحاتهم، ومتابعة سير العمل والارتقاء به.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية