فضائح الفساد في مصافي عدن.. وقود فاسد وصفقات مشبوهة تثير غضباً شعبياً واسعاً
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
الجديد برس|
تتصاعد حالة من السخط والغضب بين المواطنين في مدينة عدن الخاضعة لسيطرة حكومة التحالف السعودي الاماراتي، بعد الكشف عن قضايا فساد متعلقة بشركة مصافي عدن، تضمنت تفريغ كميات كبيرة من الديزل الفاسد في خزانات الشركة، إضافةً إلى شبهات فساد في تنفيذ مشروع طاقة كهربائية جديد.
وكشف ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي أن شحنة ملوثة تضم 10 آلاف طن من الديزل غير الصالح للاستخدام أُفرغت في مصافي عدن من إحدى سفن الشحن قبل نحو أسبوع.
وأعرب الصحافي صالح الحنشي في منشورات على حسابه في “فيسبوك” عن استغرابه من الفوضى التي باتت تعمّ المصفاة، التي كانت في السابق تُخضع أي شحنة وقود للفحص قبل استقبالها في الميناء.
وأوضح الحنشي أن إدارة المصافي حاولت معالجة الوقود الملوث دون جدوى، ما يعكس تدهور معايير الرقابة فيها.
وأضاف الحنشي قائلاً: *”أصبح التاجر الذي يستورد وقوداً ذا نوعية جيدة يعاني من عراقيل، بينما يُسمح بتمرير شحنات الوقود المغشوش بسهولة مقابل رشاوى تصل إلى 100 ألف دولار”.
وفي تطور آخر، أحالت النيابة العامة في عدن، الثلاثاء الماضي، مسؤولين سابقين في شركة مصافي عدن إلى محكمة الأموال العامة بتهم فساد كبرى تتعلق بمشروع طاقة كهربائية جديد.
ووفقاً لمصادر إعلامية في عدن، فقد، وجه اتهام لمسؤولان بتسهيل استيلاء شركة صينية على أموال الدولة من خلال مشروع غير ضروري لتوسيع المصفاة، مما أدى إلى إهدار موارد مالية ضخمة دون مبرر فعلي.
وأكد مصدر رسمي في النيابة أن المشروع المُقترح لم يستند إلى أي دراسة جدوى، ويُعتقد أنه تم تمريره لتحقيق مصالح شخصية، على حساب المال العام.
تأتي هذه الفضيحة في وقت تعاني فيه عدن أزمة كهرباء خانقة، ما يزيد من الغضب الشعبي تجاه الفساد المستشري في حكومة بن مبارك، التي تسببت بتدهور القطاع الاقتصادي وتدهور العملة المحلية في كافة المناطق الخاضعة لسيطرتها.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مصافی عدن فی عدن
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني
قال المحامي العام بمكتب النائب العام خليفة عاشور إن 34 ألف قيد مشتبه في تزويرها بالسجل المدني.
وأضاف عاشور في تصريح للأحرار أن قرابة 274 أجنبيا في البلاغات الأولية للتزوير بالسجل المدني، مضيفا أن 154 قضية أحيلت للمحاكم.
وأشار عاشور إلى أن الأعداد التي تخضع للتحقيق في السجل المدني رمزية حتى الآن وتضمنت 5 ملفات فقط.
ولفت عاشور إلى أن الأرقام تتزايد، مع وجود تلاعب كبير عبر دس أرقام وطنية تتيح الحصول على جوازات سفر مزورة.
واعتبر عاشور الأجنبي شريك الموظف الخاضع لقانون العقوبات والكسب غير المشروع والعقوبات الاقتصادية، كاشفا عن حصول بعض الأجانب على مبالغ من دعم الأسر ومبالغ مالية أخرى مخصصة من الدولة لمواطنيها.
منظومة السجل المدني مخترقة
وقال عاشور في مداخلته إن اختراق منظومة السجل المدني في البداية كان لغرض الحصول على منحة أرباب الأسر وتطور الأمر حتى الحصول على جوازات السفر.
وأكد عاشور خضوع 34 ألف قيد للتحقيق والنظر من قبل النيابة العامة، وهي تحت إشراف اللجنة المركزية بمكتب النائب العام.
كما لفت عاشور إلى أن الملفات محل التحقيق والاشتباه هي ملفات تحت التجميد والحجز، متوعدا بمعاقبة كل من امتدت يداه إلى التزوير بملفات السجل المدني وفق القانون.
وذكر عاشور أن النائب العام سيشرف مباشرة على استحداث المنظومة الدقيقة التي تضمن عدم حدوث أي خروقات مستقبلا.
وكان النائب العام قد أمر بحبس عدد من موظفي السجل المدني بتهمة المشاركة في تزوير قيود عائلية في مدن (طرابلس، بنغازي، صرمان، الزاوية).
المصدر: ليبيا الأحرار
السجل المدنيالنيابة العامةرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0