الإمارات تشارك في الدورة 37 لمجلس وزراء النقل العرب
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
شاركت دولة الإمارات في الدورة الـ37 لمجلس وزراء النقل العرب، التي عُقدت، اليوم الأربعاء، في مقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمدينة الإسكندرية في مصر.
ترأس وفد الدولة الكابتن عبدالله درويش الهياس، مدير إدارة شؤون النقل البحري بوزارة الطاقة والبنية التحتية.
وناقشت الدورة عدداً من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز التعاون العربي في قطاع النقل.
وتضمن جدول الأعمال عدة بنود تتعلق بالاتفاقيات العربية لتنظيم نقل الركاب والبضائع عبر الطرق بين الدول العربية، وإنشاء منصة إلكترونية عربية شاملة للنقل الطرقي، والسككي، والبحري، ومتعدد الوسائط ومناقشة تحديث معايير الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات بين الدول العربية.
وشملت المناقشات، متطلبات تعزيز السلامة الطرقية، عبر إنشاء لجنة تقنية عربية لتبادل الخبرات في مجالات النقل الموجه، مثل المترو والترام والنقل بالكابلات، إلى جانب توحيد فترات القيادة والراحة لسائقي الشاحنات والحافلات، وتنسيق إجراءات نقل المواد الخطرة بين الدول العربية.
ومن بين البنود الأخرى المطروحة، مشروع اتفاقية لتنظيم النقل البحري للركاب والبضائع، ودراسة جدوى لإنشاء قاعدة بيانات عربية لدعم صناعة إصلاح وبناء السفن، بالإضافة إلى مناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع النقل واللوجستيات.
وتضمنت الجلسة أيضاً التحضيرات للمؤتمر الدولي الثالث عشر للنقل البحري واللوجستيات "مارلوج 13"، ودعم ترشيحات الدول العربية للمجلس التنفيذي للمنظمة البحرية الدولية "IMO"، ومراجعة اتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات الناقل الجوي العربي.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تشارك في الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة
شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي وحضور وكيلي مجلس النواب وأعضاء المجلس وحضور المستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة؛ والذي يهدف إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
ومن جانبها تقدمت الدكتورة منال عوض بالتحية والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووكلاء المجلس وأعضاء المجلس الموقرين .
كما توجهت وزيرة التنمية المحلية بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة لما بذلوه من جهد في مناقشة هذا القانون ، وأكدت الدكتورة منال عوض علي استعداد الوزارة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها المنوطة بها في القانون بالتعاون مع جميع الجهات المختلفة المخاطبة بهذا القانون .
وقالت وزيرة التنمية المحلية أنه سيتم مراعاة ملاحظات ومطالب النواب خلال مناقشة المشروع في اللائحة التنفيذية للقانون .
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة