الحوامل في مراكز الايواء.. نقص في التغذية وخوف من النتائج
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كتبت راجانا حمية في "الاخبار": نحو 12 ألف حامل انتقلن بين ليلة وضحاها من بيوتهنّ الآمنة إلى مراكز النزوح. فرضت هذه «النقلة» مخاطر صحّية جعلت صحتهنّ عرضةً للمخاطر والمضاعفات من الإسقاط في شهور الحمل الأولى إلى الولادات المبكرة وغيرها.
حتى اللحظة، لا تدوين رسمياً لما حصل أو يحصل مع النازحات الحوامل، وتحديداً المقيمات في مراكز النزوح، باستثناء ما يبلّغ عنه.
هكذا، فرضت الحرب، ومن بعدها النزوح، واقعاً مضطرباً على النازحات الحوامل اللواتي وجدن أنفسهنّ - فجأة وبسرعة - بلا متابعة طبّية. ولأن الحامل في الظروف العادية تحتاج بشكلٍ دوري إلى عناية ورعاية خاصّة، ومن ضمنها متابعات مع الطبيب واتباع نظام غذائي والحفاظ على مواعيد تناول الأدوية والفيتامينات، فإن انقطاع هذه الرعاية زاد المشاكل الصحية والمخاطر، ولا سيما المضاعفات التي ترافق الحمل من الضغط الحملي والسكري إلى الطلق المبكر والقيصرية السابقة، إلى الإسقاط في الأشهر الأولى من الحمل وغيرها من المضاعفات. ويقدّر القاق أن احتمالات حصول مضاعفات تصل نسبتها إلى 15%. ويلفت إلى أن من مضاعفات النزوح أيضاً التعرّض لنقصٍ في الغذاء والتوتّر النفسي، وهما عاملان لا يقلّان أهمية عن المخاطر الصحية. فالغذاء في مراحل الحمل ليس تفصيلاً، وإنما عامل أساسي في اكتمال نمو الأجنّة وفي التخفيف من أكلاف الفواتير الصحية في ما بعد.
فنقص الغذاء، مع ما يرافقه من توترات نفسية، يمكن أن يؤدي إلى «صغر حجم المواليد ويؤثر على السلوك والنشاط العصبي لديهم». وكما الصحة خلال الحمل، كذلك بعد الحمل، ولا سيما الحاجات الخاصة للمرأة عقب الولادة، وهو ما يشكّل التحدي الأبرز اليوم في مراكز النزوح «وخصوصاً للنساء اللواتي يلدن قيصرياً»، إضافة إلى الحاجات النفسية مع تعرّض كثيرات لكآبة ما بعد الحمل. من هنا، تنبع أهمية «وجود استراتيجية متكاملة للخدمات في مراكز النزوح»، بحيث تكون هناك مقاربة متكاملة لا تقتصر فقط على معالجة أزمة آنية تعترض الحوامل، وإنما العمل على كل ما يخص صحة المرأة ضمن سلّة متكاملة، من الحمل إلى الولادة إلى معالجة أزمات ما بعد الولادة إلى تنظيم الوجبات، وصولاً إلى تعزيز مفهوم استخدام وسائل منع الحمل وغيرها.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: فی مراکز النزوح
إقرأ أيضاً:
"الغذاء والدواء" مركزًا إقليميًا للتعاون في التغذية لدى "الصحة العالمية"
عيّنت منظمة الصحة العالمية (WHO) الهيئة العامة للغذاء الدواء مركزًا تعاونيًا في مجال التغذية بإقليم شرق المتوسط الذي يضم 22 دولة، وذلك تقديرًا للجهود والأدوار التي تقوم بها لتنفيذ وتطبيق السياسات التغذوية التي تعزز من جودة الحياة والصحة العامة وتحد من انتشار الأمراض المزمنة.
ويهدف هذا التعيين إلى تطوير أنظمة الغذاء للوصول إلى أفضل نظام غذائي صحي، وتعزيز نمط الحياة الصحي من خلال تعديل السلوكيات الغذائية.النمط التغذوي الصحيوسيسهم في بناء قدرات ودعم الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية لتنفيذ سياسات المنظمة وإستراتيجياتها المتعلقة بالحد من استهلاك الملح والسكر، والقضاء على "الزيوت المهدرجة جزئيًا"، وتقييد تسويق الأغذية منخفضة القيمة التغذوية للأطفال، إضافةً إلى إعداد قاعدة بيانات إقليمية للمكونات الغذائية، التي تعد أساسًا للتوصيات القائمة على الأدلة.
أخبار متعلقة "التخصصات الصحية" تعلن نتائج القبول ببرامج البورد والدبلومات لعام 2025الهندسة المدنية: توجه لفتح التخصص للطالبات.. و190 خريجًا سنويًا من جامعة المؤسس .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الغذاء والدواء" مركزًا إقليميًا للتعاون في التغذية لدى "الصحة العالمية" - واس
ويأتي هذا التعيين نظير الخبرات والتجارب المميزة للهيئة في تطبيق السياسات واللوائح المتعلقة بتعزيز النمط التغذوي الصحي، انطلاقًا من مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية المملكة 2030.الزيوت المهدرجةوأشادت منظمة الصحة العالمية بنهج المملكة في تطبيقها للتوصيات الهادفة إلى التخلص من الزيوت المهدرجة جزئيًا في المنتجات الغذائية، الذي وصفته بأنه من أفضل الممارسات التي أوصت بها، ما مكّنها من الحصول على شهادة اعتراف من المنظمة، وترأُس فريق دولي لتطبيق تجربتها في هذا الشأن.
وتعدّ المملكة ضمن قائمة الدول الأوائل في الحد من استهلاك الملح وسنّ التشريعات والإجراءات المتعلقة بذلك.
وسيحظى المركز بدعم من منظمة الصحة العالمية من خلال توفير الخبرات العلمية والفنية، وأدوات التوجيه القائمة على الأدلة والمواد المرجعية، واعتماد المواد التدريبية، والتنسيق مع مراكز البيانات الإقليمية, وسيعمل على تحقيق أهدافه من خلال إجراء ورش عمل لصناع القرار حول وضع السياسات ورصد التقدم المُحرز وتقييمها، وتكوين فرق علمية وطواقم أعمال، ووضع إطار وخطة عمل إقليمية.