طلاب من أجل مصر بسوهاج تشارك في ورشة قانون الأحوال الشخصية بالمنيا
تاريخ النشر: 20th, November 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك وفد من أسرة طلاب من أجل مصر كلية الحقوق بجامعة سوهاج، في البرنامج التدريبي "الأحوال الشخصية وحقوق الإنسان لطلاب كليات الحقوق، لبرنامج الوصول للعدالة بمؤسسة قضايا المرأة المصرية"، وذلك بهدف رفع وعي طلاب الكلية وتأهيليهم وتزويد معارفهم، وذلك بمشاركة طلاب كلية الحقوق بمختلف الجامعات المختلفه المصرية، والذي استمر علي مدار 4 أيام، بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة المنيا.
وقال الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة، إن التدريب يأتي في إطار حرص الجامعة على تدريب طلابها وصقلهم بالعديد من المهارات، التي تؤهلهم لسوق العمل بعد التخرج، مضيفا أن الهدف من التدريب هو عرض أهم بنود مشروع القانون المقترح للأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وحصل على 60 توقيعا من قبل أعضاء وعضوات مجلس النواب تمهيدا لمناقشته داخل اللجنة التشريعية بالمجلس.
وأكد الدكتور رابح رتيب بسطا عميد الكلية ضرورة تمكين الدولة والمؤسسات الوطنية الأخرى من تنفيذ التزاماتها في مجال حقوق الإنسان ودعم سيادة القانون، المساعدة في بناء ثقافة حقوق الإنسان في الدول لتحقيق السلام والأمن المستدامَين والدائمين، مشيرا إلى أن التدريب تناول العديد من المحاور، منها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والدستور المصري، وتطور قوانين الأحوال الشخصية وعرض لأهم بنود مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته مؤسسة قضايا المرأة المصرية.
وأشار الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، إلى أن التدريب يأتي فى إطار مشروع قانون أسرة أكثر عدالة لكل المصريين، والذي تنفذه مؤسسة قضايا المرأة المصرية بالشراكة مع الإتحاد الاوروبي، و تم تنفيذه تحت إشراف جواهر الطاهر مدير برنامج الوصول للعدالة.
1000012093 1000012164 1000012100 1000012166 1000012162المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جامعة سوهاج سوهاج طلاب من أجل مصر طلاب كلية الحقوق قضايا المرأة المصرية محافظة المنيا قضایا المرأة المصریة الأحوال الشخصیة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر تعديلات قانون الثروة المعدنية (تفاصيل)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على تعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
تفاصيل مشروع القانون
وجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
واستهدف مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
واستهدفت التعديلات أيضًا وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
كما استهدفت تعديلات القانون إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأعطى مشروع القانون للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران