برلماني: 4 قطاعات اقتصادية واعدة ستشهد نموا حقيقيا الفترة المقبلة بفضل الإصلاحات
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
قال النائب احمد محسن عضو لجنة الزراعه بمجلس الشيوخ، إن ما شهده الاقتصاد الوطني من نهضة شاملة طوال الفترة الماضية، وعملية الإصلاح المالي والاقتصادي الكبير، تؤكد أنه أصبح على المسار الصحيح وأنه قادر على تجاوز مشكلة التضخم وارتفاع الأسعار وعودة النمو بقوة.
ونوه محسن في تصريح صحفي له اليوم، إن اقتصاد مصر سينمو بـ 4 قطاعات رئيسية هى الزراعة والصناعة والسياحة و الاتصالات، قائلا: ان هذه هى القطاعات الواعدة خلال العام المالي الجديد بفضل الجهود الهائلة بداخلها.
ولفت عضو زراعة الشيوخ، إلى توجيه رئيس الوزراء لمختلف الجهات المعنية، بالبدء في تحويل السيارات الحكومية للعمل بالغاز الطبيعي. مشيرا إلى إن هناك اهتمامًا كبيرًا بتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، واستكمال ما بدأته الحكومة في هذا الملف الذي يُسهم في توفير وقود أقل تكلفة مقارنة بالوقود التقليدي.
وأضاف نائب بني سويف، أن مصر تتحرك اقتصاديا في كافة المجالات وهناك تركيز واضح على الصناعة. قائلا: إن عودة شركة النصر للسيارات للعمل سينهض بقطاع السيارات ويعيد مصر لهذا المضمار.
واختتم النائب احمد محسن، ان كل هذه التحركات الاقتصادية في مختلف القطاعات هدفها احداث نقلة ضخمة لاقتصاد مصر، وهو مؤهل لذلك بفضل قيادة ورؤية الرئيس السيسي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السياحة السيسي ارتفاع الأسعار بني سويف الرئيس السيسي رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
برلماني: جلسة مناقشة قانون الايجار القديم علامة فارقة في تاريخ التشريعات
قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن المجلس ناقش تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم، وسط حضور مكثّف للجنة المشتركة للإدارة المحلية والتشريعية والدستورية، واصفًا الجلسة بأنها علامة فارقة في تاريخ التشريعات.
وأكد درويش، خلال حديثه مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة “الحياة”، أن الجلسة تميزت بمستوى غير مسبوق من الوضوح والشفافية، وهو ما يعد خطوة متقدمة نحو معالجة أحد أكثر الملفات حساسية وتأثيرًا على المجتمع، مشيرًا إلى أن المناقشات تمحورت حول ثلاثة ركائز جوهرية: تأكيد أولوية الحفاظ على الاستقرار المجتمعي، رفض أي إجراء قد يؤدي إلى فقدان المواطن لسكنه، وضرورة الالتزام بالمبادئ الدستورية التي تقضي بتغيير القيمة الإيجارية وفقًا لمقتضيات العدالة الاقتصادية.
وأضاف أنه تم التطرق إلى الحالات التي تتطلب تحرير القيمة الإيجارية أو فسخ العقود، خصوصًا تلك المتعلقة بالشقق المغلقة التي يمتلك أصحابها عقارات أخرى، أما قضية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة، فقد تقرر تأجيل حسمها لمزيد من الدراسة، مع مراعاة عوامل مثل موقع العقار وعمره والتوازن المطلوب بين الحقوق والواجبات.
كلية التربية الرياضية تستقبل الجانب الألماني المشارك في مشروع الماجستير الدولي لذوي الهمم