قطر تطلق مشروعا سياحيا بـ3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 21st, November 2024 GMT
وضعت قطر أمس الأربعاء حجر الأساس لمشروع "ذا لاند أوف ليجيندز" قطر السياحي المعروف بـ"أرض الأساطير" في منطقة سميسمة، وذلك بحضور الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري.
ويهدف المشروع -وهو شراكة بين شركة "إف تي جي" للتطوير وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري- إلى إحداث تحول جذري في مجال السياحة والترفيه بالمنطقة، وفق بيان لشركة الديار القطرية.
ويعتبر"ذا لاند أوف ليجيندز" قطر مشروعا استثماريا أجنبيا في القطاع السياحي بدولة قطر، وأول مشروع تطوير رئيسي يتم البدء في أعماله ضمن "مشروع سميسمة"، ويمتد على مساحة 650 ألف متر مربع.
ويتوقع أن يستقطب مشروع "ذا لاند أوف ليجيندز" قطر مليوني زائر سنويا، وأن يعزز المشهد السياحي في قطر، ويدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 بشأن تنويع موارد الاقتصاد المحلي، وفق البيان ذاته.
وتبلغ تكلفة المشروع نحو 3 مليارات دولار، وستنتهي أعمال البناء فيه بحلول عام 2028، وفق رئيس مجلس إدارة شركة "إف تي جي" فتاح تامينس.
وعقب وضع حجر الأساس قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري في تغريدة على منصة "إكس" إن وضع حجر الأساس للمدينة الترفيهية في مشروع شاطئ سميسمة يعد خطوة جديدة ومهمة نحو تعزيز قطاع السياحة والترفيه في قطر.
وأكد أن المشروع الجديد سيكون مساندا لتعزيز المشهد السياحي وداعما لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
من جانبه، قال عبد الله بن حمد بن عبد الله العطية وزير البلدية القطري رئيس مجلس إدارة شركة الديار إن "أرض الأساطير بمشروع سميمسة يعتبر خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز مكانة قطر على الساحتين الإقليمية والدولية وترسيخها كوجهة سياحية رائدة".
وضعنا اليوم حجر الأساس للمدينة الترفيهية في مشروع شاطئ سميسمة؛ كخطوة جديدة ومهمة نحو تعزيز قطاع السياحة والترفيه في قطر. نسعى إلى أن يكون هذا المشروع مساندًا لتعزيز المشهد السياحي وداعمًا لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. pic.twitter.com/mtl5mqVSyY
— محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) November 20, 2024
مشروع سميسمةوأضاف العطية أن مشروع سميسمة يساهم في خلق فرص استثمارية جديدة وتوطيد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وفق البيان.
وسيقام مشروع "سميسمة المستدام" على مساحة 8 ملايين متر مربع وامتدادا للواجهة البحرية بطول 7 كيلومترات على الساحل الشرقي لدولة قطر، وهو من أحدث مشاريع وزارة البلدية القطرية، وتديره شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري باستثمار يبلغ 20 مليار ريال (5.5 مليارات دولار).
وسميسمة هي قرية تقع على ساحل قطر الشرقي وتبعد نحو 30 كيلومترا شمال العاصمة الدوحة، وكان بعض سكانها يعملون بالغوص والبحث عن اللؤلؤ، والبعض كانوا يعملون على رعي الإبل والأغنام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات شرکة الدیار
إقرأ أيضاً:
جدل حول مناقشة البرلمان الجزائري مشروع قانون التعبئة العامة
بدأ البرلمان الجزائري، خلال الأسبوع الجاري، مناقشة مشروع قانون يتعلق بتنظيم “التعبئة العامة”، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع بعض الدول المجاورة.
وقالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن حزب “الاتحاد من أجل التغيير”، المعارض لسياسات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كان قد دعا إلى إجراء نقاش وطني شامل يضم الأحزاب السياسية، والمجتمع المدني، وممثلي الجالية الجزائرية في الخارج، معتبراً أن هذا المشروع يتجاوز اختصاصات الأجهزة الأمنية ويتعلق بمصير البلاد.
تضمن مشروع القانون، الذي تم توزيعه على وسائل الإعلام، تفاصيل تنظيم وتنفيذ “التعبئة العامة”، حيث أكدت الحكومة أن الهدف منه هو تعزيز القدرات الدفاعية للدولة لمواجهة أي تهديدات محتملة تهدد استقرار البلاد وسلامتها الترابية.
وأوضحت الحكومة الجزائرية أن القانون يكمل الإطار التشريعي المتعلق بالدفاع الوطني، خاصة بعد إقرار قانون الاحتياط العسكري في أغسطس/آب 2022.
وأشار المشروع إلى أن “التعبئة العامة” تعتمد على نظام شامل يشرف عليه الدولة، ويتطلب مشاركة القطاعين العام والخاص، المجتمع المدني، وجميع المواطنين، لضمان الانتقال السلس من حالة السلم إلى حالة الحرب، مع توفير الموارد اللازمة لدعم القوات المسلحة والمجهود الحربي.
جاءت هذه الخطوة بعد تصاعد التوتر بين الجزائر ودولة مالي، إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة تابعة للقوات المالية في أول أبريل/ نيسان الماضي، مما أدى إلى تبادل بيانات حادة بين البلدين، وزاد من احتمالية وقوع مواجهات عسكرية.
وكان مجلس الوزراء الجزائري قد ناقش فكرة “التعبئة العامة” في 20 أبريل، قبل أن يعرض وزير العدل المشروع على البرلمان للمصادقة عليه في غضون أسبوع.
ينص مشروع القانون على أن إعلان “التعبئة العامة” يتم بمرسوم رئاسي بعد استشارة رئيسي غرفتي البرلمان، وتنتهي بنفس الآلية، مع تمويل النفقات من ميزانية الدولة، وتتولى وزارة الدفاع الوطني الإشراف على التحضير والتنفيذ، بالتعاون مع عدة وزارات، بما في ذلك الخارجية، الداخلية، النقل، الصناعة، الزراعة، الصحة، والاتصالات، إلى جانب وزارتي الشؤون الدينية والاتصال لأغراض التوعية.
ويتيح المشروع تسخير الأفراد والممتلكات والخدمات لدعم المجهود الحربي، مع استثناء المجندين للخدمة العسكرية، ويضمن استمرار عمل القطاعات الحيوية مع إعطاء الأولوية لاحتياجات الجيش.
ويشمل المشروع إجراءات مثل تحويل وضع القوات المسلحة إلى حالة الحرب، تعليق تسريح العسكريين، استدعاء جنود الاحتياط، وتعليق التقاعد للموظفين الذين تؤثر وظائفهم في التعبئة، كما ينص على إعادة توجيه الإنتاج الصناعي لخدمة الجيش، ترشيد استهلاك الموارد الأساسية، تكييف وسائل النقل، ومنع تصدير منتجات استراتيجية.
ويمنح مشروع القانون الحكومة سلطة طرد رعايا الدول المعادية إذا شكلت إقامتهم خطرًا، مع فرض عقوبات على المخالفين تتراوح بين السجن من شهرين إلى 10 سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون دينار.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
هي الحكومة متسلطة على الشعب؟.. مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعي