للسيطرة على الوضع الأمني.. خبير يكشف أسباب إصدار مصر لـ قانون لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، لافتا إلى أن مصر لم تكن تمتلك قانون في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجيء أو مدة إقامته.
وأضاف «عبد الفتاح»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن هذه الأمور كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.
وأكد أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، حيث تقرر الدولة حقوق اللاجيء وكيفية التعامل معه، مضيفا أن قانون لجوء الأجانب يعمل على إحداث توزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجيء الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية.
وأوضح بشير عبد الفتاح أن سبب تحدث المجتمع الدولي عن أن عدد اللاجئين في مصر يبلغ 800 ألف شخص، في مقابل أن مصر تؤكد أن عدد اللاجئين يزيد عن 9 ملايين، هو أن 80% من اللاجئين لا يسجلون أنفسهم في مفوضية اللاجئين.
وأكد «عبد الفتاح»، أن وجود اللاجئين يمثل عبئا اقتصاديا على مصر، إضافة إلى تأثيرهم على المجتمع المصري خاصة من الناحية الصحية، لا سيما وأن مصر لا تعلم تاريخهم المرضي، لافتا إلى أن وجودهم قد يؤدي إلى نشر الأوبئة او أمراض بعينها.
ولفت إلى أن وجود اللاجئين قد يؤثر بشكل سلبي على الثقافة المصرية والتقاليد والعادات، بالإضافة إلى احتمالية تأثيرهم بشكل سلبي على الوضع الأمني، فبعض اللاجئين قد يكون منخرطا في تنظيمات إرهابية.
وتابع «عبد الفتاح»: «ولذلك كان يجب إصدار قانون لجوء الأجانب لتنظيم وضع اللاجئين في مصر، كي لا تحدث حالة من الارتباك الشديد، وإعداد حالة تنقية وتصفية بناء على الاعتبارات القانونية.
واسترسل: «مصر من الدول المستقبلة للاجئين، وهي ثالث دولة في العالم استقبالا للاجئين، بسبب الموقع الجغرافي، خلاف أن مصر دولة مضيافة».
وأكد أن اللاجئين يستفيدون من الخدمات الموجودة في مصر في كافة المجالات، ولم تقم مصر يومًا بإعداد مخيمات لـ اللاجئين مثلما تفعل الكثير من الدول.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: نرحب بضيوف مصر وقانون لجوء الأجانب حماية لحقوق الإنسان
مجلس النواب يوافق على عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين
بعد موافقة «النواب» من حيث المبدأ.. نص مشروع قانون لجوء الأجانب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة والناس اللاجئين اللاجئين في مصر الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قانون لجوء الأجانب ملف اللاجئين في مصر قانون لجوء الأجانب عبد الفتاح أن مصر إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير تعليمي يكشف حقيقة إعادة التعليم المفتوح
أكد رفعت فياض، الخبير التعليمي، أن المحكمة الإدارية العليا لم تصدر بعد حكمًا قضائيًا بإعادة التعليم المفتوح، موضحًا أن نظام التعليم المفتوح يعود إلى أوائل التسعينات، حيث أنشأته الجامعات المصرية لإتاحة فرصة التعليم الجامعي للحاصلين على الدبلومات الفنية أو الحاصلين على الثانوية قديمة، وكان النظام يسمح لهم بالالتحاق بالكليات النظرية والعملية (مثل الآداب، الحقوق، التجارة، الزراعة، والإعلام) بمقابل مادي، دون اشتراط الانتظام الكامل، ليحصل الطالب على شهادة أكاديمية في النهاية.
وأضاف «فياض»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج كل الكلام، المذاع على قناة الشمس، أن الجامعات توسعت بشكل كبير في هذا النظام لأنه كان بمقابل مادي، وصل عدد الملتحقين به إلى نحو 140 ألف طالب وطالبة بحلول عام 2014، لكن هذا التوسع أحدث عوارًا كبيرًا، حيث قَبِلَ كليات لا تقبل طلاب الدبلومات فنيًا عن طريق التنسيق (مثل الحقوق والإعلام)، وأثّر على قطاعات حيوية، حيث اتجه أمناء الشرطة إلى كليات الحقوق لتغيير مسارهم الوظيفي، مما أثّر سلبًا على وزارة الداخلية، كما تأثر التعليم الفني بانصراف طلابه نحو الكليات النظرية.
وأوضح أنه نتيجة لهذا العوار، قرر المجلس الأعلى للجامعات في عام 2017 وقف نظام التعليم المفتوح واستبداله ببرنامج جديد سُمي التعليم المدمج، ومع ذلك، تضمن القرار نقطة خلافية جوهرية وهي جعل شهادة التعليم المدمج شهادة مهنية لا ترقى إلى مستوى الليسانس أو البكالوريوس الأكاديمي.
ولفت إلى أن المنتسبين للنظام الجديد رفعوا دعوى قضائية عام 2023، وقد جاء حكم المحكمة الإدارية العليا ليؤكد التصديق على حكم القضاء الإداري الصادر عام 2023، واعتمدت المحكمة في حكمها على مخالفة إجرائية شكلية وقع فيها المجلس الأعلى للجامعات، حيث قرر إلغاء النظام وتحويل الشهادة إلى مهنية دون تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأصبح المجلس الأعلى للجامعات ملزمًا بأن تكون الشهادة الممنوحة للملتحقين بالتعليم المدمج هي شهادة أكاديمية (ليسانس أو بكالوريوس) وليس شهادة مهنية.
وأكد أنه نتيجة لهذه الورطة، قرر المجلس الأعلى للجامعات وقف القبول نهائيًا في نظام التعليم المدمج في جميع الكليات اعتبارًا من الفصل الدراسي الثاني، مع استمرار الدراسة للبواقي المسجلين بالفعل في النظام لحين تخرجهم.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة