للسيطرة على الوضع الأمني.. خبير يكشف أسباب إصدار مصر لـ قانون لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، لافتا إلى أن مصر لم تكن تمتلك قانون في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجيء أو مدة إقامته.
وأضاف «عبد الفتاح»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن هذه الأمور كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.
وأكد أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، حيث تقرر الدولة حقوق اللاجيء وكيفية التعامل معه، مضيفا أن قانون لجوء الأجانب يعمل على إحداث توزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجيء الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية.
وأوضح بشير عبد الفتاح أن سبب تحدث المجتمع الدولي عن أن عدد اللاجئين في مصر يبلغ 800 ألف شخص، في مقابل أن مصر تؤكد أن عدد اللاجئين يزيد عن 9 ملايين، هو أن 80% من اللاجئين لا يسجلون أنفسهم في مفوضية اللاجئين.
وأكد «عبد الفتاح»، أن وجود اللاجئين يمثل عبئا اقتصاديا على مصر، إضافة إلى تأثيرهم على المجتمع المصري خاصة من الناحية الصحية، لا سيما وأن مصر لا تعلم تاريخهم المرضي، لافتا إلى أن وجودهم قد يؤدي إلى نشر الأوبئة او أمراض بعينها.
ولفت إلى أن وجود اللاجئين قد يؤثر بشكل سلبي على الثقافة المصرية والتقاليد والعادات، بالإضافة إلى احتمالية تأثيرهم بشكل سلبي على الوضع الأمني، فبعض اللاجئين قد يكون منخرطا في تنظيمات إرهابية.
وتابع «عبد الفتاح»: «ولذلك كان يجب إصدار قانون لجوء الأجانب لتنظيم وضع اللاجئين في مصر، كي لا تحدث حالة من الارتباك الشديد، وإعداد حالة تنقية وتصفية بناء على الاعتبارات القانونية.
واسترسل: «مصر من الدول المستقبلة للاجئين، وهي ثالث دولة في العالم استقبالا للاجئين، بسبب الموقع الجغرافي، خلاف أن مصر دولة مضيافة».
وأكد أن اللاجئين يستفيدون من الخدمات الموجودة في مصر في كافة المجالات، ولم تقم مصر يومًا بإعداد مخيمات لـ اللاجئين مثلما تفعل الكثير من الدول.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: نرحب بضيوف مصر وقانون لجوء الأجانب حماية لحقوق الإنسان
مجلس النواب يوافق على عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين
بعد موافقة «النواب» من حيث المبدأ.. نص مشروع قانون لجوء الأجانب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة والناس اللاجئين اللاجئين في مصر الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قانون لجوء الأجانب ملف اللاجئين في مصر قانون لجوء الأجانب عبد الفتاح أن مصر إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
حماس: لجوء الاحتلال لإنزال مساعدات جوًا فوق مناطق بغزة خدعة لذر الرماد في العيون
غزة - صفا
قالت حركة حماس إن وصول الغذاء والدواء وتدفق المساعدات الإنسانية إلى شعبنا في قطاع غزة بشكل عاجل حق طبيعي، لوقف الكارثة الإنسانية التي فرضها الاحتلال النازي.
وأضاف بيان للحركة الأحد أن لجوء الاحتلال المجرم إلى إنزال بعض من المساعدات جوا، فوق مناطق من قطاع غزة، ليس إلاّ خطوة شكلية ومخادعة لذر الرماد في العيون، تهدف إلى تبييض صورته أمام العالم، ومحاولة للالتفاف على حقوق الشعب الفلسطيني برفع الحصار، ومطالبات المجتمع الدولي والشعوب الحرة بوقف سياسة التجويع التي تديرها حكومة مجرم الحرب نتنياهو الإرهابية.
وأشارت إلى أن خطة الاحتلال لعمليات الإنزال الجوي والتحكم بما يُسمّى بالممرات الإنسانية، تمثّل سياسة مكشوفة لإدارة التجويع، لا لإنهائه، ولتثبيت وقائع ميدانية قسرية تحت نيران القصف والجوع، وهي تُعرّض حياة المدنيين للخطر، وتهين كرامتهم، بدل أن توفّر لهم الحماية والإغاثة الشاملة.
وأكد البيان أن الطريق الوحيد لإنهاء جريمة التجويع الوحشية في قطاع غزة؛ هو وقف العدوان وكسر الحصار الإجرامي المفروض عليه، وفتح المعابر البرية بشكل كامل ودائم أمام المساعدات الإنسانية، وضمان تدفقها وإيصالها إلى المواطنين، وفق الآليات المعتمدة لدى الأمم المتحدة.
ولفت البيان إلى أن خطوات حكومة مجرم الحرب نتنياهو لفرض واقعٍ وآلياتٍ لا إنسانية للتحكم بالمساعدات وإدارة التجويع، والتي تسببت بارتقاء أكثر من ألفٍ وجرح نحو 6 آلافٍ من المدنيين؛ تمثّل جرائم حرب موصوفة.
وشددت على أهمية استمرار الضغوط الدولية الرسمية والشعبية لكسر الحصار ووقف جريمة التجويع والإبادة الوحشية، وعدم الانسياق وراء الدعاية المضللة لحكومة الاحتلال الفاشي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية