للسيطرة على الوضع الأمني.. خبير يكشف أسباب إصدار مصر لـ قانون لجوء الأجانب
تاريخ النشر: 23rd, November 2024 GMT
قال الدكتور بشير عبد الفتاح، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن مفوضية اللاجئين كانت هي المعنية بإدارة ملف اللاجئين في مصر، ودور الدولة المصرية كان غائبا طيلة السنوات الماضية في هذا الملف، لافتا إلى أن مصر لم تكن تمتلك قانون في الماضي يُنظم أوضاع اللاجئين أو يُحدد حقوق اللاجيء أو مدة إقامته.
وأضاف «عبد الفتاح»، خلال حواره مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج «حقك مع المشاكس»، المذاع على فضائية «القاهرة والناس»، أن هذه الأمور كانت متروكة لمفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة في مصر.
وأكد أن إصدار قانون لجوء الأجانب يُساهم في إعادة السيادة التشريعية المصرية في هذا الأمر، حيث تقرر الدولة حقوق اللاجيء وكيفية التعامل معه، مضيفا أن قانون لجوء الأجانب يعمل على إحداث توزان بين حقوق اللاجئين والأمن القومي والاتفاقيات الدولية.
وأشار إلى أن قانون لجوء الأجانب يمنح اللاجيء الكثير من الحقوق، ويُمثل نقلة تشريعية مهمة للغاية.
وأوضح بشير عبد الفتاح أن سبب تحدث المجتمع الدولي عن أن عدد اللاجئين في مصر يبلغ 800 ألف شخص، في مقابل أن مصر تؤكد أن عدد اللاجئين يزيد عن 9 ملايين، هو أن 80% من اللاجئين لا يسجلون أنفسهم في مفوضية اللاجئين.
وأكد «عبد الفتاح»، أن وجود اللاجئين يمثل عبئا اقتصاديا على مصر، إضافة إلى تأثيرهم على المجتمع المصري خاصة من الناحية الصحية، لا سيما وأن مصر لا تعلم تاريخهم المرضي، لافتا إلى أن وجودهم قد يؤدي إلى نشر الأوبئة او أمراض بعينها.
ولفت إلى أن وجود اللاجئين قد يؤثر بشكل سلبي على الثقافة المصرية والتقاليد والعادات، بالإضافة إلى احتمالية تأثيرهم بشكل سلبي على الوضع الأمني، فبعض اللاجئين قد يكون منخرطا في تنظيمات إرهابية.
وتابع «عبد الفتاح»: «ولذلك كان يجب إصدار قانون لجوء الأجانب لتنظيم وضع اللاجئين في مصر، كي لا تحدث حالة من الارتباك الشديد، وإعداد حالة تنقية وتصفية بناء على الاعتبارات القانونية.
واسترسل: «مصر من الدول المستقبلة للاجئين، وهي ثالث دولة في العالم استقبالا للاجئين، بسبب الموقع الجغرافي، خلاف أن مصر دولة مضيافة».
وأكد أن اللاجئين يستفيدون من الخدمات الموجودة في مصر في كافة المجالات، ولم تقم مصر يومًا بإعداد مخيمات لـ اللاجئين مثلما تفعل الكثير من الدول.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: نرحب بضيوف مصر وقانون لجوء الأجانب حماية لحقوق الإنسان
مجلس النواب يوافق على عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين
بعد موافقة «النواب» من حيث المبدأ.. نص مشروع قانون لجوء الأجانب
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القاهرة والناس اللاجئين اللاجئين في مصر الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية قانون لجوء الأجانب ملف اللاجئين في مصر قانون لجوء الأجانب عبد الفتاح أن مصر إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير تركي يكشف لماذا يواصل الذهب الصعود
في تحليل جديد نُشر على مدونته الشخصية، سلّط الخبير الاقتصادي البارز والرئيس الأسبق للخزانة التركية، الدكتور مهفي إغيلمز، الضوء على الدور المتزايد للذهب كملاذ آمن في ظل تصاعد المخاطر الاقتصادية عالميًا ومحليًا، مؤكدًا أن الذهب بات يمثل أداة استثمارية مؤمّنة للمستثمر التركي.
ثلاثة دوافع رئيسية للطلب على الذهب
تحت عنوان “إذا زادت المخاطر ارتفع سعر الذهب”، عدّد إغيلمز أبرز ثلاثة دوافع حالية للإقبال على الذهب عالميًا: استخدامه في الحُلي، والاحتفاظ به كمخزن للقيمة، واعتباره أصلًا احتياطيًا في البنوك المركزية.
واستند في تحليله إلى بيانات مجلس الذهب العالمي، الذي قدّر إجمالي الذهب المستخرج حتى اليوم بنحو 216,265 طنًا، موزعة على النحو التالي:
45% في صناعة المجوهرات،
22% في السبائك والعملات،
17% في احتياطيات البنوك المركزية.
الذهب ملاذ آمن في وجه الأزمات
أوضح إغيلمز أن ندرة الذهب وعدم قابليته للإنتاج تجعله سلعة فريدة، مشيرًا إلى أن العامل الأكثر تأثيرًا في تغيرات سعره هو المخاطر. وقال:
“عندما ترتفع المخاطر، سواء داخل بلد معين أو على مستوى العالم، يبدأ الأفراد بالهروب من العملات المحلية إلى أدوات أكثر أمانًا مثل الذهب، الذي يحافظ على قيمته، لذا يُوصف بالملاذ الآمن.”
اقرأ أيضازلزال يضرب بينغول شرقي تركيا