قاضي سابق بـ«الجنائية الدولية»: أستبعد إلقاء القبض على بنيامين نتنياهو
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال جيفري نايس، القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية، إنّ هناك 124 دولة موقعة على الجنائية الدولية، ملزمة بموجب عضويتها بإلقاء القبض على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو وزير الدفاع الإسرائيلي السابق جالانت، أو أي من تُوقع عليهم مذكرات الاعتقال، سواء ضد قادة حماس أو أي من الأشخاص الموقع عليهم هذه المذكرات الاعتقالية الصادرة من الجنائية الدولية.
وأضاف «نايس»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الجنائية الدولية تطالب الدول الأعضاء الـ124 بإلقاء القبض على هؤلاء المسؤولين المذكورين في مذكرات الاعتقال، مشيرا إلى أنه قد حدث ذلك من قبل في عدة مرات سابقة بالتاريخ، كما هو الحال عند زيارة رئيس السودان الأسبق لعدد من الدول الأفريقية.
وتابع: «لا أعتقد أن بنيامين نتنياهو سيلقى القبض عليه، خاصة إذا ما كانت الدولة غير موقعة للقانون الأساسي للجنائية الدولية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو الجنائية الدولية جالانت الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
برلمان بروكسل يطالب باعتقال نتنياهو.. وحماس تدعو بلجيكا لتمكين العدالة الدولية
في تطور سياسي وقانوني لافت، ثمّنت حركة حماس القرار الصادر عن برلمان العاصمة البلجيكية بروكسل، الذي دعا بالإجماع الحكومة الفيدرالية لتنفيذ مذكرات التوقيف الدولية، وعلى رأسها تلك الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة. ودعت الحركة الحكومة البلجيكية إلى التحرك الفوري احترامًا للعدالة الدولية وانتصارًا للضمير الإنساني.
يأتي هذا القرار في ظل تصاعد الضغوط الأوروبية والدولية على إسرائيل بعد سبعة عشر شهرا من العدوان المتواصل على قطاع غزة، والذي خلّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من المدنيين. وقد أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في وقت سابق مذكرات توقيف بحق مسؤولين إسرائيليين، من ضمنهم نتنياهو، تتهمهم بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، إلا أن تطبيق هذه المذكرات ظل يواجه عراقيل سياسية، بسبب تداخل المصالح الدولية ودعم بعض الدول الكبرى لحكومة الاحتلال.
ويمثل قرار برلمان بروكسل، بصفته أحد البرلمانات الإقليمية في بلجيكا، خطوة رمزية قوية تعكس تحولًا في المزاج السياسي الأوروبي، لا سيما في العواصم التي تتصاعد فيها الأصوات المطالبة بمحاسبة إسرائيل على ما تعتبره جرائم إبادة جماعية وانتهاكات ممنهجة في غزة.
العدوان والموقف الدولي
منذ السابع من أكتوبر 2023، يعيش قطاع غزة تحت نيران حرب وصفها مراقبون وحقوقيون بأنها الأكثر دموية في تاريخ الصراع، استخدمت فيها إسرائيل سياسة الأرض المحروقة، مستهدفة أحياء سكنية ومرافق مدنية، ومانعة وصول المساعدات الإنسانية. ومع استمرار هذا الواقع الكارثي، بات المجتمع الدولي يواجه تحديًا أخلاقيًا متزايدًا، بين الالتزامات القانونية التي تفرضها مواثيق الأمم المتحدة والمحكمة الجنائية، والضغوط السياسية التي تمارسها حليفة إسرائيل، الولايات المتحدة.
وقد شهدت عواصم أوروبية عدة مظاهرات شعبية ضخمة، تطالب بوقف الدعم غير المشروط لإسرائيل، وبمحاسبة قادتها أمام القضاء الدولي. ومن هنا تبرز أهمية قرار برلمان بروكسل، باعتباره أول تحرك رسمي من نوعه داخل الاتحاد الأوروبي، يتبنى بوضوح مطلب تفعيل مذكرات التوقيف الدولية.
بيان حماس وردها الرسمي
في بيانها الصادر بتاريخ 13 أيار/مايو 2025، حيّت حركة حماس القرار واعتبرته خطوة مهمة في طريق "تمكين العدالة الدولية من أداء مهامها"، داعية الحكومة البلجيكية إلى ترجمة القرار برلمانيًا إلى التزامات تنفيذية على الأرض. كما وصفت نتنياهو بـ"الإرهابي ومجرم الحرب"، محملة حكومته المسؤولية الكاملة عن "الممارسات الوحشية وحرب الإبادة" التي يتعرض لها سكان غزة.
وذكرت الحركة أن على المجتمع الدولي، وبالأخص الدول الأوروبية، أن يثبت صدقيته في الدفاع عن القيم الإنسانية والحقوقية، مشددة على أن الإفلات من العقاب لم يعد ممكنًا في زمن تتوفر فيه الأدلة وتتعاظم فيه إرادة الشعوب الحرة لمحاسبة مجرمي الحرب.
يمثل قرار برلمان بروكسل، وفقا لمراقبين وحقوقيين دوليين، لحظة فارقة في التعاطي الأوروبي مع ملف العدالة الدولية في القضية الفلسطينية، ويضع الحكومة البلجيكية أمام مسؤولية تاريخية، ليس فقط في تنفيذ القرار، بل في تشكيل سابقة قانونية ودبلوماسية قد تفتح الباب أمام تحركات مماثلة في عواصم أوروبية أخرى. كما يكشف عن تزايد عزلة حكومة نتنياهو دوليًا، وسط تصاعد المطالب بإعادة تعريف العلاقة مع إسرائيل في ضوء انتهاكاتها المتواصلة، وتمسك حركات المقاومة، وعلى رأسها حماس، بحقها في مقاومة الاحتلال والعمل على محاسبته دوليًا.