قاضي سابق بـ«الجنائية الدولية»: أستبعد إلقاء القبض على بنيامين نتنياهو
تاريخ النشر: 25th, November 2024 GMT
قال جيفري نايس، القاضي السابق في المحكمة الجنائية الدولية، إنّ هناك 124 دولة موقعة على الجنائية الدولية، ملزمة بموجب عضويتها بإلقاء القبض على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أو وزير الدفاع الإسرائيلي السابق جالانت، أو أي من تُوقع عليهم مذكرات الاعتقال، سواء ضد قادة حماس أو أي من الأشخاص الموقع عليهم هذه المذكرات الاعتقالية الصادرة من الجنائية الدولية.
وأضاف «نايس»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الجنائية الدولية تطالب الدول الأعضاء الـ124 بإلقاء القبض على هؤلاء المسؤولين المذكورين في مذكرات الاعتقال، مشيرا إلى أنه قد حدث ذلك من قبل في عدة مرات سابقة بالتاريخ، كما هو الحال عند زيارة رئيس السودان الأسبق لعدد من الدول الأفريقية.
وتابع: «لا أعتقد أن بنيامين نتنياهو سيلقى القبض عليه، خاصة إذا ما كانت الدولة غير موقعة للقانون الأساسي للجنائية الدولية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو الجنائية الدولية جالانت الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تتسلم متهما ليبياً بارتكاب جرائم حرب
أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أمس الاثنين أنها احتجزت الليبي خالد محمد علي الهيشري، المطلوب بتهم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في ليبيا بين عامي 2015 و2020.
وسلّمت السلطات الألمانية الهيشري إلى المحكمة في لاهاي بهولندا يوم الاثنين، بعد اعتقاله في 16 يوليو/تموز من هذا العام.
وقالت المحكمة الجنائية الدولية إنه "من المشتبه أن الهيشري كان أحد كبار مسؤولي سجن معيتيقة سيئ السمعة الواقع قرب العاصمة طرابلس، حيث احتُجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة".
وأضافت المحكمة أنه يُشتبه بارتكاب الهيشري بنفسه جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي، أو أمر بها أو أشرف عليها، في ليبيا بين فبراير/شباط 2015 وأوائل عام 2020.
ولم تحدد المحكمة الجنائية الدولية تاريخ بدء المحاكمات، لكن من المتوقع ألا تبدأ محاكمة الهيشري قبل أواخر عام 2026.
ورغم أن ليبيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أُنشئت بموجبها الجنائية الدولية، فإن حكومة الوحدة الوطنية قبلت اختصاص المحكمة على أراضيها من عام 2011 إلى نهاية عام 2027، بعد أن طلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من المحكمة التحقيق في جرائم حرب مزعومة ارتكبت في ليبيا منذ 2011.
وأعلن مكتب الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية عزمه ختم مرحلة التحقيق في ملف ليبيا بحلول عام 2026، لكنه وعد بمواصلة محاولة تنفيذ مذكرات التوقيف الصادرة بحق متهمين بارتكاب جرائم حرب واستئناف المحاكمات.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟