العفو الدولية تذكر بجرائم الكانيات في ترهونة، وتطالب قوات حفتر باعتذار للضحايا
تاريخ النشر: 26th, November 2024 GMT
كشفت منظمة العفو الدولية في تقرير جديد بعنوان “نموت كل يوم ألف مرة: الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية في ترهونة، ليبيا”، عن استمرار معاناة الناجين من جرائم جماعة الكانيات المسلحة في مدينة ترهونة الليبية، رغم مرور أكثر من أربع سنوات على طرد الجماعة من المدينة.
ويُشير التقرير إلى أن العدالة والتعويضات الكافية لا تزال بعيدة المنال، رغم إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف في أكتوبر 2024 بحق ستة أشخاص بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب.
ووثّق التقرير ارتكاب جماعة “الكانيات” لجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والتعذيب والإخفاء القسري والاحتجاز غير القانوني، خلال حملة منهجية وواسعة النطاق ضد المدنيين بين عامي 2015 و2020.
وأكدت المنظمة وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن هذه الجرائم تُشكل جزءًا من هجوم مخطط وممنهج على السكان المدنيين.
وطالبت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي “الحكومة الليبية والقوات المسلحة العربية” -في إشارة إلى قوات حفتر- بتقديم اعتذار علني للناجين وأقارب الضحايا، وضمان حصولهم على تعويضات كاملة، بالإضافة إلى التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية لتوقيف وتسليم المشتبه بهم.
وحذّرت الطحاوي من خطورة دمج أعضاء “الجماعات المسلحة أو الميليشيات” في مؤسسات الدولة دون تحقيق، مشددةً على ضرورة استبعاد المشتبه بارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي، لحين إجراء تحقيقات جنائية شاملة، ومنع تكرار مثل هذه الجرائم المروّعة.
المصدر: منظمة العفو الدولية
منظمة العفو الدولية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف منظمة العفو الدولية
إقرأ أيضاً:
مركز: جرائم القتل التي ارتكبتها العصابات المسلحة بغزة تستوجب التحقيق والمساءلة
غزة - صفا
دان مركز غزة لحقوق الإنسان، جريمة الإعدام الميداني التي ارتكبتها عصابة مسلّحة تدعمها "إسرائيل" وتتمركز في منطقة تخضع لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي شرقي رفح جنوبي قطاع غزة، بحق مواطنين فلسطينيين، ونشر صور مروعة لمقتلهم.
وقال المركز في بيان اليوم الأحد، إنه تابع بقلق ما أعلنته العصابة عن تنفيذ ما سمته حكمًا ثوريًا بحق منتصر أبو سمك ومجاهد أبو صوصين، ونشر صور مروعة للضحايا، مشدداً على أن ما جرى جريمة قتل خارج نطاق القضاء بكل معايير القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن تبريره أو إلباسه أي صفة قانونية.
وأشار المركز الحقوقي إلى أن المسؤول الحالي عن هذه العصابة نشر صورًا مروعة لجثتي الضحيتين عبر منصات التواصل دون أي تحقق من ظروف احتجازهما أو معاملتهما، ما يكشف طبيعة الجريمة ويدل على نية واضحة في الترويع وإضفاء طابع احتفائي على القتل.
وذكر أن هذه المرة الثانية التي تنشر فيها العصابات المسلحة صوراً لأشخاص قتلتهم بطريقة مروعة ونشر صورهم في سلوك يشكل انتهاكًا إضافيًا لكرامة الإنسان وحرمة الجسد، ويعد دليلًا على غياب أي رقابة أو ضوابط قانونية.
وأكد المركز أن العصابة المنفذة تتمركز في منطقة تخضع لسيطرة القوات الإسرائيلية وتحظى بحمايتها العسكرية المباشرة، وقد سبق أن تورطت في تنفيذ مهام ميدانية لصالح الاحتلال بما فيها تنفيذ جرائم قتل وسطو وخطف لفلسطينيين وفلسطينيات، ما يجعلها جزءًا من بنية الاحتلال الفعلية في سياق المسؤولية القانونية الدولية.
وشدد على أنه بموجب قواعد المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة تتحمل "إسرائيل" المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، كما تتحمل المسؤولية كل دولة تزوّد هذه العصابة بالسلاح أو العربات أو أي دعم يمكّنها من ارتكاب الانتهاكات.
وقال المركز: "إن ما ارتكبته هذه العصابة يمثل انتهاكًا صارخًا للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف التي تحظر الإعدام والتصفية دون محاكمة عادلة، ويُعد جريمة حرب تستوجب المساءلة الفردية والدولية، كما يشكل انتهاكًا مطلقًا للحق في الحياة، وهو حق لا يجوز المساس به حتى في حالات النزاع".
وطالب المركز بفتح تحقيق دولي مستقل وعاجل في هذه الجريمة ومجمل الجرائم التي ارتكبتها هذه العصابات، ومحاسبة جميع الضالعين فيها بمن فيهم الآمرون والمشرفون والداعمون.
وناشد الدول وجميع الجهات بإعلاء صوتها واتخاذ إجراءات لوقف الجرائم التي ترتكبها هذه العصابات ورفع الغطاء عن جميع الجهات التي تدعمها.
ودعا الدول لوقف نقل السلاح والعتاد لهذه التشكيلات، احترامًا لالتزامها القانوني في منع الجرائم الجسيمة وعدم التورط في إدامتها.
وأكد المركز أن السماح لهذه العصابات بالعمل تحت حماية الاحتلال، يكرس بيئة إفلات خطرة ويفتح الباب لمزيد من عمليات التصفية بحق المدنيين الفلسطينيين.
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل