حميدتي وخالد سلك وعمسيب العنصري وجريواتهم؛ المشترك بينهم انهم (..)
تاريخ النشر: 27th, November 2024 GMT
حميدتي وخالد سلك وعمسيب العنصري وجريواتهم؛ المشترك بينهم انهم مهدد للأمن القومي للدولة السودانية وشغالين لخدمة مشروع الاستتباع من مواقع مختلفة .. حميدتي دوره واضح بقاتل في الدولة وبيحاول هدمها عسكرياً، وسلك شغال واجهة سياسية وإعلامية للمشروع بشرعية الثورة وبيتنقل بين الدول عشان يدي مشروع الهيمنة والاحتلال بالسياسة والدبلوماسية ما يفشل فيه عسكرياً .
سلك مهما تمادوا في التغبيش والتدليس بي حكاية لا للحرب ما بقدر ينكر انه أبوظبي هي البتحارب في الدولة وبتقتل في السودانيين، كل البعمله انه ما بقدر يذكرها براها، أما المجموعات العنصرية الإنفصالية سهلة الاختراق والتوظيف من أجهزة معسكر أبوظبي وبجانب انهم دايرين يعملوا لي أبوظبي بخطاب الانفصال العنصري ما فشلت فيه المليشيا بالسياسة،
فهم خطابهم دة بالضرورة بيمر بي فكرة انه ابوظبي بريئة من دعم المليشيا، وما دعمت حميدتي واتحالفت معاه إلا استجابة لاتهام الدولة ليها، ديل بشوفوا انه مكونات اجتماعية في كردفان ودارفور اجتمعوا بليل وخططوا انه يعملوا حرب ضد الدولة مش انه المركز الاستخباري الاقليمي والدولي الساعي لإعادة هندسة الإقليم أمنياً واقتصادياً واجتماعياً بحلول ٢٠٥٠ هو البحرّك فيهم جزء بعلمهم وجزء بغبائهم وتطرّفهم .. ولا ١٥ ابريل هو انقلاب لابتلاع الدولة والمجتمع كله بعربه وافارقته، ما هاميه جدك العباس ولا جدك تهارقا، ولما فشل واتحول لحرب انتقل لانه يفرض بالإرهاب القبول بيه باتفاق تفاوض يعيد انتاجه وعدة أطوار لحدي مرحلة السعي لاقتحام الفاشر واعلان السيطرة على دارفور للضغط على الدولة، وأسي لما غلبه يفصلها بالسلاح بقى داير ناس عاملين فيها داعمين للجيش يسلموها ليه صُرّة في خيط، وهنا نجدد ثقتنا في أبطال الدولة بالفاشر والصحراء من القوات المسلحة وقواتها المساندة من المشتركة والمستنفرين وكل المقاتلين، ثقة لا تحدها حدود في فدائيتهم والتزامهم.
طبعاً الخطاب دة حيتصاعد الأيام الجاية لأنه المركز الاستخباري المدوره عاوزه يمسك نار عشان يخفف الضغط على المليشيا اللي فشلها الإداري والسياسي والاقتصادي قاعد يولّد مقاومة واضطرابات كبيرة من المجتمعات المحلية زي الحاصل في الضعين والجنينة ونيالا وزالنجي، مع الطبيعة الإرهابية الفوضوية + المرتزقة الأجانب القاعدين يهجّروا في المجتمعات، فعاوز يغطي على العجز دة بإنه يرفع صوت الخطاب العنصري.
النائب العام مفروض يتحرّك بسرعة في مواجهة متصدري الخطاب دة، ومعاملتهم كمهدد للأمن القومي.
#الدولة_باقية
Ahmad Shomokh
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
ما عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص بعد إقرار البرلمان؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١، حيث عرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، عن مشروع القانون.
وأوضح أنه يهدف إلى تشديد عقوبة حفر الآبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الري، للحفاظ على موارد الدولة الطبيعية والحد من حفر الآبار العشوائية.
كما أوضح أن مشروع القانون متسق مع أحكام الدستور، خاصة المادتين (29) و(32) منه، واللتين نصتا على أن الزراعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني، مع التزام الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وكذا التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة منها، كونها ملكًا للشعب.
وقال إن المشروع جاء استجابةً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبات الواردة في القانون القائم في تحقيق الردع بصورتيه العام والخاص، وهو ما ظهر جليًا من الحفر العشوائي لتلك الآبار دون الحصول على التراخيص اللازمة، مؤكدا أن مشروع القانون سيسهم في الحفاظ على المياه الجوفية وحسن استغلالها، محافظًا على مورد من أهم الموارد الطبيعية.
وجاء مشروع القانون المعروض نتيجةً لما أظهره الواقع العملي للقانون القائم من عدم كفاية العقوبات الواردة، مما أوجب تغليظ العقوبات التي تقع على المخالفين لأحكامه، من أجل الحفاظ على موارد الدولة الطبيعية ومنها المياه، والحد من حفر الآبار العشوائية التي زادت في تلك الفترة دون اتباع الاشتراطات اللازمة الواردة بالمادة (70) من القانون المشار إليه. وقد أثر ذلك سلبًا على الأراضي الزراعية، وأدى إلى تدهور التربة بسبب ارتفاع منسوب الماء الأرضي وتملح التربة، ومن هنا، كان لزامًا على الدولة أن تسارع لتشديد العقوبات المقررة بموجب هذا القانون، من أجل تحقيق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص، لكي تتناسب العقوبة مع حجم الجرم المرتكب.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، على النحو التالي:
(المادة الأولى)
تضمنت استبدال نص المادة (107) بنص جديد، تضمن تشديد الغرامة المقررة على كل من يخالف أي من أحكام الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70)، وإضافة عقوبة الحبس التي لا تقل عن شهر، وجعلها عقوبة تخييرية.
كما نصت على المصادرة الوجوبية للآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، في حالة الحكم بالإدانة.
وحظرت المادة (70) من قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم (١٤٧) لسنة ٢٠٢١، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة، وطبقًا للشروط التي تحددها.
وجاء نص المادة 107 كما وافق عليها المجلس كالتالي:
«يعاقب كل من يخالف حكم أي من الفقرتين الأولى والثانية من المادة (70) بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين.
ويعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام الفقرات الأولى والثانية والثالثة من المادة (62)، والمواد (76، 78، 90، 94) بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية في حالة العود.
وتضبط الآلات والمهمات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية، وتقضي المحكمة بمصادرتها في حالة الحكم بالإدانة.
(المادة الثانية)
وهي المادة الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر