«الوزراء»: طرح المطارات للإدارة والتشغيل أمام القطاع الخاص يهدف إلى زيادة الإيرادات
تاريخ النشر: 1st, December 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التعاون بين الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الطيران والقطاع الخاص لإدارة وتشغيل المطارات سيشمل الكثير من العروض والشركات وليس فقط التحالف المصري الفرنسي.
تطوير الخدمة في المطاراتوتابع «الحمصاني» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «الساعة 6»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»: «نأمل أن يكون التحالف المصري الفرنسي من الشركات التي تتولى إدارة المطارات المصرية مستقبلا»، موضحًا أن إدارة وتشغيل المطارات لا تأتي على مطار بعينه ولكن تشمل عددا كبيرا من المطارات بهدف تطوير الخدمة فيها.
مصر تمتلك مطارات في عدة مدن سياحية
وأضاف: «مصر تمتلك مطارات في عدة مدن سياحية ولدى الدولة الرغبة في تطويرها وهذا الأمر مهم جدًا لأن هناك مطارات تستقبل السياح وهناك رغبة في الزيادة الوافدة وتحسين الخدمة ليكون هناك رضا عن الخدمة المقدمة، وتدعيم الخطوط الجوية وزيادة إيرادات المطارات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستشار محمد الحمصاني محمد الحمصاني المطارات
إقرأ أيضاً:
شهادات جديدة مستحدثة للعمل في القطاع الخاص.. تفاصيل
ينص قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات