مجلس السيادة يبلغ الإتحاد الأوروبي عن مخططات إنقلاب على السلطة ويوجه دعوة بشأن تدفق السلاح الى السودان
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
بورتسودان- متابعات تاق برس- نقل عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق إبراهيم جابر مساعد قائد الجيش السوداني الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان لمسؤولة في الإتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، حرص الحكومة السودانية والتزامها التام بالعمل على تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها وتسهيل عمل الفرق الإغاثية وموظفي المنظمات العاملة في المجال الإنساني.
وحسب تصريح من مجلس السيادة أشار جابر لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان اليوم مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي آنيت ويبر ، إلى الخطوات التي اتخذتها الحكومة بشأن العمل الإنساني والمتمثلة في فتح المعابر المختلفة والمطارات السودانية المحلية لإدخال المساعدات الإنسانيه.
وقدم عضو السيادي، للسيدة آنيت ويبر شرحاً مفصلاً حول موقف السودان وانفتاحه على كافة المبادرات التي من شأنها تحقيق الأمن والإستقرار وفرض سيادة الدولة السودانية وحفظ كرامة الشعب السوداني.
ولفت إلى أن منبر جدة هو المرجعية التي تضمن وتحفظ حقوق الشعب السوداني بخروج ما اسماها “المليشيا الإرهابية” من الأعيان المدنية والمؤسسات الحكومية والشعبية.
وقال الفريق جابر ” أن ماحدث في الخامس عشر من ابريل يعد انقلاباً على السلطة وتنفيذاً لمخططات خبيثة تدعمها جهات خارجية.
ودعا الاتحاد الأوروبي لضرورة الضغط على الجهات الإقليمية والدولية لوقف تدفق السلاح والمرتزقة للسودان.
من جانبها عبرت ممثلة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي حسب تصريح من مجلس السيادة عن تقديرها لجهود الحكومة السودانية الرامية لتعزيز ودعم العمل الإنساني.
الإتحاد الأوروبيمجلس السيادة٨
المصدر: تاق برس
كلمات دلالية: الإتحاد الأوروبي مجلس السيادة مجلس السیادة
إقرأ أيضاً:
مجلس سوق الجمعة يناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي تثبيت وقف النار في طرابلس
عقد المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة، اجتماعًا مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، نيكولا أورلاندو، ومستشاره السياسي، حيث تم بحث مستجدات الوضع الراهن في البلاد والأزمة السياسية المتفاقمة.
وأكد الجانبان، خلال اللقاء، أهمية تثبيت وقف إطلاق النار من خلال عودة كافة التشكيلات المسلحة إلى مواقعها ما قبل الحرب، واحترام حق الشعب الليبي في التعبير عن رأيه بالتظاهر السلمي.
كما شددوا على ضرورة دعم العملية السياسية التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة، لضمان استقرار البلاد وتحقيق تطلعات الليبيين في السلام والديمقراطية.
واتفق الطرفان على أهمية العمل المشترك للوصول إلى توافق دولي يُلبي مطالب الشعب الليبي ويضمن تنفيذ إرادته في بناء دولة مستقرة وموحدة.