معاوية الرواحي

 

إنَّه لشيء صعب حقًا! أن تصف أسباب شغفك بشيء. والأصعب، أن تبرر حماستك. كيفية ذلك -بكل صدق- لا أعرفها، ولكنني سأحاول. وكيف تتعرض لمواضيع متداخلة لا تخلو من التعقيد. دعني أحاول.

صناعة الرياضة اشتقاق من أسئلة أكبر في عُمان. ومن أهم أسئلة عُمان حاليًا هو سؤال الاقتصاد العُماني، تعميق مركزه وتوسيع أطرافه.

هُنا يأخذنا السياق عن الدقم، وعن تعديل أوضاع الشركات الحكومية، ومراجعة أوراق كثيرة متعلقة بالخصخصة، والحوكمة، وغيرها من المصطلحات التي تمرُّ علينا في الجرائد وقليل منا يفهمها فهم اليقين، ومنها المصطلح الأحب للقلوب الصحفية (الاستدامة) والذي كُلنا نفهم منه بشكل ما أو بآخر ملمحًا من المعنى له علاقة بالديمومة؛ لأنني لست خبيرًا اقتصاديًا نصيبي من فهم كل هذا التعقيد هو فهم الطرف المتلقي للبيانات الاقتصادية، فهم الذي يحاول الفهم.

كعُمانيّ، أعلمُ علم اليقين أن التحدي الحقيقي في صناعة الوظائف في عُمان هو التحدي الاقتصادي، عدد السكان المتزايد غيّر معادلات التوظيف في بلادٍ كانت يوما من الأيام ترسل السيارات للولايات لكي تدعو الناس لقبول وظيفة. ومنذ السبعينيات والحكومة هي الجاذب الأوَّل للتوظيف، وما رافق عصر التأسيس والنشأة من اضطرارات، وما جاء معه من ظروف غير نمطية، كتوزيع الأعمار، وأعداد المواليد، فضلًا عن تغيُّر إحصائيات كثيرة، معدل العمر المتوقع، دخل الفرد، والتناسب بين القوى العاملة الوطنية والقوى العاملة الوافدة، إلى الثمانينيات، وبدء دخول العمالة الوطنية المؤهلة بشهادات جامعية، إلى سنوات التسعينيات، ودخولنا الألفية الجديدة.

وضع التأسيس والنشأة يفرض شروطًا مختلفة على وضع الاستمرارية (والاستدامة) والآن، يتجه السؤال العُماني الكبير للاقتصاد. صناعة الدخل العام، والاستثمار، والابتكار، والنقطة الأهم (صناعة الوظائف) كلها الآن تأتي من منظومةٍ مختلفةٍ عن النموذج الكلاسيكي العُماني الذي سادَ في سنوات النشأة الحديثة العشرين الأولى. لصناعة وظائف تحتاج لاقتصاد، وللاقتصاد تحتاج إلى شركات نامية ومُنتجة، ولوجود شركات نامية ومُنتجة تحتاج إلى بيئة ابتكار، وعدالة في السوق، وحرب على الفساد، ومقاومة للاحتكار، ورعاية للبراعم الصغيرة، ودعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، وجهاز استثمار ناجح، تحتاج إلى ذلك كله فضلًا عن استراتيجيات في التعلُّم، والصحة، وسياسة استقدام ذكية للأجانب، وضرائب ديناميكية تُرفع على قطاع وتُخفَّض على قطاع آخر، تحتاج لامتيازات استثمارية، وإلى مراقبة للخطط، وتعديل في التنفيذ، وإلغاء بعض الخطط، والدفع بأخرى. تحتاج إلى حركة شاملة تكاملية متكاملة قادرة على الدفع بالنمو وإيصاله لحالة الزخم، وبعدها إدارة هذا الزخم لضمان عدم خفوته، وكذلك عدم اتجاهه إلى ما لا يناسب المصلحة العُمانية العامة.

 

يا إلهي!! كل هذه مقدمة فقط للبدء في السياق الصغير المُشتق من كل هذه التعقيدات الأولى. صناعة الرياضة ملمحٌ واحدٌ صغيرٌ له أهمية وأولوية قد تختلف عن صناعة البتروكيماويات، وقد تختلف عن ميناء الدقم، لكنها كلها تتفق في الهدف الكبير، صناعة بؤرة اقتصادية نامية، ومن هذا النمو تأتي الحركة والاستمثارات وتحريك رؤوس الأموال، وفي النهاية صناعة سوق، وهنا نصل إلى لُب الحدث (صناعة الوظائف).

تُصنع الوظائف بذكاء اقتصادي، والابتكار والتجديد والتحديث، مرتكزات تمثل أحد ملامح هذا الذكاء الاقتصادي. والاقتصاد الرياضي لا نحتاج لوصف أهميته في ديباجة وكليشيهات مُكررة، إنه مهم كأي اقتصاد آخر، ومُرتبط بالاحتياجات الشعبية والثقافية. ولهذا تبدأ هذه الإجابات بالحلول على الاحتياجات والفجوات الموجودة في السوق، سوق رياضات الهواة التي تشكل جسرًا مبدئيًا يرمم تلك الفجوة التي تصنعها قلة عدد السكان، وما يُشكِّل ذلك من تأثير على الرياضة ككل. عدد سكان قليل، عدد تذاكر أقل، مرافق لا تعيد مردودها الاستثماري في وقت مناسب للمستثمرين، وبالتالي نعود إلى الدائرة الأولى: اعتماد كل شيء على الدعم الحكومي.

أتمنى ألا يفهم أحد من كلامي أنني أنادي بإيقاف الدعم عن أي رياضة من الرياضات، ليس هذا ما أقوله، الذي أقوله هو أن الدعم الحكومي من الأساس يهدف إلى صناعة نمو في السوق، لا إلى أن يكون هو السوق كله! أي سوق رياضي سوف ينشأ إن كانت فكرة رأس المال الجامد هي سيدة الموقف الاقتصادي؟ كل شيء سيتحول إلى الجمود، وسيقف، وفي دولة قليلة السكان مترامية الأطراف التحدي أصعب وأصعب!

الابتكار، والتجديد والحلول الذكية بدايةٌ لتغيير معادلات سابقة ومقاربات كلاسيكية حتى هذه اللحظة يظن البعض بها أنها الإجابة. وما نشهده الآن من بداية وصعود لنجم رياضات الهواة قد يكون مؤشرا جيدا على بداية شيء جميل، ولكن أيضًا، علمتنا الحياة أنَّ الأشياء الجميلة تنهار، ولا سيما عندما تُخرج من سياقها، أو تُعامل كإجابة على سؤال آخر.

صناعة الرياضة تحتاج إلى سوقٍ نشطٍ مُتعدد المتنافسين، إلى عدة شركات تُوسِّع نافذة هذا السوق، والكُلفة العالية للرياضات الاحترافية يُمكنها أن تصنع عشرات المشاريع للهواة، ولا أقول أن يؤخذ من هذا ليُعطى لذاك، وإنما أقول أن يبدأ مشروعٌ جديدٌ يرفع من القيمة السوقية لرياضات الهواة، ويصنع اندماجًا اجتماعيًا بينهما. قد يحلو للبعض أن يتوقع أن المالَ يحل كل شيء، وأنه به فقط ستحدث النجاحات الرياضية، لكن ليس بالمال وحده تُصنع النجاحات، فهناك الإدارة الذكية، والمهنية، وتحويل الرياضة إلى مهنة معقولة الدخل، بكل ما يأتي مع ذلك من نشاطات، وفعاليات، وشركات صغيرة ومتوسطة، ومعارض، ومنصات داعمة. والأهم: عدة شركات تغطي الاحتياجات الاجتماعية العُمانية للهواة في عمان من أقصاها إلى أقصاها.

المشهد الاحترافي العُماني سياق مُتصل، وينمو، ويسير في مسارِه، والآن ثمّة مشهد يتجلى في بدايته، مشهد أتمنى أن يستمر، كما أتمنى أن تنتبه العقول الاقتصادية إلى نشأة هذا السوق، فارتباطه الوثيق مع المجتمع، ومع نزعته المحبة للرياضة، فضلًا عن القيم التربوية، والثقافية، وقيم النجاح والتنافس الشريف، كلها قابلة للتحقيق بتكاليف معقولة للغاية، ومتى ما اتجهت العقول الاقتصادية، وبدأ رواد الأعمال في نقل مشاريع الهواة لديهم إلى مستوى أعلى، يمكننا القول إن نشأة هذا السوق في طريق التوسُّع، ومع هذا التوسع تأتي صناعة الوظائف، والمهنية، والربح، وضرائب للدولة، ودخل للناس، وفعاليات في المحافظات، وكل ذلك نشاط اقتصادي سيعود بمردود كبير. رياضات الهواة بداية اقتصادية موفقة، وهي تحتاج إلى شركات كثيرة، ورواد أعمال أذكياء، ومغامرين حكماء، والأهم، تحتاج إلى روح تؤمن بهذا المجتمع، وعقل يجيد التعامل معه.

لا المشهد الاحترافي يلغي رياضات الهواة، ولا رياضات الهواة تلغي المشهد الاحترافي، التكامل الذي سيحدث بين هذين العالمين المتوازيين سيحدث بعد سنين، عندما يصبح الهاوي مُحترفًا، وعندما يصبح المُحترف المُعتزل هاويًا، كل هذا سيحتاج إلى جهود، وسنين ليحدث، وما دامت الفكرة قد بدأت، عسى أن تستمر، وتُثمر، وتربو، وتتحول مع الوقت إلى مشهد اقتصادي نافع للبلاد، وللمجتمع، ولكل أصحاب الأفكار المبتكرة الذين قد يحققون ذلك الحلم القديم، أن تكون الرياضة مهنةً ذات مردود كافٍ لبناء مستقبل لاعب مجتهد، ليس اليوم ربما، ليس غدًا، ولكن بعد سنين! هل سنقول إن هذا كله بدأ من فكرة بسيطة؟!

عسى!

رابط مختصر

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

لماذا تحتاج أوروبا إلى صندوق دفاع مشترك خارج إطار الاتحاد الأوروبي؟

من بين جميع الصدمات التي تعرضت لها أوروبا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لا شيء كان أكثر إيلامًا من إدراك القارة أنها لم تعد قادرة على الاعتماد على الضمان الأمني الأمريكي. فعلى الرغم من أنّ ازدراء دونالد ترامب لأوروبا لم يكن خافيًا مسبقًا، فإن قلة من الناس تصوروا يومًا أن يرى العالم رئيسًا أمريكيًا يهين علنًا رئيس دولة أوروبية داخل المكتب البيضاوي، ويقطع تبادل المعلومات الاستخباراتية في خضم حرب، أو يبرم صفقة سلام منحازة مع روسيا دون إشراك كييف أو الحلفاء الأوروبيين.

ما زاد من وطأة الصدمة هو الانكشاف القاسي لعجز أوروبا عن الدفاع عن مصالحها. فعلى الرغم من مناشدة القادة الأوروبيين لترامب بأن السلام بدون ضمانات أمنية قوية لأوكرانيا ليس سلامًا على الإطلاق، فإن موقفهم يفتقر إلى القوة؛ لأنهم في الأساس عاجزون عن تقديم تلك الضمانات بأنفسهم. وعندما اتهم كل من جيه. دي. فانس وبيت هيغسيث الأوروبيين، في محادثة مسربة، بأنهم «متسولون بائسون»، فقد كانت تلك الإهانة جارحة أكثر؛ لأنها تحوي قدرًا من الحقيقة. فحتى بريطانيا وفرنسا واجهتا صعوبة في تشكيل تحالف لتوفير قوة حفظ سلام أساسية، ناهيك عن تعويض الفجوة الناتجة عن غياب الدفاعات الجوية الأمريكية الحيوية والمعلومات الاستخباراتية الميدانية في حال انسحاب واشنطن بالكامل.

والاستنتاج الوحيد الممكن من هذا الاصطدام بالواقع الجيوسياسي هو أن على أوروبا أن تعالج وبشكل عاجل أوجه قصورها الدفاعي، والخبر الجيد أن هذا أصبح مقبولًا على نطاق واسع. فمعظم أعضاء الناتو الأوروبيين تعهدوا بتحقيق هدف الإنفاق الدفاعي بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. وألمانيا خففت من قيود ديونها الداخلية للسماح بما يصل إلى تريليون يورو من الإنفاق الدفاعي الإضافي على مدى السنوات الأربع المقبلة. كما أن الاتحاد الأوروبي أنشأ آلية تتيح للدول الأعضاء الاقتراض بأسعار فائدة منخفضة لتمويل الدفاع، وغيّر قواعده المالية ليعفي الإنفاق الدفاعي من حسابات الدين الوطني.

لكن الخبر السيئ هو أن كل ذلك ليس كافيًا. فقد صرّح الأمين العام لحلف الناتو مارك روتا بأن على أعضاء الحلف أن يزيدوا من إنفاقهم الدفاعي ليصل إلى «أكثر بكثير» من 3% من الناتج المحلي، والأسوأ من ذلك أن تعديل القواعد المالية أو توفير القروض الرخيصة لن يفيد العديد من دول الاتحاد الأوروبي المثقلة بالديون، حيث إن أسواق السندات هي العامل الحاسم في قدرتها على الاقتراض، وأي توفير في الفائدة سيضيع بفعل ارتفاع تكاليف الاقتراض الأخرى. وفي الوقت ذاته، لا توجد دولة أوروبية واحدة قادرة بمفردها على توفير الإمكانيات الاستراتيجية التي توفرها الولايات المتحدة حاليًا.

لكنّ هناك مسارًا متاحًا لأوروبا، والسؤال الحقيقي هو: هل ستختار هذا المسار؟ إن مدى الجدية الأوروبية سيُقاس بهذا القرار، ولا مجال للتهاون فيه. إذ يقدم تقريرًا جديدًا صادرًا عن معهد «بروغيل» في بروكسل خطة مقنعة لآلية دفاع أوروبية، تُنشأ على شكل صندوق دفاع مشترك مفتوح لأي دولة ترغب في الانضمام إليه. وقد يكون هذا الاقتراح، الذي وضعه ثلاثة من أبرز الاقتصاديين: غونترام وولف، وأرمين شتاينباخ، وجيرومين زيتلمير، هو السبيل الوحيد الواقعي لبناء قدرة دفاعية أوروبية فعلية.

وتكمن قوة هذه الخطة في أنها تعالج التحديات الرئيسية كافة. أولًا، ستكون مستقلة عن الاتحاد الأوروبي، ما يعني أنها ستكون مفتوحة أمام الدول الدفاعية الكبرى غير المنضوية في الاتحاد مثل بريطانيا والنرويج وسويسرا، مع استثناء الدول التي يمنعها دستورها من المشاركة في تحالفات عسكرية. كما أنها ستتجنب تعطيل الفيتو الذي قد تفرضه حكومات لا تشاطر القيم الأوروبية، مثل المجر.

ثانيًا، ستعمل هذه الآلية كـ«بنك لإعادة التسلح»، تصدر سندات في الأسواق لجمع التمويل اللازم لشراء الأسلحة نيابة عن أعضائها، مع بقاء الديون خارج موازنات الدول الوطنية حتى تُستلم المعدات في الوقت الذي تختاره تلك الدول. أما في حال شراء سلع عامة مثل أنظمة الأقمار الصناعية أو دفاعات جوية أوروبية موحدة، فستُموّل من خلال رسوم خدمة سنوية، ما يخفف الضغط المالي عن الحكومات.

ثالثًا، يمكن أن تحل الآلية واحدة من أكبر مشكلات قطاع الدفاع الأوروبي، وهي التشرذم المفرط والانحياز الوطني في عمليات الشراء. إذ يؤدي ذلك إلى تعدد المنتجات وصغر حجم الطلبات وضعف المنافسة وارتفاع الأسعار. حتى الدول الكبيرة تطلب كميات ضئيلة. فمنذ عام 2022، طلبت ألمانيا 123 دبابة «ليوبارد 2» فقط، لتسليمها بحلول 2030. بينما تستخدم الدول الأوروبية 12 نوعًا من الدبابات القتالية، مقابل نوع واحد في الولايات المتحدة.

وقد عجز الاتحاد الأوروبي عن تجاوز هذا التشرذم بسبب مادة صريحة في معاهداته (المادة 346) تستثني قطاع الدفاع من قواعد السوق الموحدة، ما يجعل أي خطة شراء دفاعية مشتركة قائمة على المنافسة والمساواة في المعاملة غير قابلة للتنفيذ قانونًا.

لكن الصندوق الدفاعي المقترح، كونه مبنيًا على معاهدة بين الحكومات خارج الاتحاد، لن يخضع لهذا الاستثناء. ومن خلال الطلبات المجمعة للمعدات المتوقعة خلال السنوات المقبلة، ستحقق الحكومات الأوروبية جدوى اقتصادية أكبر لتكاليف تسليحها. والأهم، أن حضور جهة أوروبية موحدة ذات قدرة مالية قوية سيحفز شركات الدفاع الأوروبية على الاستثمار في تقنيات متقدمة تقتصر حاليًا على السوق الأمريكية، مثل الطائرات المقاتلة من الجيل الخامس، وأنظمة الدفاع الجوي المتطورة، والمدفعية الصاروخية، والمروحيات الثقيلة. وبذلك، يمكن لأوروبا أن تقلل من اعتمادها على الأنظمة الأمريكية.

صحيح أن هذه الخطة ستفرض على الحكومات اتخاذ قرارات صعبة. بالنسبة لبريطانيا، التي خرجت من الاتحاد الأوروبي منذ أقل من عقد، سيكون ذلك خطوة كبيرة نحو إعادة الاندماج الأوروبي. أما لدول مثل ألمانيا وهولندا، التي طالما رفضت الاقتراض المشترك، فستحتاج إلى تجاوز محظورات سياسية راسخة. والدول الصغيرة قد تخشى على صناعاتها الدفاعية الوطنية.

لكن إذا كانت أوروبا تطمح إلى البقاء قطبًا مؤثرًا في عالم متعدد الأقطاب سريع التشكل، فما البديل؟ الواقع أن الخطر الأكبر هو أن الوقت قد يكون فات بالفعل.

سيمون نيكسون صحفي ومعلق اقتصادي

عن الجارديان البريطانية

مقالات مشابهة

  • خاص| خبير تكنولوجي: الذكاء الاصطناعي هو «نمبر وان».. ومصر تحتاج إلى اجتذاب الخبرات السابقة
  • شركات صناعة السيراميك ترحب بفرض رسوم إغراق ورفع معايير جودة الواردات
  • القادري: ليبيا لا تحتاج إلى “المسرحية الأمريكية لترحيل المهاجرين”
  • لماذا تحتاج أوروبا إلى صندوق دفاع مشترك خارج إطار الاتحاد الأوروبي؟
  • في 20 سؤالًا.. كل ما تحتاج معرفته عن حزمة «التسهيلات الضريبية» الجديدة
  • الأمن يدعو المقيمين والزوار إلى تصويب أوضاع إقاماتهم تجنبا للغرامات
  • الأمن العام يدعو المقيمين والزوار إلى تصويب أوضاع إقاماتهم
  • البكيري: لا تحتاج أن يكون منافسك النصر بل الاتحاد
  • لن تحتاج إلى أدوية.. مشروبات طبيعية تهدئ الأعصاب وتحسن المزاج
  • امرأة قوية مستقلة.. لا تحتاج أحدًا