هل طباعة «30 مليار دينار» ستحلّ أزمة السيولة؟
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
في إطار مواجهة أزمة السيولة، يستعد مصرف ليبيا المركزي، لطباعة 30 مليار دينار لتزويد القطاع المصرفي بالسيولة اللازمة، إلى جانب سحب العملة القديمة التي أصبحت متداولة بشكل محدود، فحل ستحل طباعة الدينار الجديدة، أزمة السيولة في البلاد؟
وحول ذلك، قال الخبير الاقتصادي سعيد بن راشون، “إن طباعة النقود تُعد خطوة متعارف عليها في إدارة السياسة النقدية”، مشيرًا إلى أن “هذه الخطوة لن تشكل مصدر قلق طالما يتم تنفيذها بتخطيط دقيق ومواصفات أمان عالية”.
وأضاف بن راشون، أن “فئة الخمسين دينارًا التي سيتم سحبها قد تأثرت بالتزوير، ما يتطلب طباعة عملة جديدة.”
من جانبه، عبر الخبير الاقتصادي أحمد الخميسي ، لوكالة “وال”، “عن قلقه بشأن المخاطر التضخمية التي قد تنتج عن زيادة المعروض النقدي في السوق”، معتبرًا “أن ضخ كميات كبيرة من النقود دون أن يقابلها نمو اقتصادي قد يؤدي إلى زيادة الأسعار وتقليل القوة الشرائية”.
وأشار الخبير الاقتصادي إدريس بالقاسم، “إلى أن طباعة عملة هي خطوة ضمن خطة إصلاحات مالية تستهدف تحريك النشاط التجاري المتأثر بالكساد الناتج عن نقص السيولة”.
وأوضح “أن هذه الكمية من النقود تهدف إلى استبدال العملة المتهالكة وتعزيز الثقة في النظام المصرفي”، داعيًا إلى “ضرورة التنسيق مع السياسات المالية الأخرى لتجنب تداعيات سلبية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الدينار الليبي المصرف المركزي ناجي عيسى
إقرأ أيضاً:
المحافظ يبحث دور القطاع المصرفي في تمويل استكمال مشاريع الإسكان المتوقفة
بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، دور القطاع المصرفي في تقديم التمويل لاستكمال مشاريع الإسكان المتوقفة وتحقيق نهضة عمرانية شاملة.
وقال بيان صادر عن المصرف: “عقد المحافظ صباح اليوم الخميس، اجتماع موسّع خُصص لمناقشة آليات استكمال الوحدات السكنية المتوقفة منذ عام 2010، ودور القطاع المصرفي في دعم البرنامج الوطني للإسكان وذلك بحضور مدير عام البرنامج الوطني للإسكان والتطوير العقاري، والفريق الفني المرافق له، وبمشاركة بعض اعضاء مجلس الادارة ومدراء الادارات المختصة”.
وأضاف البيان “تناول الاجتماع تقييم الاحتياجات التمويلية اللازمة لاستكمال هذه المشاريع، في ظل العجز الكبير في المعروض من الوحدات السكنية، وارتفاع أسعارها في السوق الليبي. وقد رحب السيد المحافظ بفكرة استكمال هذه المشاريع، مؤكداً أن القطاع المصرفي والمالي في الدولة الليبية سيكون له دور محوري في تمويل هذه المشاريع وتحويلها إلى فرص استثمارية تسهم في تقليص الفجوة السكانية، وتوفير مساكن ملائمة لكافة المواطنين بمختلف فئاتهم، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي”.
ونابع “تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تمكين المواطنين من الحصول على سكن لائق وفقاً لرؤية شاملة بين القطاعين الحكومي و الخاص. وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل موسعة تضم جميع الجهات والمؤسسات ذات العلاقة، بهدف وضع خطة تنفيذية واضحة لهذا المشروع الاستراتيجي، الذي سيعود بالنفع على جميع أبناء الوطن”.
الوسومالإسكان المصرف المركزي ليبيا