صندوق الثروة النرويجي يسحب استثماراته من أكبر شركة اتصالات بإسرائيل
تاريخ النشر: 4th, December 2024 GMT
قال صندوق الثروة السيادي النرويجي إنه سحب استثماراته من شركة بيزك الإسرائيلية بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.
تفسير أكثر صرامةيأتي القرار الذي اتخذه أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بعد أن تبنى مجلس الأخلاقيات التابع له تفسيرًا جديدًا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
يحتل الصندوق البالغ حجمه 1.8 تريليون دولار دورا قياديًا على المستوى العالمي في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي وحوكمة الشركات، ويمتلك 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم من خلال 8700 شركة، ويمنحه حجمه نفوذا.
وبيزك أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل.
وقال مجلس الأخلاقيات بالصندوق النرويجي في توصيته بسحب الاستثمارات "من خلال وجود بيزك المادي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي بل وتوسيعها".
وأضاف "تساهم الشركة نفسها في انتهاك القانون الدولي عبر قيامها بذلك".
وقال المجلس إنه لاحظ أن الشركة قالت إنها تقدم أيضا خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنها تقدم أيضًا خدمات للمستوطنات الإسرائيلية.
إعلانويقدم المجلس توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي له الكلمة الأخيرة في سحب الاستثمارات.
وباع الصندوق السيادي النرويجي جميع أسهمه في الشركة.
وقبل ذلك، كان قد خفض حصته في النصف الأول من 2024، إذ صار يمتلك 0.76% من أسهم الشركة بقيمة 23.7 مليون دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي، انخفاضا من حصة 2.2% كانت تشير إليها بيانات الشركة في بداية العام.
وأشارت رسالة وجهها المجلس إلى وزارة المالية بتاريخ 30 أغسطس/آب الماضي إلى أن من أسس تعريفه الجديد للانتهاكات الأخلاقية ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي عن أن "الاحتلال نفسه وسياسة الاستيطان الإسرائيلية والطريقة التي تستخدم بها إسرائيل الموارد الطبيعية في المناطق تتعارض مع القانون الدولي".
ويحقق المجلس منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بشأن وجود أي شركات أخرى مخالفة للقواعد الإرشادية التي يسمح بها للاستثمار.
وقبل الإعلان عن سحب الاستثمارات، سحَب الصندوق استثماراته من 9 شركات لها أنشطة في الضفة الغربية المحتلة.
وتشمل عملياتها بناء الطرق والمنازل في المستوطنات الإسرائيلية بالقدس الشرقية والضفة الغربية وتوفير أنظمة مراقبة لجدار إسرائيلي حول الضفة الغربية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی الضفة الغربیة خدمات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
حركة فتح للجزيرة نت: نرفض العمليات الإسرائيلية في الضفة ونقدم الدعم بغزة
قال المتحدث باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" إياد أبو زنيط إن الحركة ترفض رفضا قاطعا العمليات الميدانية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في طولكرم وجنين وعموم الضفة الغربية، مؤكدا على دور الحركة في دعم الفلسطينيين بقطاع غزة.
واعتبر أبو زنيط -في تصريحات للجزيرة نت- أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة استمرار للنهج العدواني ضد الشعب الفلسطيني، وتقويض للسلطة الفلسطينية بشكل عام، كما أن تلك العمليات تهدف في النهاية إلى تهجير سكان الأرض الأصليين.
كما أكد رفض حركة فتح مخططات إسرائيل بضم الضفة الغربية أو أي جزء منها، معتبرا ذلك تهديدا حقيقيا للوجود الفلسطيني.
وتتهم حركة فتح بعدم اتخاذ مواقف إيجابية واضحة مما يجري في غزة والضفة، والسكوت عن توجيه أي لوم صريح ومباشر لإسرائيل.
وقال أبو زنيط إن حركة فتح موجودة دوما في الميدان، وقد استشهد عدد من قادتها في مواجهات المقاومة الشعبية، مدللا بأن الإعلام الإسرائيلي يضج بالتقارير التي تتحدث ضد فتح، مشيرا إلى أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين ضد فتح وقيادتها ورفض سلوك السلطة نابعة مما تشكله فتح من حائط صد أمام "المشروع الصهيوني" برمته وأمام الحكومة الإسرائيلية الحالية.
توجه سياسيوأكد أبو زنيط على دور حركة فتح التي يتحدث باسمها في التصدي للاحتلال على الأرض "من خلال مطالبتها الدائمة للحكومة بتبني سياسة واضحة لتعزيز صمود دعم المواطن في الضفة والمخيمات، وهو فعليا ما يتم من خلال مخصصات مالية وبرامج مختلفة، ومن خلال الدفاع عن حقوق المواطنين في المحافل الدولية وغيرها".
كما شدد على دور فتح في الضغط من أجل وقف الحرب بقطاع غزة منذ اليوم الأول للعدوان، ولذلك كان هناك توجه سياسي واضح لاستصدار قرارات من مجلس الأمن لوقف العدوان، والتي أعاقها الفيتو الأميركي، مشيرا إلى التنسيق عالي المستوى مع الدول العربية في سبيل وقف العدوان.
إعلانوأكد أبو زنيط على الجهود الإغاثية والدعم المالي اللذين تقدمهما فتح للقطاع، بالإضافة إلى تشكيل خطط حكومية للتعامل مع الأوضاع في قطاع غزة، وفضح سلوك إسرائيل في غزة إعلاميا، والذي استشهد في سبيل ذلك عشرات من موظفي الإعلام الحكومي.
وأشار مسؤول فتح إلى سعي الحركة بكل قوتها لوقف العدوان، لأنها تعرف ومتيقنة تماما أن ما يحدث مدمر للقضية الفلسطينية، لافتا إلى أن الحصار المالي والاقتصادي والاعتقالات الكثيرة في صفوف أفراد الحركة بالضفة دليل على أنها تشكل مشروعا فلسطينيا مهما ضد إسرائيل.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات