التوقيع على الاتفاق الإطاري للشراكة الاقتصادية من أجل التنمية بين مصر والصين
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
اختُتمت اليوم فعاليات الدورة التاسعة للجنة المصرية الصينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، والتي عُقدت على مدار يومين في العاصمة الصينية بكين، برئاسة الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري وتانغ ون هنغ - مساعد وزير التجارة لجمهورية الصين الشعبية وبمشاركة وفود رفيعة المستوى من الجانبين.
وشهدت الدورة الحالية مناقشات مُثمرة تناولت مختلف مجالات التعاون المشترك بين البلدين، بما في ذلك الاستثمار والتجارة والبنية التحتية والطاقة والمجالات التنموية والابتكار التكنولوجي.
العلاقات الثنائية بين مصر والصين
وخلال كلمته أكّد الوزير المفوض يحيي الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى على تميّز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين على مختلف الأصعدة والدعم القوي من قبل القيادتين السياسيتين للبلدين لدفع العلاقات إلى مستويات أعلى وهو ما تم تأكيده خلال آخر قمة جمعت فخامة الرئيسين في بكين شهر مايو الماضي بإعلان هذا العام 2024 "عام الشراكة المصرية-الصينية" احتفاءً بمرور 10 سنوات على الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية الشاملة"
ومن جانبه، أشاد تانغ بمستوى العلاقات بين البلدين مؤكداً دعم بلاده لمسيرة التنمية في مصر ومشيداً بالإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الدولة المصرية خلال الفترة السابقة مما عزز من تحسين بيئة الأعمال في مصر والمناخ الاقتصادي بشكل عام.
كما ركزت الاجتماعات على تعزيز التبادل التجاري بين البلدين، مع التأكيد على أهمية تحقيق التوازن في الميزان التجاري. وأعرب الجانبان عن تطلعهما إلى زيادة حجم الاستثمارات الصينية في مصر، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصناعة والطاقة المتجددة، والتي تمثل أولويات في خطة التنمية المصرية 2030.
وشهد اليوم الأول من الزيارة عقد الاجتماع الأول للجنة تيسير التجارة بين البلدين والتي تم خلالها طرح التحديات التي تواجه عملية انسياب التجارة البينية والعمل على تذليلها.
وعقب التوقيع على البروتوكول الختامي لأعمال اللجنة المشتركة، قام رئيسا الجانبين بالتوقيع على "الاتفاق الإطاري للشراكة الاقتصادية من أجل التنمية المشتركة" والذي يأتي في إطار آلية التعاون الصيني الإفريقي واتساقاً مع أهداف "أجندة الاتحاد الإفريقي 2063" و "رؤية التعاون الصيني الإفريقي 2035" مرتكزاً على أربعة محاور للتعاون وهم "تيسير أكثر للتجارة" و "تنمية أكثر شمولية" و "سلاسل إمداد أكثر مرونة" وأخيراً "نموذج اقتصادي أكثر حداثة"
واختتمت اللجنة أعمالها بتحديد أولويات التعاون للفترة القادمة ووضع آليات متابعة لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الدورة. وأعرب الطرفان عن تطلعهما لعقد الدورة العاشرة في القاهرة العام المقبل، بما يعكس التزامهما بمواصلة تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنية التحتية فعاليات الدورة التاسعة الشراكة المصرية الصينية تعاون المشترك المزيد المزيد بین البلدین
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: الزراعة والصناعات الغذائية قاطرة التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة
أكد النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، أن مصر تشهد حاليًا طفرة نوعية تجعلها الوجهة الاستثمارية الآمنة والأبرز والأكثر استقرارًا على مستوى المنطقة والعالم، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تتبنى رؤية متكاملة لتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح الجندي في بيان له اليوم، أن المناخ الاقتصادي الحالي، المدعوم بالإصلاحات التشريعية والبنية التحتية المتطورة والتسهيلات غير المحدودة لتعزيز الاستثمار وتحسين البيئة الاستثمارية، يوفر فرصًا واعدة في كافة القطاعات، وعلى رأسها القطاع الزراعي والصناعات الغذائية الذي يمثل حجر الزاوية في تحقيق الأمن الاقتصادي والنمو المستدام.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الاستثمار في القطاع الزراعي المصري يمثل حاليًا فرصة ذهبية، فمصر كغيرها من الدول الساعية للتنمية، تعتمد على هذا القطاع الحيوي لتحقيق انطلاقتها الاقتصادية، كونها تمتلك مقومات طبيعية وبشرية فريدة، تشمل وفرة الأراضي الزراعية الخصبة التي تصلح لزراعة المحاصيل الاستراتيجية الهامة مثل القمح والذرة والفول وفول الصويا.
ولفت عضو الهيئة العليا في حزب الوفد إلى أهمية برامج استصلاح الأراضي الواسعة في مناطق مثل شمال ووسط سيناء، مما يضاعف المساحات القابلة للزراعة ويفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين الراغبين في المساهمة الفعالة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي، موضحا أن الفرص الاستثمارية في هذا المجال ليست قاصرة على الزراعة التقليدية فحسب، بل تمتد لتشمل مجالات ذات مردود اقتصادي وتصديري كبير جدا.
ودعا النائب حازم الجندي إلى ضرورة تكثيف الاستثمارات في المحاصيل التصديرية مثل الخضروات والفاكهة، لتلبية الطلب المتزايد عليها عالميًا، منوها بأن الاستثمار في إنتاج الأسمدة اللازمة ضرورة لدعم زراعة المحاصيل الاستراتيجية، كما أن هذه الاستثمارات توفر فرص عمل كثيفة كاستثمارات متوسطة تعتمد على العنصر البشري.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة