مقترح جديد لوقف إطلاق النار في غزة.. وإشادات بدور مصر في جهود الوساطة
تاريخ النشر: 5th, December 2024 GMT
كشفت مصادر إسرائيلية لموقع «أكسيوس» الأمريكي، عن تقديم تل أبيب مُقترحًا مُحدَّثًا إلى حركة حماس يتضمن صفقة للإفراج عن عشرات المحتجزين لديها وبدء هدنة في قطاع غزة، في خطوة تأتي وسط ضغوط متزايدة من الرئيس المنتخب دونالد ترامب للتوصل إلى حلٍّ سريع، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».
إشادات بالدور المصريوأشار «أكسيوس» إلى الدور المصري والقطري في جهود الوساطة والمفاوضات بين الجانبين، إذ أبرز تصريحات إعلامية لرئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والتي أكدت وجود اتصالات مستمرة مع فريق ترامب بشأن جهود التوصل إلى اتفاق.
وكان مندوب مصر بالأمم المتحدة أسامة عبدالخالق، أكد خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الأربعاء، تواصل جهود الوساطة لإنهاء الحرب وإنفاذ المساعدات لغزة، مشددًا على أن مصر ستعمل جاهدة لضمان وحدة الصف الفلسطيني، وستواصل جهود استئناف الحوار السياسي في فلسطين.
وقالت المصادر الإسرائيلية إنَّ المقترح الجديد الذي تمت مناقشته في اجتماع عاجل ترأسه بنيامين نتنياهو مع كبار الوزراء ورؤساء الأجهزة الأمنية- يتضمن استعداد إسرائيل للتفاوض على هدنة تتراوح مدتها بين 42 و60 يومًا، ما يمثل توسعًا في الإطار الزمني مقارنة بالمقترح السابق الذي كان يحدد فترة 42 يومًا فقط.
وتفصيلًا، أشار الموقع الأمريكي إلى أن المقترح يشمل الإفراج عن جميع النساء المحتجزات لدى حماس، إضافة إلى جميع الرجال الذين تتجاوز أعمارهم 50 عامًا، والمحتجزين الذين يعانون من حالات صحية خطيرة، موضحا أن إسرائيل قد أبدت مرونة في التعامل مع أعداد المحتجزين المشمولين في الصفقة.
وفي الداخل الإسرائيلي، قال ميكي زوهار، وزير الثقافة الإسرائيلي، إنه سيدعم صفقة تبادل المحتجزين بين حركة حماس الفلسطينية وتل أبيب، التي سيطرحها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الطاولة لإعادة الأسرى في غزة.
يأتي ذلك بعدما كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، الخميس، أن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر «الكابينيت»، سينعقد لبحث مقترح صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين.
وأشار ميكي زوهار، إلى أنه تحدث مع نتنياهو حول إتمام صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، مؤكدًا أن رئيس الوزراء يريد فعليًا التوصل لاتفاق مع الحركة الفلسطينية.
من جانبه، قال إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إن خطوطه الحمراء واضحة جدًا، ولن يسمح بوقف كامل للحرب في قطاع غزة، مضيفا بأن تل أبيب ستعرض على الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب خطة لتشجيع الهجرة والاستيطان في غزة.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن بن جفير قوله إن إسرائيل ستطرح على الرئيس ترامب خطة لتشجيع الهجرة والاستيطان في قطاع غزة، زاعما بن جفير أن الخطة الإسرائيلية التي ستعرض على الرئيس ترامب تتضمن عنصرين وليس الاستيطان وحده، مدعيًا أنها خطة أخلاقية ومنطقية وستفيد الطرفين، الفلسطيني والإسرائيلي.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الوضع في غزة إسرائيل الداخل الإسرائيلي صفقة تبادل
إقرأ أيضاً:
بيان مشترك.. مصر و7 دول تدين التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى وتطالب بوقف الانتهاكات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدان وزراء خارجية جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، بأشدّ العبارات التصعيد الإسرائيلي في المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، خاصّة استمرار الاقتحامات الحاشدة للمستوطنين بقيادة وزراء إسرائيليين متطرفين للمسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية، ورفع العلم الإسرائيلي داخل ساحاته، ونصب الشرطة الإسرائيلية خيمتين، وبقية الأعمال الاستفزازية الأخرى.
وأكد وزراء الخارجية عبر بيان مشترك أنّ هذه الأعمال التصعيدية وغير المقبولة تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والوضع القائم التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة في القدس الشرقية المحتلة.
كما أدان الوزراء بأشدّ العبارات الأعمال غير القانونية والمتطرفة المتمثّلة في التحريض والدعوات لحشد الاقتحامات، وأعمال العنف التي يرتكبها الوزراء والجماعات الإسرائيلية المتطرفة
وحذّر الوزراء من أنّ هذه الأعمال الاستفزازية تغذّي الكراهية والتطرف، وتعرقل الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم على أساس حل الدولتين.
وأضاف البيان المشترك، إنّ القيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس وأماكن العبادة فيها، إلى جانب القيود التمييزية والتعسفية على الوصول إلى سائر أماكن العبادة في البلدة القديمة، تشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، والمحاولات غير القانونية لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني.
وأكّد الوزراء أنّ لا سيادة لإسرائيل على القدس المحتلة أو أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
كما أدان وزراء الخارجية استمرار الانتهاكات والإجراءات المُمنهَجة التي تنفّذها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي لمدينة القدس الشرقية المحتلة، والنيل من حرمة ومكانة أماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وأعاد الوزراء تأكيد رفضهم القاطع لأيّة محاولات لتغيير الوضع القائم التاريخي والقانوني في القدس وأماكنها المقدسة الإسلامية والمسيحية، ويشدّدون على ضرورة الحفاظ عليه، مع التأكيد على الدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الشأن. ويجدد الوزراء التأكيد على أنّ كامل مساحة المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، البالغة ١٤٤ دونمًا، هي مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة كافة شؤون المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف، وتنظيم الدخول إليه.
ودعا الوزراء إسرائيل بصفتها القوة القائمة بالاحتلال إلى الرفع الفوري للقيود المفروضة على الوصول إلى البلدة القديمة في القدس، والامتناع عن عرقلة وصول المصلين المسلمين إلى المسجد الأقصى المبارك.
كما دعوا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم يُلزم إسرائيل بوقف انتهاكاتها المستمرة وممارساتها غير القانونية بحق الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس، وانتهاكاتها لحرمة هذه الأماكن المقدسة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية