صنعاء.. الحوثيون يواصلون محاكمة 21 مختطفا بمزاعم "التجسس"
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
واصلت جماعة الحوثي، محاكمة 21 مختطفا، بتهمة العمل ضمن شبكة "تجسس"، في ظل مطالب النيابة الخاضعة للحوثيين، بإعدام المختطفين الذين يخضعون لمحاكمات تفتقر لأبسط معايير العدالة والنزاهة وفقا لمصادر حقوقية متطابقة.
وذكرت وكالة سبأ الحوثية، أن المحكمة الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة استعرضت السبت، ما سمته بـ "أدلة الإثبات المادية"، في قضايا خلايا التخابر، ضمن شبكة تجسسية تتبع غرفة عمليات مشتركة للمخابرات الأمريكية والموساد الإسرائيلي والاستخبارات السعودية.
وأوضحت أن الجلسة الأولى عقدت برئاسة رئيس المحكمة يحيى المنصور، وحضور رئيس النيابة القاضي عبدالله زهرة، ووكيل النيابة القاضي صارم الدين مفضل، وعضوي النيابة القاضي خالد عمر، والقاضي صلاح الشهاري، فيما عقدت الجلسة الثانية برئاسة ربيع الزبير وبحضور عضو النيابة القاضي نصر القاسمي.
وأشارت إلى أنه "تم مواجهة المتهمين بأدلة الإثبات والتي شملت مجموعة مختلفة من المعدات الإلكترونية الحديثة والحساسة من أجهزة اتصال واستقبال وسحب شبكات وأسلحة وكاميرات تجسسية".
وبحسب الوكالة الحوثية، فقد قدمت النيابة الخاضعة للحوثيين 21 متهما للمحاكمة ضمن تسع خلايا مرتبطة بشبكة تجسسية تتبع غرفة عمليات مشتركة للمخابرات الأمريكية والإسرائيلية مقرّها السعودية، حد زعمها.
المصدر
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء اليمن الجزائية المتخصصة تجسس مليشيا الحوثي النیابة القاضی
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.