«الأعلى للأمازيغ»: نُجدد رفضنا لمسودة الدستور المعيبة ومقاطعة الاستفتاء المزعوم
تاريخ النشر: 6th, December 2024 GMT
جدد المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا، في بيان، رفضه مسودة الدستور الصادرة عن الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، ويهدد بالتصعيد ومقاطعتها حال طرحها للاستفتاء.
جاء ذلك رداً على لقاء رئيس حكومة الوحدة المؤقتة مع وفد من ما يسمي بالهيئة التأسيسية لصياغة الدستور.
وقالت الهيئة في بيانها:” تابعنا لقاء الدبيبة بما تسمى الهيئة التأسيسية للدستور بهدف إعادة إحيائها وطرح مسودتها للاستفتاء”.
وأضافت الهيئة:” نُجدد رفضنا التام لهذه المسودة المعيبة ومقاطعة الاستفتاء المزعوم في كل مدننا”.
وتابع البيان:” سنتخذ إجراءات أكثر تصعيدًا في حالة التعنت والاستمرار في الدعوة للاستفتاء عليها من أي طرف كان”.
ولفت البيان إلى أن المسودة وضعت في وقت كان الأمازيغ مقاطعين لها وهي لم تراعي في عملها الحد الأدنى من التوافق وأسس صياغة الدساتير.
ودعا البيان، كل الأطراف السياسية للعمل على وضع أساس قانوني توافقي للمرحلة القادمة وعدم الزج بالبلاد للفوضى والصراع.
وطالب البيان، بعثة الأمم المتحدة رعاية حوار توافقي حول القوانين الانتخابية بين كل الأطراف السياسية. الوسوم«الأعلى للأمازيغ» رفض مسودة الدستور المعيبة مقاطعة الاستفتاء المزعوم
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الأعلى للأمازيغ رفض
إقرأ أيضاً:
الجزائر تردّ بلهجة حازمة على استفزازات مجلس الشيوخ الفرنسي: سيادتنا خط أحمر
عبّر مجلس الأمة الجزائري عن امتعاضه الشديد واستهجانه البالغ لما وصفه بـ”الانحراف الجديد والاستفزاز اللئيم المتجدد والمتعمد” الصادر عن بعض الأطراف داخل مجلس الشيوخ الفرنسي، خصوصاً من يُحسبون على اليمين المتطرف، في بيان حاد اللهجة صدر الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس عزوز ناصري.
وجاء في البيان الذي نقلته وسائل إعلام جزائرية، أن مكتب مجلس الأمة “يتابع بامتعاض شديد واستهجان بالغ الانحراف الجديد والاستفزاز اللئيم المتجدد والمتعمد من بعض الأطراف في مجلس الشيوخ الفرنسي إزاء الأمة الجزائرية”، مشيراً إلى أن هذه الأطراف “أخذت تسجّل فضائح وسقطات متوالية، وترحّب بين الحين والآخر بعناصر إرهابية لكيان مصنّف إرهابياً، يعرض عمالته، غير آبهة بالضرر والعطب الذي يطال راهن وعاقبة العلاقات بين البلدين”.
وأضاف البيان أن هذه التصرفات “تصدر عن دعاة وأنصار اليمين المتطرف في فرنسا الرسمية ومن على مشربهم، ممّن وسموا أنفسهم زعماء للحرية والعدالة العامة، والذين يتعمدون الإساءة والتدخل في الشأن الداخلي للجزائر، ويلعبون على وتر الوحدة الوطنية، مستغرقين في منامهم، مبتهجين في أحلامهم، وفي آذانهم وقر”.
وأكد المجلس أن الجزائر المستقلة “لم تستكن أبداً لكل محاولات التدخل في شأنها الداخلي والنيل من سيادتها تحت أي ذريعة أو مبرر”، مشدداً على أن الجزائر “لن تغفر أي تدخل خبيث أو ناعم، وإن كان مغلفاً في أحايين كثيرة بغطاء حقوق الإنسان والعدالة والحريات”، محمّلاً في الوقت نفسه الأطراف الفرنسية كامل المسؤولية عن أي تدهور قد يطرأ على العلاقات الثنائية.
يُشار إلى أن العلاقات الجزائرية الفرنسية تمر بحالة من التوتر المتصاعد منذ أشهر، على خلفية ملفات حساسة، أبرزها قضية الذاكرة الاستعمارية، ورفض باريس تقديم اعتذار رسمي أو الاعتراف الكامل بجرائم الاستعمار خلال الحقبة الفرنسية في الجزائر (1830–1962).
كما سبق أن شهدت العلاقة بين البلدين عدة توترات دبلوماسية مماثلة، كان من بينها تقارير إعلامية فرنسية اعتبرتها الجزائر مسيئة، وتصريحات رسمية أثارت غضب السلطات الجزائرية التي ما فتئت تؤكد على رفضها لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، تحت أي مبرر كان.