حكم تأخير توزيع الميراث وتركة الميت.. دار الإفتاء تجيب
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
أجاب أكد الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار متصلة حول تأخير توزيع الميراث بعد وفاة والدها منذ ثلاث سنوات، وتريد أن تعرف هل على والدها وزر، وما الحكم الشرعي فيمن يؤخر توزيع الميراث؟.
حكم تأخير الميراثوأوضح العوضي في فتوى له، أن الميت ليس له علاقة بتوزيع الميراث بعد وفاته، حيث يذهب إلى خالقه بما قدم من عمل، وأن المشكلة تكمن في الأحياء الذين يمتنعون عن توزيع الميراث وفقًا للشرع.
وأضاف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد كيفية توزيع الميراث في القرآن الكريم، قائلاً: "الذي قسم الميراث هو الله سبحانه وتعالى، وفي آيات المواريث يقول الله: (نصيبًا مفروضًا)"، مؤكدا أنه لا يجوز تأخير الميراث عن وقت استحقاقه، وأن ذلك يتعدى على حدود الله.
وأشار إلى أن الميراث يجب أن يُقسّم بعد الوفاة مباشرةً، حيث يُغسّل الميت، ويُصلى عليه، ويُسدد ديونه، ثم يتم تقسيم الميراث دون تأخير، لافتا إلى أنه إذا اتفق الورثة على تأجيل تقسيم الميراث، كأن يكون بسبب ظروف معينة مثل تعليم أو زواج أحد الورثة، فإن ذلك جائز بشرط أن يتم الاتفاق بين جميع الأطراف، ولكن إذا رفض أحد الورثة تأجيل التقسيم وطلب حقه في الوقت الحالي، فإنه يحق له الحصول على نصيبه وفقًا لما فرضه الله.
ووجه الشيخ العوضي رسالة إلى الجميع قائلاً: "تقسيم الميراث وإعطاء الحقوق لأصحابها هو فرض من الله سبحانه وتعالى، وليس منة من أحد، ومن يؤخر أو يمنع تقسيم الميراث يتعدى على شرع الله".
متى تقسم التركة؟وأجاب الدكتور فتحي عثمان الفقي، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، على سؤال ورد إليه "متى تقسم التركة بعد الوفاة وكيفية توزيع الميراث؟
وقال عضو هيئة كبار العلماء، في البث المباشر لقناة الأزهر الشريف على يوتيوب، للرد على أسئلة المتابعين، إن النبي قال في حديثه الشريف "ثلاثة لا يحل تأخيرهم: البنت إذا تجهزت، والدين إذا حل، والجنازة إذا تجهزت".
وأشار إلى أن النبي ذكر في حديثه الشريف سرعة دفن الميت بعد تكفينه وتجهيزه ، منوها بأن أول إجراء في تقسيم التركة هو تجهيز الميت لدفنه، وبالتالي فهذا إشارة إلى أن تركة الميت تستوجب التقسيم بعد الوفاة مباشرة بدليل أن التجهيز يكون من التركة.
وذكر أن التركة توزع كما هو موضح في جدول تقسيم الميراث، فالأم أو الزوجة تأخذ الثمن والأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين، وهكذا على حسب كل حالة، وينبغي عمل ما يسمى بالفرز والتجنيب من الناحية القانونية، منعا للمشاكل الأسرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإفتاء الميت توزيع الميراث التركة المزيد المزيد تقسیم المیراث توزیع المیراث إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل من حق المرأة معرفة مرتب الزوج؟.. الإفتاء تجيب
أجابت الدكتورة زينب السعيد، أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من أحد المتصلين حول رفضه إخبار خطيبته بقيمة راتبه، فهل يحق للزوجة معرفة مرتب الزوج؟.
وأوضحت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الإثنين، إن الخطيبة من حقها أن تطمئن على مستقبلها مع خطيبها، لكن ليس من حقها أن تعرف قيمة دخله بالتفصيل.
رأس السنة الهجرية .. دار الإفتاء تصحح اعتقاداً خاطئاً في موعد الهجرة النبوية
هل الزواج في شهر محرم مكروه شرعا ؟.. دار الإفتاء توضح
حكم ترك الزوج للمنزل بغرض تأديب الزوجة.. الإفتاء تجيب
حكم انفراد الزوجة بقرار منع الإنجاب بسبب إدمان الزوج .. الإفتاء تجيب
حكم إقامة حفلات التخرج والضوابط الشرعية لها؟.. الإفتاء توضح
ما حكم الشراء بالآجل مقابل زيادة السعر؟.. أمين الإفتاء تحسم الجدل
وأضافت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية "هي من حقها تسأل علشان تطمئن إذا كانت الحياة هتمشي كويس ولا لا، لكن مش من حقها تطلب يعرفها بياخد كام بالضبط، ده أمر خاص به".
أمينة دار الإفتاء: معرفة المرتب التفصيلي للرجل ليس حقًا للمخطوبةوأكدت أمينة الفتوى في دار الإفتاء أنه على الخاطب في هذه الحالة أن يطمئن خطيبته، ويقول لها مثلاً: "إن شاء الله نعيش كويس، وظروفي المادية معقولة، وأقدر أحقق لك اللي محتاجاه"، مشددة على أن الرقم نفسه ليس مطلوبًا معرفته، بل الأهم هو وجود شعور بالأمان والثقة.
وتابعت أمينة الفتوى في دار الإفتاء المصرية: "أما لو هي بتسأل علشان تعرف مصروف البيت كام، علشان ترتب الأمور المالية وتساعد زوجها، فهنا السؤال بيكون منطقي، وبتقول له: هتديني قد إيه كل شهر؟"، مؤكدة أن ذلك يختلف تمامًا عن السؤال: "أنت بتقبض كام؟".
وأكدت أن كل زوج في النهاية يعطي زوجته مصروفًا للبيت، وبالتالي ستعرف بطبيعة الحال الوضع المالي، لكن معرفة المرتب التفصيلي ليس حقًا للخطيبة، ولا للزوجة إلا بإرادته هو.
هل من حق الزوج منع زوجته من إكمال التعليم؟أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن استكمال الزوجة لتعليمها بعد الزواج يتوقف على الاتفاق المُسبق قبل عقد القران، مشيرًا إلى أن التزام الزوج بتحمل نفقات التعليم يكون واجبًا شرعًا إذا تعهد بذلك قبل الزواج.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، في ردّه على سؤال من سيدة تقول إنها تزوجت قبل استكمال تعليمها وتتساءل عن حقها في إتمامه، أن "إذا تعهد الزوج قبل الزواج لوالد الفتاة بأنها ستُكمل تعليمها، فهو مُلزَم شرعًا بالوفاء بهذا العهد، ويجب عليه أن يُتيح لها الفرصة وأن يُنفق على دراستها".