التنسيقية في أسبوع.. 4 ورش عمل وزيارات ومشاركات خارجية
تاريخ النشر: 10th, December 2024 GMT
شهدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددا من الفعاليات والأنشطة خلال الأسبوع الماضي؛ إذ عقدت ورشة عمل حول مفهوم شبكات الحماية الاجتماعية.
وأوصت الورشة بالتحديث الرقمي من خلال إدخال نظام رقمي موحد للتحقق من بيانات المستفيدين، وتقليص فترة تحديث البيانات من 3 سنوات إلى سنتين، وتوسيع الفئات المستفيدة لتشمل الفئات الأكثر احتياجا وضعفا مثل المشردين، والعمالة غير المنتظمة، وضحايا الكوارث الطبيعية، بالإضافة إلى آليات الدعم من خلال ربط معدلات الدعم النقدي بالحد الأدنى للفقر، والبدء بالاستهداف الجزئي للفئات الأكثر احتياجًا، وإنشاء لجنة مستقلة للتظلمات وتحديد مهلة 30 يومًا للفصل في التظلمات.
كما عقدت وحدة الهوية والثقافة التابعة للجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل بعنوان «إحياء دور المسرح في المجتمع والهوية المصرية».
وأوصى الحضور بضرورة إنتاج محتوى يناسب الشباب ويعكس التراث من خلال دعم إنتاج أعمال مسرحية مستوحاة من التراث المصري بأسلوب عصري لجذب الأجيال الجديدة، وأهمية توظيف التكنولوجيا في العروض المسرحية مثل تقنيات الإضاءة الحديثة والمؤثرات الصوتية وإحياء النصوص الكلاسيكية لمسرحيين مصريين مثل توفيق الحكيم ويوسف إدريس بطريقة تفاعلية.
كما أوصوا بضرورة وجود دعم مالي وشراكات مستدامة وإشراك القطاع الخاص في تمويل المسرح المدرسي والمجتمعي عبر برامج المسئولية المجتمعية وإطلاق بروتوكولات تعاون بين وزارات الثقافة والتعليم وشركات التكنولوجيا لتحديث المسارح وتجهيزها، كذلك ضرورة تسويق المسرح بطرق مبتكرة من خلال استغلال وسائل التواصل الاجتماعي للترويج للعروض المسرحية من خلال محتوى بصري مبتكر وإنشاء تطبيقات رقمية لبيع التذاكر وعرض محتوى خلف الكواليس لجذب الجمهور الشاب.
آليات مواجهة العنف ضد المرأةكما عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل بعنوان «آليات مواجهة العنف ضد المرأة»، وذلك في إطار حملة الـ16 يوما للقضاء على العنف ضد المرأة.
وأوصى الحضور بضرورة اتخاذ إجراءات قانونية ومجتمعية لحماية المرأة من خلال تعزيز مواجهة جميع أشكال العنف في المجالات المختلفة مثل الرياضة، وبيئة العمل، المدارس والجامعات، مشيرين إلى خطورة استخدام الأساليب التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي، الذي من شأنه أن يلحق ضررًا مجتمعيًا بالمرأة.
كما أوصى الحضور، بالتوسع في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة لضمان حياة كريمة في الظروف الحياتية، مع ضمان الحق في التعليم بكل الظروف الحياتية، وضرورة قياس أثر القوانين الخاصة بالعنف ضد المرأة.
واتفق الحضور على أهمية وجود المراكز الداعمة والخطوط الساخنة لمواجهة العنف ضد المرأة، وإطلاق عدد من الدورات التأهيلية للمقبلين على الزواج، مع مراعاة الاختلافات المجتمعية، ونشر المراكز الاستشارية المختلفة، وكذلك ضرورة تنظيم ندوات وورش عمل لإطلاق آليات تختص بكل مجال على حده، مع التأكيد على اتباع والالتزام بميثاق الشرف الصحفي عند تناول أخبار المرأة.
تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهليكما عقدت وحدة التضامن الاجتماعي بلجنة التنمية البشرية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ورشة عمل حول تعديل قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
وتناولت الورشة مناقشة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وشهدت مناقشة العديد من المواد، وأهمها المتعلقة بتخفيض المدد الزمنية للموافقات الخاصة بالتأسيس والتمويل.
وأوصى الحضور في الورشة بفتح حوار مجتمعي موسع مع المؤسسات الأهلية والخبراء لتحديد أولويات التعديل بالقانون، وإلزام الجهة الإدارية بعمل تقرير سنوي عن العمل الأهلي، ما يلزم الجمعيات والمؤسسات بتقديم تقرير سنوي عما جرى خلال العام.
وأكد الحضور، أهمية وضع تصور لإقامة شبكة تنسيقية من جهات التمويل والمؤسسات الأهلية لوضع تصوراتهم وبرامجهم السنوية بما يتماشى مع الخطة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الخاصة بمصر تحقيقا لمستهدفات مصر 2030.
وفي سياق منفصل، شارك النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ضمن الوفد الرسمي لمجلس النواب، في زيارته لبرلمان الاتحاد الأوروبي والبرلمان البلجيكي والمفوضية الأوروبية، والتي تأتي في إطار تعزيز التعاون البرلماني بين الطرفين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك مثل التطورات والتحديات الجسيمة في منطقة الشرق الأوسط، وقضايا حقوق الإنسان والحريات العامة واللاجئين والتعاون الاقتصادي والتعاون في مجال الطاقة وبصفة خاصة مجال الطاقة الخضراء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التنسيقية الحماية الاجتماعية تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین العنف ضد المرأة العمل الأهلی ورشة عمل من خلال
إقرأ أيضاً:
راصد : 86.4 % من النواب و74.3% من الأحزاب راضون عن أداء الحكومة في العلاقات الخارجية
صراحة نيوز- أظهر تقرير تقييم أداء حكومة الدكتور جعفر حسان، الذي أعدّه مركز راصد، ارتفاع مستوى الرضا النيابي والحزبي عن أداء الحكومة في إدارة العلاقات الخارجية والدبلوماسية.
وبيّن التقرير أن 86.4 بالمئة من أعضاء مجلس النواب أعربوا عن رضاهم عن أداء الحكومة في هذا الملف، فيما بلغت نسبة رضا الأحزاب السياسية 74.3 بالمئة.
وكان مركز راصد اعلن عن نتائج تقرير عام على أداء حكومة الدكتور جعفر حسان والذي تضمن تحليلاً للقرارات التي أقرها مجلس الوزراء خلال عام وتحليلاً للقرارات الاقتصادية والتعيينات، إضافة لتتبع الزيارات الميدانية لرئيس الوزراء.
وتضمن التقرير استطلاعاً لآراء النواب حول أداء حكومة الدكتور جعفر حسان بعد عامها الأول، حيث تم العمل على توجيه أسئلة مباشره للبرلمانيين والبرلمانيات حول مجموعة من المحاور المتعلقة برأيهم بأداء الحكومة بها، واستجاب للاستطلاع 96٪ من النواب، وفي ذات السياق تضمن التقرير استطلاعاً لآراء الأحزاب السياسية الأردنية حيث استجاب له كافة الأحزاب السياسية.
وبينت نتائج التقرير أن رئيس الوزراء نفّذ خلال العام 33 زيارة ميدانية شملت 114 موقعاً موزعة على 32 لواءً و3 أقضية و43 بلدية، وتصدر قطاع الصحة قائمة الزيارات بواقع 29 زيارة، منها 17 زيارة لمراكز صحية و12 زيارة لمستشفيات، تلاه قطاع التعليم بزيارة 24 مدرسة، ثم قطاع الإنتاج الزراعي والصناعي والتدريب المهني والتقني بواقع 22 منشأة ومصنعاً ومراكز تدريب، كما شملت الزيارات 21 مركزاً وجمعية ومؤسسة ضمن قطاع الرعاية الاجتماعية والخدمات المحلية، و11 مركزاً ونادياً ضمن قطاع الشباب، إضافة إلى7 زيارات لمواقع سياحية وأثرية في مختلف المحافظات.
وأظهر التقرير أن الحكومة اتخذت 771 قراراً خلال العام الأول من عمرها، وبين تحليل القرارات أن الحكومة اتخذت 212 قراراً اقتصادياً ارتبطوا بشكل مباشر برؤية التحديث الاقتصادي، وبذات السياق اتخذت الحكومة 25 قراراً تضمنوا الموافقة على تسوية 12،240 ألف قضية لمكلفين وشركات مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، كما عينت الحكومة 42 موقعاً قيادياً من خلال 30 قراراً خلال العام الأول من عمرها.
كما أظهرت نتائج تحليل القرارات الحكومية أن القرارات الاقتصادية بلغ عددها 212 قراراً، وبتحليل القرارات استناداً على محركات النمو الاقتصادي في رؤية التحديث الاقتصادي يتبين أن الجهود تركزت بشكل رئيسي على محرك الاستثمار الذي استحوذ على النسبة الأكبر من مجمل القرارات بنسبة 32.8%، وجاء في المرتبة الثانية محرك الخدمات المستقبلية بنسبة 20.1%، كما احتل محرك الموارد المستدامة المرتبة الثالثة بنسبة 18.8%، أما محرك “الأردن وجهة عالمية” فجاء بنسبة 11.9%، فيما شكل محرك الريادة والإبداع نسبة 4.1%. كما توزعت النسب المتبقية على نوعية الحياة 5.9%، البيئة المستدامة 3.2%، والصناعات عالية القيمة 3.2%، بما يعكس نهجًا متوازنًا يربط بين النمو الاقتصادي المستدام وتحسين جودة الحياة وتعزيز تنافسية القطاعات الإنتاجية.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا