وزيرة التضامن توجه فريق التدخل السريع بسرعة إنقاذ 3 مواطنين بلا مأوى
تاريخ النشر: 11th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة بسرعة اتخاذ اللازم بشأن الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء، والتي تشير إلى وجود مواطن مسن بلا مأوى بمستشفي الحسين الجامعي بمحافظة القاهرة، علما بأن المواطن تم حجزه بالمستشفي بحالة إعياء شديدة غيبوبة سكر ومضاعفات عامة نتيجة عدم تلقيه الدواء والرعاية لوجوده بالشارع.
وفي هذا الإطار فقد تم توجيه فريق التدخل السريع المحلي بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة القاهرة إلى موقع البلاغ للاطمئنان على حالة المواطن وتماثله للشفاء، وأجرى الفريق دراسة حاله للمواطن ويدعى م. أ . م ويبلغ من العمر 59 عاما، ولا يوجد لديه أى أوراق ثبوتية، ولا يتذكر أى شيء عن حياته، وعليه تم التنسيق مع منظومة الشكاوي الحكومية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع المستشفي لنقل المواطن لإحدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية الكبار بلا مأوى، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الرعاية الطبية وتقديم أوجه الرعاية الطبية للمواطن.
وأوصى التقرير الطبي باستقرار الحالة الصحية وتعافي المواطن وعليه تولى فريق التدخل السريع المحلي بالقاهرة إقناع المواطن لاستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية الكبار بلا مأوى لرعايته وحمايته من مخاطر الشارع.
كما وجهت وزيرة التضامن الاجتماعي فريق التدخل السريع المركزي بشأن سرعة التعامل مع شكوى ثانية تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث أشارت الاستغاثة إلى وجود مسن بلا مأوى بحى النزهة بالقاهرة يفترش الرصيف فى أحد الشوارع، وأجرى الفريق دراسة حاله للمواطن، ويدعى م .ح. ع، ويبلغ من العمر 52 عاما، وكان يعمل وتعرض لضائقة مالية وبعض الأمراض الصحية جعلته عاجزا عن العمل ، علماً بأن المواطن يظهر عليها علامات الإعياء والمرض وفي حالة صحية سيئة نتيجة تدهور حالته بسبب سوء التغذية وعوامل الطقس الباردة وعدم قدرته على الحركة ، الأمر الذي يعرض حياته للخطر حال استمراره بالشارع.
وفي هذا السياق تم تكليف فريق التدخل السريع المحلي بالقاهرة بسرعة اتخاذ اللازم نحو إنقاذ المواطن، وعليه وفور العثور على المسن نسق الفريق المركزي مع مسئولي منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لتوفير إسعاف لنقله لأقرب مستشفي واتخاذ كافة الإجراءات بشأن التقييم الطبي والاطمئنان على الحالة الصحية له تمهيداً لاستقباله بإحدي مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية الكبار بلا مأوى لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية.
وفي سياق متصل وجهت مايا مرسي فريق التدخل السريع بالوزارة بشأن سرعة التعامل مع شكوى ثالثة قد وردت من منظومة الشكاوي الحكومية، بالتزامن مع تداولها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث أشارت الاستغاثة إلى وجود مسن بلا مأوى يقيم بمفرده دون رعاية من أبنائه وتركوه وحيدا يواجه مرض السكر المزمن بمفرده.
وتم تكليف فريق التدخل السريع المحلي بالقاهرة للتوجه لمكان تواجد المسن وأجرى دراسة حالة ويدعى أ. أ. ع ويبلغ من العمر 75 عاما، ويعانى من مرض السكر المرتفع المزمن ولديه بنتين، حيث تم تركه دون رعاية يواجه مرضه.
وعليه تم التنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء لنقل المسن لأقرب مستشفي للتقييم الطبي للمسن، وعليه أفاد التقرير استقرار حالته الصحية، وتم إقناعه باستقباله بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية الكبار بلا مأوى ليتلقي كافة أوجه الرعاية.
ويتلقى الفريق البلاغات على الخط الساخن للوزارة” 16439”، والخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء “16528” أو الخط الساخن لأبناء مصر” 19828” من خلال ما يتم رصده عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن مواطنين بلا مأوى منظومة الشكاوى الحكومية فريق التدخل السريع وزيرة التضامن مايا مرسي
إقرأ أيضاً:
حتى لا تقع تحت المسائلة.. شروط إجراء التدخل الجراحي
أقر قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض الذي صدق عليه رئيس الجمهورية رسميا، ضوابط للتدخل الجراحي، إذ نص على أنه فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له؛ لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:
- أن يكون الطبيب الذي يجرى العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.
- أن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.
- أن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة، وفي حالة تعذر الحصول عليها؛ يكتفى بتقرير طبي من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.
- أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقا للضوابط المقررة في هذا الشأن.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب وافقت نهائيا على مشروع قانون المسؤولية الطبية، بعدما أقرت مجموعة من التعديلات عليه.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية