عصام شيحة: مصر تشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
قال عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الولايات المتحدة تُطبق القانون بشكل صارم، ولا يوجد مواطن أمريكي يُشارك في أي تظاهرات في الولايات المتحدة يمكن أن يتجاوز في المظاهرات.
وأوضح عصام شيحة، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور فهمي بهجت، مقدم برنامج «المحاور»، المذاع على قناة «الشمس»، أن حقوق الإنسان هي أداة من أدوات الدول الكبرى للتدخل في شؤون الدول المتنامية لتحقيق بعض المصالح، لافتا إلى أن تفادي الضغوط الغربية يكون من خلال أن تبادر الدولة بتحسين حقوق الإنسان.
وأوضح «شيحة» أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تهدف للحفاظ على كرامة المواطن المصري، والتصدي لأي انتهاكات تُرتكب ضد المواطن المصري، مؤكدا أن المنظمة المصرية لحقوق الإنسان ذات طبيعة استشارية للأمم المتحدة.
وتابع رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن السنوات الأخيرة شهدت وجود قنوات اتصال ما بين مؤسسات الدولة وبين المنظمات الحقوقية، مشيرًا إلى أن الدستور المصري يحتوي على 49 مادة تتحدث عن الحريات، ولأول مرة يحتوي الدستور المصري على مادة تُلزم الدولة بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة المصرية، خاصة في مجال حقوق الإنسان.
وذكر، أن الدولة نقلت ملف حقوق الإنسان من وزارة العدل والداخلية خلال السنوات الأخيرة إلى وزارة الخارجية، وهذا ساهم في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في مجال حقوق الإنسان، لافتا إلى أن الدولة المصرية تتعامل لأول مرة في ملف حقوق الإنسان مثل أي دولة في العالم.
وبيّن عصام شيحة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من أطلق الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان، وأرسل رسالة بضرورة التعاون مع المجتمع المدني، وتحسين وضع حقوق الإنسان، وبعد هذه التوجيهات أصبحت كل الوزارات تحتوي على قسم خاص بحقوق الإنسان.
وواصل «شيحة» حديثه، قائلا: إن الدولة أتاحت لمنظمات حقوق الإنسان لأول مرة الدخول إلى الجامعات لتوعية الطلاب بأهمية حقوق الإنسان، وإعداد تدريبات داخل الوزارات والمحافظات للعاملين، لتوعيتهم بثقافية حقوق الإنسان، لكي يعرفوا قيمة كرامة الإنسان، وكيفية التعامل معه.
اقرأ أيضاًرئيس مؤسسة حقوق الإنسان بالبحرين: نعمل دائما على تعزيز علاقاتنا بالمؤسسات الحقوقية المصرية
وزير الخارجية يقدم للرئيس السيسي التقرير التنفيذي الثالث للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. منظمات دولية ومجالس حقوقية تحتفي بمركز إصلاح بدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المواطن المصري عصام شيحة المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المصرية لحقوق الإنسان تحسين حقوق الإنسان كرامة المواطن المصري المنظمة المصریة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان عصام شیحة
إقرأ أيضاً:
في ندوة بمكتبة الإسكندرية.. خبراء يدعون لتطوير مناهج حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية
نظّمت مكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، ندوة موسعة تحت عنوان "نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان"، شارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين في التعليم وحقوق الإنسان، الذين دعوا إلى ضرورة مراجعة وتطوير مناهج تدريس حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، سواء في التعليم قبل الجامعي أو الجامعي.
وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من ممثلي الهيئات الشبابية ومنظمات المجتمع المدني، وسط توافق على أن نشر ثقافة حقوق الإنسان يبدأ من التعليم، ويمر عبر الإعلام والممارسات اليومية، وصولًا إلى بناء مجتمع يحترم الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية.
افتتح أعمال الندوة الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، والسفير الدكتور محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، بحضور الدكتور سامح فوزي، كبير الباحثين بالمكتبة، و محمد أنور السادات، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق المدنية والسياسية، والدكتور مجدي عبد الحميد، المدير التنفيذي للمشروع الأوروبي بالمجلس.
جاءت الجلسة النقاشية الأولى بعنوان "رؤية تحليلية نقدية لمناهج حقوق الإنسان في التعليم العالي"، وأدارها الدكتور يسري الجمل، وزير التربية والتعليم الأسبق، الذي أشار إلى جهود وزارة التعليم خلال فترة توليه عام 2009 لمراجعة المناهج والتأكد من خلوها من أي محتوى يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أن تعزيز هذه الثقافة يجب أن يشمل النصوص والممارسات على حد سواء.
ولفت الجمل إلى أن التطورات التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، تفرض تحديات جديدة تتعلق بحقوق الملكية الفكرية والتزييف العميق، ما يتطلب إعادة النظر في الأساليب التربوية ووسائل التوعية الحقوقية الموجهة للأجيال الجديدة.
من جانبها، أكدت الدكتورة إلهام عبد الحميد، أستاذ المناهج وطرق التدريس بجامعة القاهرة، أن مفهوم المنهج لا يقتصر على الكتب الدراسية، بل يشمل سياسات وممارسات متكاملة داخل المنظومة التعليمية. ودعت إلى الابتعاد عن أساليب الحفظ والتلقين والاتجاه نحو التعليم التفاعلي، الذي ينمّي مهارات الطالب في التفكير النقدي والتفاعل المجتمعي، مشددة على ضرورة تدريب الطلاب على المهارات اللازمة لممارسة حقوقهم بفعالية.
بدوره، انتقد الحقوقي نجاد البرعي سطحية المقررات الجامعية الخاصة بحقوق الإنسان، مؤكدًا أنها لا تترك تأثيرًا يُذكر لدى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس موضحاً أن إصلاح منظومة حقوق الإنسان في التعليم لا يمكن فصله عن تطوير البنية العامة للتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أهمية تفعيل دور الاتحادات الطلابية كمساحة ديمقراطية تعكس ممارسة الحقوق داخل الجامعة. كما شدد على أهمية تطوير كليات التربية، باعتبارها المصدر الأساسي لإعداد المعلمين.
وفي الجلسة الثانية التي جاءت تحت عنوان "نشر ثقافة حقوق الإنسان مجتمعيًا.. القيمة والغاية"، ناقش المشاركون سبل ترسيخ ثقافة قبول الآخر، وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بالحقوق والواجبات، وذلك بمشاركة الدكتور هاني إبراهيم، أمين عام المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة يسرا شعبان، مدرس القانون المدني بجامعة عين شمس، وأدارتها الدكتورة أماني الطويل، مدير البرنامج الإفريقي بمؤسسة الأهرام.
وأشارت الدكتورة يسرا شعبان إلى أن القوانين المصرية تنص بوضوح على مبادئ حقوق الإنسان، ومنها ما يجرّم التنمر التقليدي والإلكتروني، لكنها لفتت إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، داعية إلى تكثيف الحملات التوعوية لخلق ثقافة حقوقية راسخة.
من جهته، استعرض الدكتور هاني إبراهيم دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في رصد أوضاع الحقوق والحريات في البلاد، موضحًا أن المجلس يتلقى الشكاوى ويحقق فيها، وله صلاحية تشكيل لجان تقصّي حقائق وفقًا للدستور والقانون.كما شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان منذ المراحل التعليمية الأولى، مستعرضًا بعض التجارب المحلية الناجحة في إشراك الطلاب في صنع القرار المدرسي، مؤكدًا أهمية دمج المدارس بالمجتمع المدني عبر شراكات مستدامة.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال