بالأرقام .. 2.4 مليار دولار زيادة في احتياطي الذهب لمصر .. تفاصيل
تاريخ النشر: 13th, December 2024 GMT
صعد حجم رصيد إحتياطي الذهب ضمن الإحتياطي النقدي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي مقدار 2.4 مليار دولار علي اساس سنوي، مسجلا 10.8 مليار دولار بعد ان كان 8.44 مليار دولار في ديسمبر السابق.
وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فقد ارتفع رصيد الإحتياطي النقدي لمصر بمقدار 11 مليون دولار علي أساس شهري، مسجلا 46.
وخلال 4 شهور صعد الاحتياطي النقدي لمصر وفقا لتقارير البنك المركزي المصري ما يقارب 171 مليون دولار .
يتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج عوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
حسبما كشفته مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لصدي البلد بأن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف .
تراجع التضخموكان البنك المركزي المصري قد أعلن قبل أسبوع، عن تراجع معدل التضخم الأساسي السنوي لمصر بنهاية نوفمبر الماضي بمعدل 0.7% مسجلا نحو 23.7% مقارنة بما كان عليه في أكتوبر السابق إذ وصل نحو 24.4%.
الدولار يرتفع عالميا وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية الدولار يرتفع عالميا وسط ترقب الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية
انخفاض معدل التضخم لشهر نوفمبر 2024 بنسبة (0.1%)انخفاض معدل التضخم لشهر نوفمبر 2024 بنسبة (0.1%)
وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، إن معدل التضخم الشهري للبلاد تحسن بمقدار 0.7% على أساس سنوي مسجلا نحو 0.4% في نوفمبر السابق مقارنة بنحو 1% في نفس الفترة من العام السابق.
وتحسن معدل التضخم على أساس شهري مقدار 0.9% بالمقارنة بما كان عليه في اكتوبر الماضي إذ سجل 1.3%.
كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن صباح اليوم، وصول معدل التضخم الشهري نحو 0.5% في نوفمبر 2024 مقابل 1.3% في نوفمبر 2023 و1.1% في أكتوبر 2024.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم العام 25.5% في نوفمبر 2024 مقابل 26.5% في أكتوبر 2024.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي اخبار مصر مال واعمال الاحتياطي النقدي الاحتياطي الذهبي المزيد
إقرأ أيضاً:
هدوء أسعار الذهب محليًا وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية
سجلت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار النسبي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع ارتفاع طفيف في سعر الأوقية بالبورصة العالمية، وسط ترقب واسع في الأسواق لبيانات التضخم الأمريكية وتطورات المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، بحسب تقرير صادر عن منصة لتداول الذهب.
وقال المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب، إن سعر جرام الذهب عيار 21 حافظ على مستواه عند 4670 جنيهًا، دون تغيير يُذكر عن ختام تعاملات الإثنين، في حين ارتفع سعر الأوقية عالميًا بمقدار 12 دولارًا، ليسجل 3339 دولارًا.
أضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5337 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 4003 جنيهات، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 3114 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 37360 جنيهًا.
وكانت أسعار الذهب بالأسواق المحلية قد ارتفعت بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 4660 جنيهًا، ولامس مستوى 4780 جنيهًـا، واختتم التعاملات عند مستوى 4670 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 17 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3310 دولارات، واختتمت التعاملات عند 3327 دولارًا.
وأضاف أن تعاملات الأمس شهدت تحركات ملحوظة؛ حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 عند 4660 جنيهًا، صاعدًا إلى 4780 جنيهًا، قبل أن يعود ويغلق عند 4670 جنيهًا، في حين صعدت الأوقية من 3310 إلى 3327 دولارًا، محققة زيادة قدرها 17 دولارًا.
وأشار إلى أن التحركات المحدودة في أسعار الذهب تأتي في ظل حالة من الترقب لصدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك (CPI) في الولايات المتحدة، والمقرر يوم الأربعاء، وهو أحد المؤشرات الرئيسية التي يعتمد عليها مجلس الاحتياطي الفيدرالي لتحديد سياسته النقدية خلال اجتماعه المرتقب في 17 و18 يونيو الجاري.
وبحسب الرئيس التنفيذي للمنصة، فإن ارتفاع معدلات التضخم قد يؤدي إلى تقليص فرص خفض الفائدة، مما يضغط على أسعار الذهب، في حين أن قراءة أضعف من المتوقع قد تدعم الذهب كأداة تحوط ضد التيسير النقدي.
ويتوقع محللون أن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل، لكن التقديرات تشير إلى احتمالات خفض بمقدار 50 نقطة أساس بنهاية العام الحالي، في ظل المعطيات الاقتصادية الحالية.
وفي سياق متصل، أشار التقرير إلى استمرار محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين لليوم الثاني في العاصمة البريطانية لندن، في محاولة لاحتواء التوترات التي بدأت بالرسوم الجمركية وامتدت لتشمل قيودًا على صادرات المعادن النادرة.
وكان البلدان قد تبادلا فرض رسوم في أبريل الماضي، قبل أن يتوصلا في مايو إلى هدنة مؤقتة خففت من وطأة المخاوف في الأسواق العالمية.
وتُرجح التقديرات أن يكون لهذه المحادثات أثر مباشر على تحركات الذهب والدولار خلال الأيام المقبلة، في ظل تقييم المستثمرين لاحتمالات التوصل إلى اتفاقات تُحسّن مناخ الاستثمار وتُخفّف من الضغوط التضخمية.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة