هيئة الاستشعار من البعد تشارك في المؤتمر الدولي لشبكات البحث العلمي والتعليم بتونس
تاريخ النشر: 14th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات، والاهتمام بالتعاون في المجالات العلمية والبحثية والتكنولوجية مع المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، بما يساهم في تحقيق أقصى استفادة ممكنة، وبما يعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني.
وشارك الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، في المؤتمر الدولي لشبكات البحث العلمي والتعليم eAGE24 بتونس، والذي عُقد في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر، بحضور أكثر من 250 مشاركًا من 42 دولة، معظمهم من الدول العربية والإفريقية والأوروبية، تحت شعار "نحو تعزيز التعاون العلمي والتقني على مستوى العالم".
وألقى الدكتور إسلام أبو المجد محاضرة حول صناعة الفضاء ودورها المحوري في مستقبل المنطقة العربية والقارة الإفريقية في رفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي، مسلطًا الضوء على الدور الريادي لمصر في هذا القطاع، من خلال المشاركة والقيادة في إعداد السياسات والاستراتيجيات، واستضافة وكالة الفضاء الإفريقية، فضلاً عن استضافة العديد من الاجتماعات التي تعزز الشراكات بين الدول العربية والإفريقية.
وأكد رئيس الهيئة أهمية بيانات الأقمار الصناعية في تقديم حلول مجتمعية وتوفير معلومات قيمة لصناع القرار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن اقتصاد الفضاء سيشهد نموًا هائلاً في الفترة القادمة، حيث يُتوقع أن يصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2030، لا سيما في قطاعات البيانات والمعلومات والاتصالات.
ووجه الدكتور أبو المجد الدعوة لتعزيز الشراكة بين الدول العربية للاستفادة من الموارد والخبرات المتاحة، وتبادل المعرفة والقدرات، موضحًا أن هذه الشراكات ستسهم في النهوض بالوضع الاجتماعي والاقتصادي، وتقديم حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المشتركة، مثل التلوث النفطي والتغيرات المناخية.
وقدم رئيس الهيئة بعض المقترحات للوفود المُشاركة ومنها، دعم البحث والتطوير، وتشجيع الصناعة، دعم الشركات الخاصة، وتعزيز مشاركة المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التغيرات المناخية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور هيئة الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء الدكتور إسلام أبوالمجد التلوث النفطي
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: 10% من الناتج المحلي الإجمالي تنفق على الصحة والتعليم والبحث العلمي
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن الحكومة تلتزم بشكل كامل بالنسبة الدستورية المقررة للقطاعات ذات الأولوية، كالصحة، التعليم، التعليم العالي، والبحث العلمي في الموازنة العامة للدولة.
و لفت إلى أن الإنفاق على هذه القطاعات بواقع 10% من الناتج المحلي الإجمالي، قائلا: وتم الوفاء بها.
وأشار الوزير، إلي أنه يؤخذ الأخذ في الاعتبار أن بعض أوجه الإنفاق تكون غير مباشرة مثل مساهمة المستشفيات الجامعية، والجامعات التابعة للأزهر والشرطة والقوات المسلحة، في تقديم خدمات صحية وتعليمية أساسية.
و أضاف وزير الشئون النيابية، أن الإنفاق على الصحة لا يُقاس فقط بعدد المستشفيات أو المخصصات، بل بمنظومة متكاملة تشمل جودة المياه والهواء، لأن الصحة تبدأ من البيئة الآمنة.
و قال المستشار محمود فوزي، أن مجالات الرعاية الاجتماعية كانت في مقدمة أولويات الحكومة في إعداد هذه الموازنة.
ووجه الوزير الشكر لرئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، الذي أدار الجلسات بكفاءة وشفافية، ضامنا تنوع الآراء تحت قبة البرلمان، بما أفضى إلى مشهد ديمقراطي ناضج ومتكامل.
و قال وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن مشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2025/2026 هو ثمرة تنسيق وتعاون مؤسسي حقيقي بين الحكومة والبرلمان، معبراً عن احترام الحكومة الكامل لكافة الآراء التي طُرحت داخل القاعة، سواء المؤيدة أو الرافضة للمشروع.
و لفت الوزير، إلى أن التقرير الصادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جاء على قدر كبير من المهنية والاحترام، مشيداً بالجهد الكبير المبذول في إعداده.
و أكد الوزير: ما انتهت إليه لجنة الخطة والموازنة يعد بمثابة وثيقة قانونية، ويجسد مفاهيم الرقابة والتدقيق والتنسيق المؤسسي.
و وجه المستشار محمود فوزي شكر خاص للأغلبية البرلمانية التي أبدت تعاونا ملموسا وتفهماً للاعتبارات التي بنيت عليها الموازنة، مؤكدا أن احترام الحكومة يمتد لكل صوت، سواء كان رافضا أو مؤيدا، بل ويتفهم الرافضون لاسيما أنها تنطلق من حرص علي الصالح.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام