بقلم ـ شاهر أحمد عمير
سيذكر التاريخ، بأحرف من نور وفخر، أُولئك الشرفاء الذين حوّلوا لبنان إلى حصن منيع أمام الاحتلال الإسرائيلي وأطماعه التوسعية، هؤلاء الأبطال، وفي مقدمتهم المقاومة اللبنانية بقيادة حزب الله، وقفوا بشجاعة وعزيمة في وجه أقوى الجيوش، مسجلين أعظم البطولات التي أظهرت للعالم أجمع أن الإرادَة الصادقة والثبات على الحق يمكن أن تهزم الغطرسة والقوة العسكرية مهما بلغت.
فَــإنَّ المقاومة اللبنانية، منذ تأسيسها، رفضت الخضوع والاستسلام، وواجهت كُـلّ التحديات السياسية والعسكرية، مقدمة أعظم التضحيات في سبيل كرامة لبنان وسيادته، أبطالها لم يقتصر دورهم على حماية حدود وطنهم، بل كانوا رمزًا للأُمَّـة كلها، يرفعون راية العزة والكرامة نيابةً عن كُـلّ الشعوب العربية والإسلامية التي أنهكتها خيانات بعض حكامها.
لكن التاريخ لن يكون رحيمًا مع أُولئك الذين اختاروا طريق الخيانة، أُولئك الذين باعوا سوريا بأبخس الأثمان لصالح نفس العدوّ، لقد انحدروا إلى مستوى من الانحطاط السياسي والأخلاقي، ففتحوا أبواب وطنهم أمام القوى المتآمرة، سواءٌ أكانت “إسرائيل” أَو أدواتها من القوى الغربية والإقليمية، خيانتهم لم تتوقف عند بيع الأرض، بل ساهموا بوعي أَو بغير وعي في تدمير الشعب السوري وزعزعة أمنه، ضاربين عرض الحائط بكل قيم الدين والعروبة والإنسانية.
الفرق بين الفريقين واضح كالشمس: فريق اختار طريق الكرامة والتضحية، وآخر انحدر في وحل العمالة والخيانة، الفريق الأول، أبطال المقاومة، رسموا للعالم صورة مشرقة عن الإرادَة الصلبة التي لا تنكسر، مؤكّـدين أن الكرامة الوطنية لا تُشترى بالمال ولا تُباع بأي ثمن، أما الفريق الآخر، فقد خسر شرفه وترك وراءه إرثًا من العار سيلاحقهم وأجيالهم لعقود طويلة.
لقد أثبت أبطال المقاومة الإسلامية في لبنان، بمواقفهم الصلبة، أن الأرض التي تُروى بدماء الشهداء لا يمكن أن تُسلب، وأن الكرامة الوطنية لا تخضع لقوانين السوق ولا لتوازنات القوى، كُـلّ قطرة دم سالت على أرض الجنوب اللبناني كانت رسالة واضحة بأن العدوّ مهما بلغ جبروته سيظل عاجزًا أمام الشعوب الحرة التي تؤمن بحقها في السيادة والعيش بكرامة.
أما من باعوا سوريا، فقد أضافوا صفحات سوداء إلى تاريخ الخيانة في أمتنا، لقد خانوا الدين والوطن، وسقطوا في مستنقع التبعية، ظنًا منهم أن العمالة للعدو الإسرائيلي قد توفر لهم الحماية أَو تحقّق لهم مكاسب شخصية، لكن ما حدث هو العكس تمامًا؛ خيانتهم جلبت الاحتلال وَالخراب والدمار لشعبهم، وتركتهم في عزلة أخلاقية وسياسية، ملاحقين بلعنات أمتهم التي لن تغفر لهم تفريطهم.
سيبقى التاريخ شاهدًا حيًّا على مواقف العز والشرف التي صنعها أبطال لبنان، كما سيظل يلعن خيانة من فرّطوا في سوريا، هؤلاء الخونة كانوا أدوات للعدو، ساهموا في تحقيق أجنداته، ودفعوا بلادهم إلى الهاوية، لكن الشعوب الحية لا تنسى، وستظل تذكر الأبطال بكل فخر، والخونة بكل ازدراء.
إن هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها أمتنا تتطلب منا جميعًا أن نتعلم من دروس الماضي، وأن ندرك أن المقاومة وحدها هي الطريق لاستعادة الحقوق وحفظ الكرامة.
من وقفوا ضد الاحتلال الإسرائيلي في لبنان وسوريا وفلسطين كانوا يمثلون ضمير الأُمَّــة الحي، بينما من باعوا أوطانهم كانوا يمثلون أسوأ ما يمكن أن تصل إليه النفوس البشرية من ضعف وانحطاط.
لذلك، علينا أن نستلهم من بطولات المقاومة دروسًا للصمود والتمسك بالحق، وأن نرفض كُـلّ أشكال التبعية والذل التي يحاول أعداء الأُمَّــة فرضها علينا، فقط بالوعي والإيمان بوحدة أمتنا يمكننا ضمان مستقبل مشرق تُخلّد فيه بطولات الشرفاء، وتُنبذ فيه خيانة الخائنين.
سيظل التاريخ يكتب ويخلّد قصص الشجاعة والعزة في لبنان، كما سيكتب بإدانة صارخة خيانة من باعوا سوريا، أن بالمقاومة ننتصر لكرامة أمتنا وقضاياها العادلة، فالتاريخ لا يرحم، والأجيال القادمة لن تنسى الخيانة.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
سوريا ولبنان بين تلازم المسارين والانفصال
تعود نشأة مصطلح "تلازم المسارين"، السوري واللبناني، إلى مرحلة ما بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان واحتلال عاصمته، وإخراج مقاتلي منظمة التحرير وقيادتها من بيروت، وبالتحديد بعد إبرام هذا البلد اتفاقًا مع إسرائيل عُرِف باسم: "اتفاق 17 أيار-1983″، وهو الاتفاق الذي سيَسقط قبل أن تتم المصادقة عليه، إثر "انتفاضة شعبية مسلحة".
لعبت حركة أمل والحزب التقدمي الاشتراكي دورًا حاسمًا في إطلاق تلك الانتفاضة، وبدعم كامل من سوريا وفصائل فلسطينية مقربة منها، وكان بنتيجتها، إلغاء كثيرٍ من مفاعيل وتداعيات حرب 1982 على المقاومة الفلسطينية ولبنان، ومن مظاهرها عودة النفوذ السوري المهيمن على لبنان، بعد سلسلة من الضربات المؤلمة التي تلقاها في تلك الحرب، وتنامي نفوذ "أمل" و"الحركة الوطنية"، وتمهيد الطريق لصعود حزب الله كلاعب رئيس على الساحة اللبنانية، سيتخطاها لاحقًا، إلى مساحات إقليمية أوسع نطاقًا، لا سيما بعد نجاحه في طرد الاحتلال الإسرائيلي من جنوب لبنان، دون قيد أو شرط، في الخامس والعشرين من مايو/ أيار عام 2000.
يومها، تركزت السردية السورية على أن لبنان محظور عليه إنجاز سلام أو تطبيع مع إسرائيل، قبل سوريا أو من دونها، وأن المسارين السوري واللبناني، متلازمان، لا يسبق أحدهما الآخر، ولا يتخلف عنه، الأمر الذي أثار انقسامًا عموديًا بين اللبنانيين، حيث عارضته قوى وازنة، مسيحية بالأساس، مدعومة ببعض الزعامات التقليدية من سنيّة وشيعية، سيتراجع دورها وتأثيرها، إثر تخفف لبنان من تداعيات الغزو الإسرائيلي، ونشوء ظاهرة المقاومة الإسلامية (الشيعية أساسًا)، وبدء صعود "الحريرية السياسية" على حساب البيوتات السنيّة التقليدية.. وأيدته قوى وازنة أيضًا، ضمّت "الثنائي الشيعي" والتقدمي الاشتراكي، وبقايا الحركة الوطنية اللبنانية، مدعومة بنفوذ إيراني متعاظم في البلدين "المتلازمين".
إعلانوسيطفو مصطلح "التلازم" هذا، على السجالات السياسية اللبنانية مع انطلاق عملية السلام في مدريد، وسيحتدم الجدل حول مدى "صلاحيته" للحالة اللبنانية، مع "انفضاض الجمع العربي"، ونشوء ما عُرف بـ"سباق المسارات" التي انتهت بتوقيع الفلسطينيين اتفاقَ أوسلو والأردنيين معاهدةَ وادي عربة مع إسرائيل، في حين جاءت "لحظة" في مسار التفاوض العربي – الإسرائيلي، كادت فيها دمشق، أن تسبق الجميع إلى المحطة النهائية لقطار التفاوض، وقد عبّر عنها وزير خارجيتها في ذلك الوقت: فاروق الشرع، بقوله: "كل مين يقلّع شوكه بإيدو"، وفقًا لرواية رئيس الوزراء الأردني الراحل، فايز الطراونة.
مقولة "تلازم المسارين"، وهي سورية المنشأ والمصب، لم تمنع دمشق، من تجريب حظوظها في الوصول إلى اتفاق مع إسرائيل، وخاضت القيادة السورية، تحت حكم الأسدين: الأب والابن، صولات وجولات من التفاوض غير المباشر، تارة برعاية أميركية وأخرى تركية، حالت ظروف طارئة وتعقيدات اللحظة الأخيرة، وسوء التقديرات والحسابات، دون تتويجها بإبرام اتفاق أو معاهدة سلام، الأمر الذي أوحى لكثيرٍ من اللبنانيين، بأن حكاية "التلازم" ليست في واقع الحال، سوى تعبير ملتبس عن رغبة دمشق، في احتجاز المسار التفاوضي اللبناني، لتعزيز موقعها ودورها الإقليميين، وفي أقل تقدير، لتدعيم موقعها التفاوضي مع الجانب الأميركي – الإسرائيلي.
اليوم، يعود الجدل حول تلازم المسارين أو انفصالهما، للاحتدام من جديد في لبنان وحوله، مدفوعًا بالتطورات العاصفة التي تلت "الطوفان"، ولا سيما بعد أن أبدت الإدارة السورية الجديدة، رغبتها في التفاوض واسترجاع التهدئة مع إسرائيل، لا سيما على خطوط التماس الساخنة في الجنوب، والتي عمدت حكومة نتنياهو إلى توسيعها وتعريضها، باحتلالها قمم جبال الشيخ ومساقط المياه في حوض اليرموك، واستئنافها سياسة العربدة واستباحة الأرض والسماء السوريتَين على أوسع نطاق، من دون أن تستبعد – الإدارة السورية – خيار السلام النهائي مع إسرائيل والالتحاق بالقاطرة الأبراهامية في محطة من محطاتها اللاحقة، ومع عودة الحديث من خارج السياق، عن "العدو المشترك"، في إشارة إلى إيران، ونقول خارج السياق، لأن حديثًا كهذا، لم يعد ذا صلة، بعد تطبيع العلاقات على ضفتَي الخليج بين العرب والإيرانيين.
إعلانيربط لبنانيون كثر، ومعظمهم من الخصوم التاريخيين لنظام "الأسدين"، انفتاح العرب والمجتمع الدولي على سوريا ونظامها الجديد، وانتعاش آمال السوريين بقرب التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بالإشارات التي لا تتوقف القيادة السورية الجديدة عن إرسالها لكل من يعنيهم الأمر، بما في ذلك تل أبيب، ورسائل "حسن النيَة" المتمثلة في إغلاق مكاتب ومعسكرات فلسطينية، وإخراج قيادات فلسطينية من سوريا، والإفراج عن جثامين لجنود إسرائيليين وأرشيف ومتعلقات الجاسوس الأشهر: إيلي كوهين، والتي اتسعت كذلك لتشتمل على إغلاق مكاتب "بوليساريو" بحضور رسمي مغربي.
لسان حال هؤلاء يقول: إن كان الأمر جيدًا لسوريا، فلماذا لا يكون جيدًا للبنان كذلك.. وإذا كانت دمشق، ترى في وقف العربدة الإسرائيلية وإكراهات إعادة الإعمار ورفع العقوبات الدولية، مبررًا لسياساتها الانفتاحية، فإن لبنان بدوره، يدفع أفدح الأثمان للعربدة والاستباحة الإسرائيليتين، وهو بمسيس الحاجة للتعافي وإعادة الإعمار، كما أنه يعاني من عقوبات ومصاعب التصنيف في "المنطقة الرمادية"، ودولته كما الدولة السورية، هشّة، وبحاجة لمن يمنع انهيارها قبل فوات الأوان.
وتذهب مقاربات هذا الفريق، أبعد من ذلك، إذ لا تكفّ أركانه عن إجراء المقارنات بين أداء الرئيس الانتقالي لسوريا، بأداء الفريق الرئاسي (ترويكا الرئاسات اللبنانية)، حيث الأول من وجهة نظر هذا الفريق، يبدي حسمًا وشجاعة في اتخاذ المواقف والتدابير، فيما سلوك الثاني يتسم بالتردد والمراوحة، بما يهدد فرص لبنان، وينقل الاهتمام والرعاية الدوليين، إلى دمشق، بدلًا عن بيروت.. لكأننا أمام "سباق بين المسارين": السوري واللبناني، وليس "تلازمهما" فقط، ودائمًا باتجاه طي صفحة الصراع وفتح صفحة سلام مع إسرائيل.
يسخر هذا الفريق، من واحدة من "مسلمات" السياسة اللبنانية، التي استقرت في السنوات الأربعين الفائتة، ومفادها أن لبنان هو آخر دولة عربية تُوقع سلامًا وتُجري تطبيعًا مع إسرائيل.. يرى هذا الفريق، أن هذه الفرضية، باتت من الماضي، وأن البيئة الإقليمية بتوازناتها الجديدة، والعالم من حول لبنان، يدفعانه لمراجعتها، ومن على القاعدة إيَاها: "كل مين يقلع شوكه بإيدو".. هذه الفرضية لم يعد أحد من اللاعبين الدوليين، يأخذ بها كذلك، بدلالة التأكيد الأميركي المتكرر، على أن لبنان وسوريا مرشحان للانضمام إلى الاتفاقات الأبراهامية، قبل غيرهما.
إعلانإذن، خصوم الأمس لنظرية تلازم المسارين، باتوا اليوم من أشد أنصار هذه الفرضية، بعضهم الأكثر حماسةـ لا يكتفون بالدعوة لتلازم مساري السلام والتطبيع، بل يستحثان الرئاسات اللبنانية، على استباق سوريا، ما دام أن "نافذة الفرج"، ستُفتح ما إن تغلق صفحة الصراع وتفتح صفحة السلام والتطبيع مع عدو ما زال يحتل مساحات كبيرة من لبنان، وينتهك حركة أرضه وشعبه وأجوائه.
في المقابل، أشد المتحمسين سابقًا لنظرية "تلازم المسارين"، هم من أشد خصومها هذه الأيام، وفي مقدم هؤلاء حزب الله وحلفاؤه من لبنانيين وفلسطينيين.. لا يكفّ هذا الفريق عن شيطنة النظرية وأصحابها، تارة لأسباب منطقية ومعروفة، تتصل بالعدوات والثارات القديمة والجديدة مع كيان الاحتلال، وأطوارًا لأسباب تتعلق بالعداء الكامن للعهد السوري الجديد، وأنصاره في لبنان، وبعض الذين لا يرون في جديد سوريا، سوى مقاربتها لملف العلاقة مع الاحتلال.
الانقسام اللبناني المحلي القديم يتجدد، ولكن الأطراف تتخذ مواقع وخنادق مختلفة، يتبادلون الأدوار، وكل منهما، يحشد ما يراه مناسبًا من الحجج والذرائع للبرهنة على صحة مواقفه.. والأمر ذاته، ينطبق على اللاعبين الإقليميين والدوليين، من كان منهم ضد تلازم المسارين زمن الأسدين، يعود اليوم للحديث عن سوريا ولبنان كرزمة واحدة، فالجدل في واشنطن على سبيل المثال، دار ويدور، حول ما إذا كان من الحكمة، تلزيم المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس ملف سوريا إلى جانب لبنان، أو أن من الأفضل تلزيم توماس باراك الموفد الأميركي إلى سوريا، وسفير واشنطن في أنقرة، الملف اللبناني كذلك.. أم أن الحاجة تقتضي توزيع الأحمال الثقيلة على اثنين من الموفدين بدلًا من واحد.
وتشفّ "التسريبات" اللبنانية، المعلنة والمضمرة، أن ثمة توجهًا عند بعض عواصم القرار العربية، لتلزيم سوريا ملف لبنان، ولكن في سياق متجدد، تمليه قواعد المرحلة الجديدة التي بدأت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتكرست في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول 2024، مثل هذه السجالات، تعيد إلى الأذهان، لا فكرة التلازم فحسب، وإنما عهد "الوصاية" كذلك.. أما المواقف حيال هذه "التسريبات، فتكاد تتوزع بالكيفية نفسها: فريق حزب الله يقف بالضد من هذا التوجه، وفريق القوات اللبنانية وصحبه، يقف مؤيدًا له، وإن بأقدار متفاوتة من الحذر النابع من المرجعية العقدية للنظام السوري الجديد.
إعلانخلاصة القول؛ أن لبنان الذي قضى نصف قرن من "الوصاية" و"التلازم"، يبدو أنه سيجد نفسه، طائعًا أم مرغمًا، تحت ظلال هذه الثنائية: "الوصاية" و"التلازم"، وربما لردح طويل من الزمن.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline