ناشطة فلسطينية للأناضول: استهداف مشافي غزة سياسة إبادة ممنهجة
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
قالت الناشطة والباحثة الفلسطينية هالة شومان إن العدوان الإسرائيلي على البنية التحتية الصحية في قطاع غزة تستهدف الأمهات والأطفال والأسر وبالتالي أجيال بأكملها، ويشكل امتدادا لعملية الإبادة الجماعية.
جاء ذلك في تصريح أدلت به للأناضول، على هامش جلسة لـمحكمة غزة في إسطنبول، حيث أشارت شومان إلى المشاكل التي تواجهها الأمهات والأطفال والأسر في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية.
ومحكمة غزة مبادرة دولية مستقلة، أسسها في العاصمة البريطانية لندن في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، أكاديميون ومثقفون ومدافعون عن حقوق الإنسان وممثلو منظمات مدنية، بسبب إخفاق المجتمع الدولي تماما في تطبيق القانون الدولي بقطاع غزة.
وتُعقد الجلسات الختامية في قاعة جميل بيرسل بجامعة إسطنبول، وتسمع خلالها المحكمة شهادات حول جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بغزة، فضلا عن تقييمات خبراء في القانون الدولي.
وخلال الجلسات، يتم عرض شهادات ووثائق وتحليلات توثق المأساة الإنسانية في القطاع، على أن تعلن المحكمة قرارها النهائي اليوم الأحد.
وأوضحت شومان أن إسرائيل تستهدف بشكل ممنهج النظام الصحي في قطاع غزة بما في ذلك المستشفيات وعيادات الولادة وأطباء التوليد والقابلات، مؤكدة أن الهجمات على البنية التحتية المدنية الداعمة لحماية الصحة الإنجابية تعتبر امتدادا للإبادة الجماعية. وأشارت إلى أنه منذ أن بدأت إسرائيل حربها على غزة، تعرض الشعب الفلسطيني في غزة للعنف الجسدي والجنسي، وأنجبت النساء الحوامل في ظروف صعبة، وفقدت الأمهات والأطفال حياتهم أثناء الولادة وبعدها، بسبب نقص الرعاية الصحية.
وأضافت شومان أن السلطات الإسرائيلية اعترفت مرارا وتكرارا باستهداف النساء الحوامل على وجه التحديد، قائلة: يتم استهداف الأسر بشكل منهجي ومهاجمتها، وتحويل الحمل إلى تجربة مخيفة ومؤلمة للغاية.
إسرائيل تبيد العائلات
شومان أشارت إلى استشهاد أكثر من 60 ألف فلسطيني منذ بداية حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في غزة، إضافة إلى إبادة آلاف العائلات.
إعلانوقالت: جميع هذه العائلات أُبيدت. لن يعود مجتمع غزة كما كان بعد هذه الإبادة الجماعية، ولن تعود العائلات التي مُحيت أسماؤها إلى الأبد.
ولفت شومان إلى أن آلاف الأطفال الذين قتلتهم إسرائيل هم آخر أفراد عائلاتهم الباقين على قيد الحياة، مشيرة إلى أن هذا الوضع يعيق استمرار الأجيال في غزة.
وقالت هذا كله جزء من أيديولوجية الاستعمار الاستيطاني، لأنك تريد الاستيطان في تلك الأراضي وتهجير الناس من أرضها، لذلك تقتلهم وتهجرهم وتجلب المستوطنين الأجانب.
في تصريح للأناضول بعد عامين على الإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، قال المدير العام لوزارة الصحة في غزة منير البرش للأناضول إن عدد المستشفيات العامة والخاصة في القطاع يبلغ 38 جميعها تعرضت للاستهداف المباشر.
وأكد أن الهجمات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل 1671 من الكوادر الصحية وأصحاب التخصصات الطبية واعتقال 362 آخرين.
وأضاف أن القدرة الاستيعابية الحالية لا تتجاوز 2000 سرير بعدما كانت قبل الحرب تصل إلى 6000 سرير.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات الإبادة الجماعیة فی غزة
إقرأ أيضاً:
تقرير صادم.. 49 أسيرة فلسطينية يتعرضن لجرائم منظمة في سجون الاحتلال
قال "نادي الأسير" الفلسطيني، إنّ "سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل اعتقال (49) امرأة فلسطينية، بينهنّ طفلتان وأسيرة من غزة، يواجهن جرائم منظّمة وممنهجة داخل سجون الاحتلال ومراكز التحقيق.
وأوضح النادي أنّ وتيرة هذه الجرائم تصاعدت بصورة غير مسبوقة منذ اندلاع حرب الإبادة، التي شكّلت المرحلة الأكثر دموية في تاريخ الشعب الفلسطيني، ولا تزال آثارها تترك بصمتها القاسية على واقع النساء الأسيرات".
وأضاف النادي في تصريح صحفي، بمناسبة اليوم الوطني للمرأة الفلسطينية الذي يصادف السادس والعشرين من تشرين الأول/ أكتوبر من كل عام، أنّ "المرحلة التي أعقبت حرب الإبادة فرضت تحوّلات جذرية على ظروف اعتقال الأسيرات، ورافقتها سلسلة من الجرائم التي ترتكبها منظومة القمع الإسرائيلية.
ومن أبرز هذه الجرائم: التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي المتعمّد، والاعتداءات الجنسية – وأهمها التفتيش العاري، والتحرش الذي وثّقت المؤسسة وقوعه في عدد من الحالات على يد السجّانات – إلى جانب الإرهاب النفسي، كالتهديد بالاغتصاب، وعمليات القمع الممنهجة، والاقتحامات المتكررة التي تتخللها اعتداءات بالضرب والإذلال، وإجبار الأسيرات على الركوع وهنّ مقيّدات، مع توجيه شتائم حاطة بالكرامة الإنسانية. وتشمل هذه الانتهاكات كذلك أساليب التعذيب النفسي الممارسة منذ اللحظات الأولى للاعتقال، وفقًا لإفادات الأسيرات".
وأشار إلى أنّ "ما يجري بحق النساء الفلسطينيات يشكّل أحد أوجه حرب الإبادة المتواصلة، فمنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وحتى اليوم، وثّقت المؤسسات الحقوقية أكثر من 595 حالة اعتقال في صفوف النساء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتل، وفي الأراضي المحتلة عام 1948، في حين لا تتوفر إحصاءات دقيقة لعدد النساء اللواتي جرى اعتقالهن من غزة، باستثناء من تأكد احتجازهن في سجن "الدامون" ويقدَّر عددهن بالعشرات".
ويبلغ عدد الأسيرات الفلسطينيات في سجون الاحتلال حتى إعداد هذا التقرير (49) أسيرة، من بينهن الأسيرة تسنيم الهمص من غزة، وطفلتان هما سالي صدقة وهناء حماد، إضافة إلى (12) أسيرة معتقلة إداريًا، من بينهن الطفلة هناء حماد. وأعلى عدد للأسيرات من محافظة الخليل ويبلغ عددهن (14)، ومن بين الأسيرات 6 نساء سبق أن اعتُقلن سابقًا، ومن ضمنهن أسيرة تعاني من مرض السرطان وهي الأسيرة فداء عساف، ويُشار إلى أنّ أقدم الأسيرات هما شاتيلا أبو عيادة وآية الخطيب، المعتقلتان قبل حرب الإبادة، وهما من الأراضي المحتلة عام 1948.
وأكد نادي الأسير أنّ "سياسة اعتقال النساء كرهائن شهدت تصاعدًا خطيرًا خلال الحرب، إذ استخدم الاحتلال هذا الأسلوب للضغط على أفراد من عائلات الأسيرات لتسليم أنفسهم، وشملت هذه السياسة زوجات أسرى وشهداء وأمهات مسنّات تجاوزن السبعين عامًا، وترافقت مع عمليات تنكيل وتخريب للمنازل، ومصادرة للممتلكات، وترويع للأطفال، إلى جانب تهديد الأسيرات بقتل أزواجهن أو أبنائهن المحتجزين".
وبيّن النادي أنّ "سجن "هشارون" شكّل محطة بارزة في مسار التعذيب وسوء المعاملة، فبحسب شهادات الأسيرات، جرى احتجازهن في زنازين قذرة تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وتعرضن للتفتيش العاري والضرب عند رفضه، وتقديم طعام فاسد، وفرشات بالية لا تصلح للاستخدام. أما في سجن "الدامون"، فقد حوّلت إدارة السجون أبسط احتياجات الأسيرات إلى أداة للعقاب الجماعي، بما في ذلك الفوط الصحية والملابس، كما يُحرمين من أدوات التهوية في الصيف ومن وسائل التدفئة في الشتاء، إلى جانب منع الزيارات العائلية والمحامين، والعزل الجماعي المتواصل".
وتابع نادي الأسير أنّ "الأسيرات يتعرضن كذلك لقمع واقتحامات متكررة، تصاعدت بشكل واضح منذ أيلول/ سبتمبر 2024، تشمل التفتيش العاري والتقييد والاعتداء بالضرب، والإخراج المهين إلى ساحات السجن، والإجبار على وضعيات إذلالية، وتُعدّ الاعتداءات الجنسية من أخطر الجرائم التي وثّقت بحق الأسيرات، وتشمل التحرش، والتفتيش العاري، والتهديد بالاغتصاب، كما روت أسيرات محررات وأخريات داخل السجون في شهادات موثقة".
أما من حيث خلفيات الاعتقال، فأغلبها تتم على خلفية حرية الرأي والتعبير أو ما يدّعيه الاحتلال "تحريضًا" على وسائل التواصل الاجتماعي، فيما تُعتقل أخريات إداريًا بذريعة "الملف السري"، حيث تُحتجز اليوم غالبية الأسيرات على خلفية "التحريض"، و(12) منهن رهن الاعتقال الإداري، وأكّد نادي الأسير أنّ "الانتهاكات التي تتعرض لها الأسيرات بعد حرب الإبادة غير مسبوقة من حيث القسوة والمستوى، إذ يخضعن لبنية قمعية متوحشة قائمة على التعذيب والتنكيل الممنهج".