المجلس الأعلى للحسابات ينتقد تواتر استراتيجيات محو الأمية منذ 2004 دون تحقيق الأهداف
تاريخ النشر: 16th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
رغم أن الدولة ضخت من ميزانيتها مبلغ ما يناهز 2.971 مليون درهم في صندوق الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية ، منذ شروعها في تنفيذ برامج محاربة الأمية سنة 2015 حتى متم سنة 2023، إلا أنه سجل سنة 2021 ارتفاع نسبة الأمية في صفوف 9 ملايين و240 ألف شخص، أي ما يعادل نسبة أمية تناهز %34,2 مقابل %47,7 سنة 2004،وفق ما أفرج عنه التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2023-2024.
وأوضح التقرير أن “تنفيذ الخطط الإستراتيجية وبرامج محاربة الأمية من طرف مختلف الفاعلين لم يحقق بعد الأثر المتوخى منه للقضاء على هذه الآفة”.مشيرا أنه “رغم المجهودات المبذولة من طرفهم الفاعلين مازالت نسبة الأمية مرتفعة لدى المواطنين الذين تفوق أعمارهم 15 سنة”.
وبخصوص الإطار الإستراتيجي، اشار التقرير، الى ان مجال محاربة الأمية عرف منذ سنة 2004 تواتر مجموعة من الإستراتيجيات الوطنية والمخططات التنفيذية، اتسمت بتقليص الأهداف الكمية المراد بلوغها وتأخير الآجال المقررة، حيث انتقل أفق القضاء شبه التام على الأمية من سنة 2015 استنادا إلى استراتيجية محاربة الأمية والتربية غير النظامية لسنة 2004، إلى سنة 2029 حسب خارطة الطريق التي اعتمدتها الوكالة في سنة 2023.
وسجل التقرير أن الوكالة “لم تقم باعتماد البعد الترابي في مخططاتها الإستراتيجية، من خلال اعتماد مخططات جهوية مندمجة تأخذ بعين الاعتبار تفاوت نسب الأمية بين الجهات والخصوصيات الثقافية والاجتماعية لكل جهة، وتشرك جميع الفاعلين في مجهودات محاربة الأمية، وترجمتها لبرامج عمل ومشاريع تراعي القدرات التنفيذية والموارد المتاحة على المستوى الترابي”.
وبالنسية لتمويل برامج محاربة الأمية، يضيف المصدر ذاته، شكلت إعانات الدولة المصدر الرئيسي لمداخيل الوكالة، بنسبة ناهزت %84 من إجمالي مواردها خلال الفترة ،2023-2015 متبوعة بدعم الاتحاد الاوروبي بنسبة ،%14 في حين لم يتجاوز مجموع مساهمات مجالس الجهات والقطاعات الحكومية ومؤسسات التعاون الدولي نسبة .%2.
وعلى صعيد آخر، يؤكد تقرير المجلس، سجلت الوكالة معدلات أداء ضعيفة لا يتجاوز متوسطها %29 من مجموع النفقات الملتزم بها خلال الفترة 2022-2015 وتعزى هذه الوضعية أساسا إلى
تأخر هيئات المجتمع المدني الشريكة في الإدلاء بوثائق الإثبات و موافاة الوكالة بالوضعية المالية والمحاسباتية المتعلقة ببرنامج محو الأمية قبل صرف أشطر الدعم المتبقية.
“وقد ترتب عن هذا الوضع تزايد مستمر للمبالغ الباقي أداؤها منذ شروع الوكالة في تنفيذ برامج محاربة الأمية، حيث فاق مجموعها 584,58 مليون درهم خلال سنة 2022 أي ما يناهز %63 من مجموع اعتمادات الأداء المبرمجة برسم نفس السنة”.حسب التقرير.
وتابع التقرير، أنه “في ما يخص تنفيذ ومراقبة برامج محاربة الأمية، ُسجل غياب نظام لتصنيف الجمعيات المتخصصة في محاربة الأمية، وذلك بهدف تحفيزها على التخصص والتنظيم ولتسهيل قياس أدائها واتخاذ قرارات مبنية على معلومات دقيقة خلال عملية الإنتقاء والمساهمة في ضمان استمراريتها. كما لاحظ المجلس غياب إجراءات عملية للتأكد من مدى ملائمة فضاءات التكوين المقترحة من طرف الجمعيات الشريكة، وهو ما من شأنه أن ينعكس على جودة التكوينات المقدمة والقدرة على استقطاب المستفيدين والمردودية العامة للمشاريع”.
في هذا الصدد، يشير التقرير، تبين وجود مقرات تكوين عبارة عن شقق ومنازل سكنية ومرائب غير مهيأة لاحتضان دروس محاربة الأمية. مضيفا أن الفضاءات العمومية المخصصة للتكوين لم تتجاوز %18 من مجموع المقرات المصرح بها برسم الموسم الدراسي 2023/2022.
في نفس السياق، تم تسجيل ضعف مستوى حضور المستفيدين من دروس محاربة الأمية التي تؤطرها هيئات المجتمع المدني وانضباطهم، إذ ناهز متوسط مؤشر الحضور %40 بعينة تتكون من 14.263 قسما تمت معاينته ميدانيا على مستوى 52 عمالة و42 إقليما من طرف مكاتب الدراسات المتعاقد معها لهذه الغاية خلال الفترة ،2022-2019 ولم يتجاوز متوسط مؤشر الإنضباط في الحضور ،%43 وهو ما من شأنه أن يقلل من أثر المجهودات المبذولة لمحاربة آفة الأمية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الكشف عن إرسال بريطانيا 1000 حاوية ذخيرة إلى “إسرائيل” خلال العدوان على غزة
الثورة نت/..
أفادت تقارير اعلامية بريطانية بأن شركة هندسية بريطانية أرسلت أكثر من 1000 حاوية ذخيرة إلى شركة إسرائيلية تُعد المزود الرئيس لجيش الاحتلال، خلال جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.
وبحسب ما نشره موقعا “ديكلاسيفايد” و”ديتش” البريطانيين، اليوم الاثنين، فإن هناك وثائق جديدة تؤكد أن شركة “بيرمويد إندستريز” البريطانية أرسلت أكثر من ألف حاوية ذخيرة إلى شركة “إلبيت سيستمز” الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023، في ذروة العدوان المتواصل على قطاع غزة، ما أثار مخاوف بشأن ضوابط تصدير الأسلحة في المملكة المتحدة.
وأشارت التقارير البريطانية، إلى أن الشركة الهندسية التي تقع في مدينة “دورهام” أرسلت 16 شحنة من “حاويات التخزين” التي يزيد وزنها عن 100 طن إلى “إلبيت سيستمز”، التي تنتج مجموعة من الأسلحة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك قذائف مدفعية عيار 155 ملم و122 ملم.
ويشير موقع “بيرمويد إندستريز” إلى أن الشركة تُنتج “مجموعة واسعة من حاويات الذخيرة”، المخصصة للذخيرة المُحزمة، والخرطوشية، وقذائف الهاون، وقذائف المدفعية، حيث تم إرسال 920 حاوية منها إلى مصنع “إلبيت” في رامات هشارون بين أكتوبر 2023 وإبريل 2025، إضافة إلى 160 حاوية أخرى إلى مركز “إلبيت” للتكنولوجيا المتقدمة في حيفا في ديسمبر 2023.
وتعد شركة “إلبيت” من أبرز مزودي الجيش الإسرائيلي بقذائف الهاون، وشاركت في تصميم وتصنيع أنظمة ومنتجات برية للمركبات المدرعة، وأنظمة مدفعية وقذائف استخدمت في الحرب على غزة.
كما اختبر جيش العدو ونشر العديد من أنظمة الهاون منذ بدء العدوان، من بينها نظام “إيرون ستينغ”، الذي يتراوح مداه بين 1 و12 كيلومترًا.
ووفق الوثائق، أُرسلت 360 حاوية في إبريل 2025، مع تصعيد الهجوم الإسرائيلي على غزة، ونُقلت الشحنات باستخدام شركة الشحن الإسرائيلية “زيم” إلى ميناء أسدود.
وقدّر موقع “ديكلاسيفايد” الوزن الإجمالي لهذه الشحنات بأكثر من 135 طناً.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة البريطانية لموقع “ديكلاسيفايد”: “لدينا نظام تراخيص صارم لتصدير السلع الخاضعة للرقابة، وقد علّقنا جميع تراخيص المواد المُخصصة للجيش الإسرائيلي، والتي قد تُستخدم في العمليات العسكرية في غزة، ويستند هذا إلى تقييمنا بأن هذه المواد قد تُستخدم لارتكاب أو تسهيل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، رهناً بالتدابير المحددة المتخذة لبرنامج إف-35 العالمي”.
وتشهد بريطانيا تظاهرات مستمرة تطالب بوقف تصدير السلاح للعدو الصهيوني ، كان آخرها تطويق البرلمان من قبل عشرة آلاف متظاهر يوم الأربعاء الماضي.
كما قدّم النائب المستقل جيرمي كوربين مشروع قانون يدعو إلى تحقيق كامل وعلني ومستقل في دور المملكة المتحدة في الإبادة الجماعية الجارية في غزة، مؤكداً أن الحكومة لا تزال تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية.
وقال كوربين، خلال تصريحات صحفية سابقة: إن “استمرار توريد مكونات برنامج مقاتلات إف-35 أمر يثير الاشمئزاز، ويجب التحقيق فيه”، متسائلاً: “هل يُعد هذا استثناءً من التزامات الحكومة القانونية بمنع الإبادة الجماعية؟ أمرٌ واحدٌ لا شك فيه: لا تزال هذه الحكومة تسمح بتوريد الأسلحة إلى دولة زعيمها مطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية”.
وبدعم أميركي وأوروبي، يرتكب العدو منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 54,927 مواطنا معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس