خبير اقتصادي: يُمكن لتجمع الدول الثماني النامية إحداث طفرة تنموية لأعضائه
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال الدكتور محمد البهواشي، الخبير الاقتصادي، إن قمة الدول الثماني النامية تأتي في وقت استثنائي يمر بع العالم نتيجة الصراعات والتوترات المستمرة في الشرق الأوسط.
وأضاف «البهواشي»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن كل دول التجمع تسعى إلى الارتقاء بمستوى اقتصاديتها من خلال تسليط الضوء على نقاط القوة في كل اقتصاد والمزايا والنسبية التي تتميز بها كل دولة، مشيرًا إلى أن القاسم الأساسي بين كل الدول أنها دول إسلامية.
وتابع: «القضية الفلسطينية حاضرة بقوة وبكل أركانها في هذه القمة لأن توسع الحرب يؤثر على حركة التجارة العالمية وممكن أن يصبح من صراع عسكري إلى أن يكون صراع اقتصادي يصيب بآثاره السلبية اقتصاديات العالم».
وواصل: «الدول الأعضاء في هذه القمة لها أهداف واحدة وهي الارتقاء بمستوى الاقتصاديات من خلال زيادة حجم التبادل التجاري بين كل بلاد هذا التجمع»، لافتًا إلى أنه يُمكن لتجمع الدول الثمانية النامية أن يُحدث طفرة تنموية لأعضائه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة الدول الثماني النامية قمة الدول النامية قمة الدول الثماني
إقرأ أيضاً:
وزير التموين لصدى البلد: مصر على أعتاب طفرة زراعية كبرى في زراعة القمح
أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر مقبلة على طفرات زراعية كبرى في زراعة القمح خلال السنوات القادمة، مشيرًا إلى أن ما تحقق في الموسم الحالي يعكس نجاح السياسات الحكومية الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذا المحصول الاستراتيجي.
وأوضح الوزير أن الحكومة نجحت خلال موسم التوريد الجاري في جذب المزارعين إلى التوسع في زراعة القمح، من خلال إعلان سعر توريد جاذب بلغ 2000 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5، وهو ما انعكس على ارتفاع المساحات المزروعة، وزيادة الكميات الموردة مقارنة بالعام الماضي.
وأضاف فاروق أن الإعلان المبكر عن سعر محفز لتوريد القمح المحلي منح المزارعين الثقة في استقرار السوق، وشجعهم على زراعة القمح باعتباره محصولًا اقتصاديًا مضمون الربحية، لافتًا إلى أن الوزارة شكلت غرفة عمليات مركزية لمتابعة موسم التوريد وتذليل أية عقبات أمام المزارعين، سواء ازدحام في نقاط الاستلام أو تأخير في صرف المستحقات.
وأشار وزير التموين إلى أن الكميات التي تم توريدها من القمح المحلي حتى الآن تجاوزت 3.5 مليون طن منذ بداية الموسم، وهو ما يفوق معدلات التوريد لنفس الفترة من العام الماضي، مع استمرار استلام الأقماح من المزارعين في مختلف المحافظات.
وأكد الوزير أن الدولة تلتزم بصرف مستحقات الموردين خلال 72 ساعة فقط من تاريخ التوريد، بما يضمن دورة اقتصادية سريعة تعود بالنفع على الفلاحين وتعزز مناخ الثقة بين الدولة والمزارع المصري.
وشدد فاروق على أن هذا التوجه يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تولي ملف الأمن الغذائي أهمية قصوى، خصوصًا فيما يتعلق بمحصول القمح الذي يمثل ركيزة أساسية في منظومة الدعم والخبز المدعوم.
واختتم الوزير تصريحاته قائلًا: "نحن أمام تحول نوعي في سياسات زراعة القمح، وما تحقق هذا العام سيكون بداية لانطلاقة حقيقية نحو الاكتفاء الذاتي في المستقبل القريب".
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي