إحالة أوراق 3 عاملين للمفتي لقتلهم "مسن" لسرقته بالقليوبية
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، بإحالة أوراق 3 عاملين لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأى الشرعي في إعدامهم علي ما اقترفوه، لاتهامهم بقتل شخص داخل منزلة، وذلك لسرقة مبالغ مالية وإيصالات أمانة، بدائرة قسم أول شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الأخير من دور شهر يناير القادم للنطق بالحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين أيمن حسين عبد المعتمد، وحسام همام العادلي، وهيثم حلمى علي ومحمد علي حموده، وأمانة سر إيهاب سليمان.
إحالت النيابة العامة المتهمين:- "محمد م ق س" (محبوس) 26 سنة، عامل، مقيم شارع الوهيدي، عزبة عثمان بشبرا الخيمه، و"عمرو م ع ع" (محبوس) 26 سنة، عامل، مقيم: مساكن نوبار، عزبة عثمان أول شبرا الخيمة، و"كريم ن ر خ" 28 سنة، عامل، مقيم مساكن نوبار، عزبة عثمان، أول شبرا الخيمة، في القضية رقم 7208 لسنة 2024 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 748 لسنة 2024 كلي جنوب بنها، لأنهم في يوم 11/ 1 / 2024 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، قتلوا عمدًا مع سبق الإصرار والترصد المجني عليه منصور رشاد خليفة، البالغ من الكبر عتيا.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين أوعز له شيطانهم الفتك به فكفروا بالفطرة الانسانية وبذوي الأرحام وعقدوا العزم وبيتوا النية واتفقوا على قتله وأعدوا لهذا الغرض أدوات بطشهم آداة "حبل" وارتدوا ملابس النساء لإخفاء هويتهم عن المجني عليه واستقلوا الدراجة قيادة الثالث وتوجهوا للعقار سكنه الذي أيقنوا تواجده بداخله سلفا وصعدا الأول والثاني لمسكنه، وانتظرهم الثالث المراقبة الطريق، وطرقا الباب ففتحه لهما المجني فباغتاه بدفعه أرضًا وكمما فاه ولم يردعهما كبر سنه وضعف قوته بل وإلى طغيانهما وبطشهما بأن طوقا رأسه بالحبل خانقين أياه كاتمين لأنفاسه قاصدين من ذلك إزهاق روحه فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، المرفق بالأوراق، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأشار أمر الإحالة أنه قد ارتكبت تلك الجناية بقصد ارتكابهم لجنحة سرقة إذ أنهم في ذات الزمان والمكان سرقوا المبلغ المالي وايصالات أمانة المبين قدرًا ووصفا بالأوراق والمملوك لذات المجني عليه من داخل مسكنه ليلا وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: القليوبية جنايات شبرا الخيمة فضيلة مفتي الجمهورية قسم أول شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا الخيمة أول شبرا الخیمة
إقرأ أيضاً:
تنازل ورثة المجني عليها عن القصاص من نورهان قاتلة والدتها ببورسعيد | تفاصيل مهمة
قدّم الدكتور هاني سامح، المحامي، إخطارًا بريديًّا عاجلًا قُيِّد برقم 507791687 إلى المستشار النائب العام، طالبًا فيه وقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق الفتاة نورهان خليل، المدانة بقتل والدتها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فتاة بورسعيد»، مع الدعوة إلى استبدال «البدلة الحمراء» التي ترتديها المحكوم عليها بالإعدام ببدلة السجينات الزرقاء، في إشارة إلى استبدال الحكم بعقوبة سالبة للحرية.
الإخطار يرتبط بالحكم الصادر في القضية رقم 816 لسنة 2022 جنايات بورفؤاد ثان، والتي قضت فيها محكمة الجنايات في فبراير 2023 بإعدام نورهان شنقًا، قبل أن تؤيد محكمة النقض الحكم بجلسة 19 مايو 2025 ليصبح نهائيًا وباتًّا.
وأوضح سامح في إخطارِه أن طلبه لا ينصب على مناقشة وقائع الجريمة ذاتها، بقدر ما يستند إلى «قوانين جديدة وموقف مستحدث» ظهرا بعد صدور الحكم، يَرى أنهما يغيِّران المركز القانوني للمحكوم عليها ويدفعان باتجاه تخفيف العقوبة.
أول هذه العناصر، بحسب الإخطار، صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالقانون رقم 174 لسنة 2025، والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 12 نوفمبر، متضمنًا نصًا مستحدثًا يجيز لورثة المجني عليه إثبات الصلح في جرائم القتل العمد وما في حكمها، ويترتب على هذا الصلح – وفق النص – تخفيف العقوبة تطبيقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
كما استند الإخطار إلى عفو كامل وتنازل موثَّق من ورثة المجني عليها الشرعيين (أولياء الدم) عن حقهم في القصاص من نورهان، وتصالحهم معها، مؤكِّدًا أن هذا العفو قد تم توثيقه رسميًا قبل جلسة محكمة النقض التي أيدت الحكم في مايو 2025.
من هذا المنطلق، يرى سامح أن حالة نورهان تمثّل نموذجًا مباشرًا لما استهدفه التعديل التشريعي: جريمة قتل من النوع المنصوص عليه في القانون، عفو وتنازل موثَّقان من أولياء الدم قبل صيرورة الحكم باتًّا، ونص قانوني لاحق يعتبر الصلح سببًا لتخفيف العقوبة من الإعدام إلى عقوبة أدنى.
ويتناول الإخطار كذلك ما يُعرف بـ«مسألة التاريخ الانتقالي»، إذ يشير القانون الجديد إلى أن بدء العمل الكامل بأحكامه يكون اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026. غير أن سامح يجادل بأن هذا التاريخ لا ينبغي – في نظره – أن يكون حائلًا أمام وقف تنفيذ الإعدام في القضايا التي قد يشملها النص المستحدث.