تقرير دولي: استقرار الاقتصاد الليبي مشروط بالتنويع والاستدامة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
ليبيا – تقرير دولي: استقرار اقتصادي نسبي مرهون بالتنويع والاستدامة
التوقعات الاقتصادية في ليبيا
تناول تقرير اقتصادي نشره موقع “مودرن ديبلوماسي” الدولي التوقعات الاقتصادية في ليبيا، مشيرًا إلى إمكانية تحقيق استقرار نسبي في الاقتصاد الليبي بفضل اتفاق إنهاء أزمة إدارة المصرف المركزي، والذي قد يفضي إلى انتعاش كبير في إنتاج النفط.
رهانات على الاستقرار السياسي والتنويع الاقتصادي
أوضح التقرير أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يعتمد على استقرار سياسي طويل الأمد وجهود حقيقية لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الهيدروكربونات.
الناتج المحلي وفرص التنمية
أشار التقرير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لليبيا كان يمكن أن يكون أعلى بنسبة 74% في عام 2023 لولا الصراع الممتد منذ العام 2011. كما تناول أهمية إطلاق ليبيا لفرص العمل عالية القيمة، وتعزيز مؤشرات التنمية لتحسين حياة المواطنين بما يتماشى مع التحرك العالمي نحو الطاقة النظيفة.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: التدهور الاقتصادي يهدد الاستقرار باليمن
شعبان بلال، أحمد شعبان (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ أن التدهور الاقتصادي المتسارع في البلاد يمثل تهديداً مباشراً لحياة المواطنين اليومية، ويُعد عائقاً رئيساً أمام تحقيق أي تقدم سياسي مستدام، داعياً إلى تحرك عاجل لمعالجته باعتباره أولوية قصوى.
وأفاد مكتب المبعوث الأممي في بيان، أن غروندبرغ ناقش خلال اجتماعات مع وزير الخارجية اليمني، ومسؤولين خلال زيارته للمنطقة، سبل تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدعم العملية السياسية في اليمن، ومعالجة الأزمة الاقتصادية.
وأشار المبعوث الأممي إلى أن إعلان وقف الأعمال العدائية بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين في السادس من مايو الجاري لا يُعد مجرد فرصة لخفض التصعيد بالبحر الأحمر فحسب، بل يفتح المجال للأطراف للوفاء بالتزاماتها السابقة المتعلقة بوقف إطلاق النار الشامل، وتحقيق إصلاحات اقتصادية، والدفع نحو تسوية سياسية شاملة.
ويواجه اليمن حالياً أزمات ومخاطر عديدة تتعلق بالغذاء والرعاية الصحية والمأوى، وسط تحذيرات أممية ودولية من خطورة نقص التمويل المخصص للعمليات الإنسانية، إضافة إلى القيود التي تفرضها ميليشيات الحوثي على حركة المساعدات.
واعتبر المحلل السياسي اليمني، موسى المقطري، أن نقص التمويل المخصص للعمليات الإنسانية يعد أحد أبرز المخاطر التي تواجه اليمنيين في الوقت الراهن، إذ إن غالبيتهم يعتمدون كلياً على المساعدات بمختلف أشكالها.
وقال المقطري، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن نقص التمويل المخصص للعمليات الإنسانية تسبب في ارتفاع معدلات الفقر والجوع وسوء التغذية، حيث أصبح ملايين اليمنيين غير قادرين على تأمين وجباتهم اليومية.
وحذر من خطورة تدهور خدمات الرعاية الصحية، نظراً لاعتماد القطاع الصحي على المساعدات التي توفرها الجهات المانحة، إضافة إلى انهيار خدمات التعليم والمياه والصرف الصحي.
وبدوره، أوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن التوترات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر في الأشهر الماضية، جراء الممارسات الحوثية، أسهمت في تفاقم تداعيات الأزمة الإنسانية في اليمن.
وذكر الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن نقص التمويل المخصص للعمليات الإنسانية تزامن مع ممارسات عدائية من قبل «الحوثي» أدت إلى تأخر وصول حاويات المواد الغذائية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق، مندداً بالقيود التي تفرضها الجماعة الانقلابية على عمل المنظمات الإغاثية.
من جهته، أكد الناشط الحقوقي اليمني، همدان ناصر العليي، أن ميليشيات الحوثي مسؤولة، بشكل مباشر، عن الأزمة الإنسانية التي يُعانيها الشعب اليمني حالياً، ولا يمكن إنهاء هذه الأزمة في ظل استمرار سيطرة الحوثيين على بعض المناطق والمحافظات اليمنية.
وقال العليي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الحوثيين يمارسون سياسات ممنهجة لتجويع اليمنيين، من خلال الاستيلاء على إيرادات مؤسسات الدولة، ورفض صرف رواتب الموظفين، إضافة إلى جرائم اختطاف الموظفين الأمميين العاملين في المنظمات الإغاثية، وهو ما أدى إلى تراجع حجم المساعدات الإنسانية المخصصة لليمن.
في السياق، قال وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان اليمنية، نبيل عبدالحفيظ، في تصريح لـ«الاتحاد» إن الشعب اليمني يعيش معاناة اجتماعية واقتصادية شديدة، ويُعاني تدهوراً خطيراً في الأوضاع الإنسانية، في ظل نقص الغذاء والدواء، وذلك بسبب ممارسات ميليشيات الحوثي التي أدت إلى تدمير الاقتصاد الوطني وتراجع الدخل القومي.
لافروف يكشف أهم ما دار بين بوتين ووزير الخارجية التركي في الكرملين