عراقجي من الصين: النووي الإيراني سيدخل مرحلة في العام الجديد
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
بغداد اليوم- ترجمة
اعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي وصل إلى العاصمة بكين، للقاء كبار المسؤولين الصينيين، أن زيارته إلى هذا البلد تأتي بسبب التحديات التي تفرضها ظروف المنطقة والعالم.
وقال عراقجي في تصريح للتلفزيون الإيراني وترجمته "بغداد اليوم"، إن القضية النووية الإيرانية ستدخل مرحلة في العام الجديد، وتتطلب المزيد من المشاورات مع الصين، وهو يشير إلى انتهاء صلاحية اتفاق خطة العمل الشاملة المشتركة في العام المقبل.
وأوضح عراقجي الذي يزور للمرة الأولى الصين منذ تسلمه منصب وزارة الخارجية في يوليو تموز الماضي، "من أهم اهداف زيارتي هو مناقشة التطورات الحساسة التي تشهدها المنطقة بالاضافة الى الملف النووي والتحديات الدولية المشتركة التي تواجه كلا البلدين".
وأضاف "إنه سيناقش الوضع في المنطقة والتطورات الدولية والقضية النووية والعلاقات الثنائية، وأن توقيت هذه الرحلة مناسب للغاية، وقال إنها ستكون فرصة للتنسيق والاستعداد لمواجهة التحديات في العام الجديد".
وأشار إلى أنه "خلال الأعوام الماضية، أجرينا مشاورات وثيقة مع الصين بشأن كافة القضايا الإقليمية والدولية، وفي بداية العام الجديد الذي سيبدأ في الأيام القليلة القادمة، دعونا نفكر ونتشاور مع بعضنا البعض ونستعد لتحديات العام الجديد".
وفي نفس وقت هذه الرحلة، كتب عراقجي مقالاً في الجريدة الرسمية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أعرب فيه عن أمله في "فصل جديد من العلاقات الإيرانية الصينية".
وجاء في مقال "صحيفة الشعب اليومية" الذي ترجمته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية: "إننا أمام تغيرات غير مسبوقة في العالم، ولقد واجهت هذه التغيرات الدول بفرص وتحديات معقدة في الوقت نفسه، ووضعت العالم على "مفترق طرق تاريخي" للاختيار بين المواجهة أو التعاون، أو الاحتكار أو الشمول، أو الانغلاق أو الانفتاح، أو الفوضى أو الاستقرار.
ورفضاً لفرض القيم الغربية، ومشيداً بالسياسة الخارجية للرئيس الصيني شي جين بينغ، كتب وزير الخارجية الإيراني: "من أجل مواجهة الأحادية والبلطجة، تعمل إيران والصين دائماً نحو التنمية والازدهار والتعاون والصداقة بين البلدين".
وقال عراقجي: "إن منطقة الشرق الأوسط تواجه العديد من التحديات، التي تعتبر القضية الفلسطينية جوهرها.. ونحن نشاطر أصدقاءنا الصينيين الرأي بأن الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة وإرسال المساعدات الإنسانية هما الأهم، والأولويات المهمة في الوضع الحالي هي فلسطين".
وكانت إيران والصين قد وقعتا قبل عامين اتفاقية مدتها 25 عاما للتعاون المكثف. هذا الاتفاق وجهود طهران للتقرب من بكين وموسكو يثيران انتقادات كثيرة في إيران.
وتعد الصين أكبر عميل للنفط الخام الإيراني، وتشير الأدلة إلى أن الشركات الصينية تساعد في الالتفاف على العقوبات الأمريكية. لكن إيران تواجه صعوبة في استغلال عائدات بيع النفط الخام للصين، وهو ما يتم بخصم كبير.
وفي جزء آخر من مقالته بصحيفة الحزب الشيوعي الصيني، كتب عراقجي أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤكد على احترام وحدة سوريا وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها وتترك القرار بشأن مستقبل سوريا للشعب السوري وحده، دون تدخل مدمر أو فرض أجنبي".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: العام الجدید فی العام
إقرأ أيضاً:
بين نذر الشر وغياب التدخل المبكر… حادثة الطبيبة التي هزّت الرأي العام
الأيام الماضية لم تكن عادية على السودانيين، فوسائل التواصل ضجّت بالحديث عن جريمة بشعة راحت ضحيتها طبيبة، قتلت على يد طليقها. لم يكن وقع الخبر صادماً فقط لبشاعته، بل لأنه لم يأتِ من فراغ.
كل من تابع الحكاية يعرف أن هناك نذرًا وإشارات سبقت الحادثة، وكأن القدر كان يرسل إنذارات متتالية، لكن أحداً لم يلتقطها بجدية.
نار تحت الرماد في مثل هذه القضايا، كثيراً ما نسمع عن تهديدات، مضايقات، وربما اعتداءات سابقة، لكنها تمر مرور الكرام. إما أن تُقابل بالتجاهل، أو تُحال إلى جلسات صلح وتدخلات أهلية تحاول إطفاء النار… بينما تحت الرماد يظل الجمر متقداً. هذه الحلول، رغم نواياها الطيبة، قد تترك الباب مفتوحاً أمام المعتدي ليستمر في سلوكه، حتى يقع ما لا تُحمد عقباه.
بين العرف والقانون لسنا ضد الحلول الاجتماعية والمجتمعية، فديننا الحنيف يحض على الإصلاح، وأعرافنا السودانية تقوم على التسامح والسعي للصلح. لكن الحقيقة أن الزمان تغيّر، والنفوس تغيّرت، وضغوط الحياة صارت أثقل، فلم تعد الكلمة الطيبة وحدها كافية لردع من عزم على الأذى. هنا يبرز دور القانون، لا ليحل محل الأعراف، بل ليكون سنداً لها، وحاجزاً يمنع الشر قبل أن يقع.
المادة 118… القانون الذي يسبق الجريمة قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 منح النيابة والمحاكم أداة مهمة اسمها “الإجراءات الوقائية” في مادته 118. الفكرة ببساطة أن الدولة تستطيع التحرك قبل وقوع الجريمة إذا ظهرت مؤشرات خطر، عبر:
1. استدعاء الشخص المشتبه فيه.
2. أخذ تعهد عليه بعدم التعرض أو الإخلال بالسلام العام.
3. إلزامه بضمانة مالية أو بكفيل.
4. وضعه تحت مراقبة الشرطة إذا لزم الأمر.
السلام العام هنا لا يعني فقط استقرار الدولة، بل أيضاً أمان الأفراد في حياتهم اليومية، وأن يعيشوا بلا خوف أو تهديد أو إزعاج متكرر.
كيف نحمي أنفسنا؟
1. الإبلاغ المبكر: لا تنتظر حتى يتحول التهديد إلى اعتداء جسيم، أبلغ الشرطة و النيابة فوراً.
2. التعامل الجاد من السلطات: الشرطة و النيابة يجب أن تتعامل مع البلاغات الوقائية بجدية، فهي ليست شكاوى عابرة.
3. تكامل العرف مع القانون: يمكن الجمع بين الصلح الاجتماعي والتعهد القانوني، لردع المعتدي وفتح باب الإصلاح في آن واحد.
4. مراقبة الشرطة: في الحالات التي تشكل خطراً حقيقياً، المراقبة الوقائية قد تنقذ حياة.
ختامًا حادثة الطبيبة رحمها الله جرس إنذار لنا جميعاً. النذر لا تأتي عبثاً، والشر في الغالب يعلن عن نفسه قبل أن يضرب. المادة 118 موجودة لتكون حائط صد، لكن تفعيلها يحتاج وعياً من المجتمع، وجدية من الجهات المختصة، حتى لا نكتفي بالبكاء على ضحايا كان بالإمكان إنقاذهم.
✍️ عميد شرطة (م)
عمر محمد عثمان
14 أغسطس 2025م
محافظ بني سويف: انتهاء موسم توريد القمح.. ويُشيد بوعي ووطنية المزارعين