بيان عن عائلة الطبيب عبد الله البلوي المحتجز لدى الاحتلال
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
#سواليف
قالت #عائلة #الطبيب_الأردني #عبدالله_سلامة_البلوي المحتجز لدى #الاحتلال في بيان: إن نجلها (38 عاما) انطلق يوم الخميس 19 ديسمبر ضمن حملة إغاثية تنظمها منظمة PANZMA، التي حصلت مسبقا على موافقة رسمية من الجانب الإسرائيلي، حيث تم التنسيق عبر الجهات المعتمدة رسميا.
وجرى #احتجاز الطبيب عند الساعة 12:20 ظهرا على الجانب الإسرائيلي من الحدود البرية بين #الأردن و #فلسطين عند #جسر_الملك_حسين – اللنبي.
وذكرت العائلة أن الشرطة الإسرائيلية تواصلت معها مساء يوم الخميس و”أبلغونا بأنه محتجز لديهم في مركز بيتح تكفا. وبعد التواصل مع المحامي، تم إبلاغنا بأنه تم تمديد الاعتقال لغاية يوم الخميس 26/12/2024، مع وجود منع من مقابلة المحامي له منذ ساعة صدور أمر الاعتقال”.
مقالات ذات صلة الاحتلال يعلن مقتل ضابطين 2024/12/27وأشار الحاج سلامة البلوي، والد الطبيب إلى أن نجله “لا يزال تحت #الإخفاء_القسري، في ظل رفض الاحتلال السماح لمحاميه أو حتى ممثلي وزارة الخارجية الأردنية اللقاء معه”، معتبرا أن عملية الاعتقال التي طالت نجله “تأتي في سياق ترهيب الأطباء والعاملين في المجال الإغاثي، وتترافق مع حالة الاستهداف المكثف التي تتعرض لها مستشفيات قطاع غزة والطواقم الطبية هناك”.
من جانبها، أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، متابعتها الحثيثة لقضية اعتقال الطبيب البلوي.
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي إن “الوزارة لديها قنواتها”، وشدد على أن الحكومة تنتظر ردا من الجانب الإسرائيلي حول أسباب الاعتقال.
وكانت اعتقلت السلطات الإسرائيلية الطبيب الأردني، عبد الله سلامة أبو ملال البلوي، أثناء توجهه للمشاركة في حملة إغاثية طبية إلى قطاع غزة.
وعبد الله البلوي هو طبيب جراحة عامة يعمل في مستشفى الرويشد الحكومي بمحافظة المفرق شمال شرق الأردن، وقد زار غزة للمرة الأولى قبل سبعة شهور ومكث فيها أسبوعين لإسناد المنظومة الطبية في القطاع الطبي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف عائلة الطبيب الأردني الاحتلال احتجاز الأردن فلسطين جسر الملك حسين الإخفاء القسري
إقرأ أيضاً:
القضاء يرفض طلب عائلة المنوزي توقيف هدم منزلهم التاريخي
قضت المحكمة الإدارية، في مدينة الدار البيضاء، بداية الأسبوع الجاري، بعدم الاختصاص كقاض للمستعجلات للبت في الطلب الذي رفعته عائلة المانوزي بوقف هدم منزلهم التاريخي، كما قضت المحكمة بتحميل رافع الدعوى الصائر.
ويأتي هذا الحكم، بعد خمس جلسات، في مواجهة عامل مقاطعة الدار البيضاء آنفا، ورئيسة المقاطعة المعنية، بالإضافة إلى أطراف أخرى مثل ولاية الدار البيضاء سطات.
وانتقد عبد الكريم المنوزي اعتماد وثيقة « إدارية مجهولة الهوية وغير مستوفية للشروط القانونية وقال: « توصلنا بورقة مكتوبة بدون أي توقيع تفيد بضرورة إفراغ المنزل لأنه ٱيل للسقوط ».
وشدد المنوزي على أن المنزل يتمتع بوضعية معمارية سليمة ويعد جزءا من الذاكرة، مستعرضًا خبرة مضادة، تؤكد متانته وقدرته على الصمود لعقود طويلة، نافيا بذلك ما ورد في الوثيقة التي تصنفه ضمن المنازل الآيلة للسقوط.
وأكد المنوزي أن عائلته لا تعارض مشروع المحج الملكي وتطوير المنطقة، لكنه طالب بتنفيذ المشروع وفق مبادئ الحكامة والعدالة والإنصاف، بعيدًا عن أي تعسف، أو ضرر نفسي. وأشار إلى محاولات للقاء مسؤولين محليين لمناقشة الأمر، من بينهم رئيسة مقاطعة سيدي بليوط وممثلين للإدارة الترابية لكن دون جدوى.
المنوزي: سيرة مقاوم ومناضل
علي المنوزي (1913 – 27 فبراير 2014) كان مناضلاً ومقاوماً مغربياً بارزاً في الكفاح ضد الاستعمار الفرنسي، وساهم بشكل فعال في النضال من أجل استقلال المغرب. وُلد في منطقة أمنوز بتافراوت، وانتقل في الثلاثينيات إلى الدار البيضاء حيث انخرط في الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
انضم المنوزي إلى حزب الاستقلال، ثم إلى الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، وبعدها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، حيث لعب دورًا هامًا في تعبئة وتوعية الجماهير ضد الاستعمار. كما كان عضواً في المجلس البلدي للدار البيضاء، حيث سعى لتحسين أوضاع المواطنين والدفاع عن حقوقهم.
عانى المنوزي وأفراد عائلته من القمع بسبب نشاطهم النضالي؛ فقد تم اختطاف ابنه الحسين المنوزي في 29 أكتوبر 1972 من تونس ونُقل إلى المغرب، ولا يزال مصيره مجهولاً. كما تعرض شقيقه إبراهيم المنوزي للإعدام خارج نطاق القضاء. ورغم هذه المحن، استمر علي المنوزي في نضاله من أجل الحقيقة والعدالة، مطالباً بالكشف عن مصير ابنه وباقي المختطفين.
توفي علي المنوزي في 27 فبراير 2014 عن عمر يناهز 100 عام، تاركاً وراءه إرثاً نضالياً حافلاً في سبيل استقلال المغرب والدفاع عن حقوق الإنسان.
كلمات دلالية الدار البيضاء المحكمة الإدارية عائلة المانوزي