انضمام رومانيا وبلغاريا بشكل كامل إلى منطقة شنجن
تاريخ النشر: 1st, January 2025 GMT
ألغت رومانيا وبلغاريا ضوابط الحدود البرية لكي تصبحا من الدول ذات العضوية الكاملة في منطقة السفر الحر (شنجن) بالاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء، لتنضما إلى تكتل كبير من البلدان التي يمكن لمواطنيها التنقل بينها دون جوازات السفر.
وأضاءت الألعاب النارية سماء معبر قريب من مدينة روسيه الحدودية البلغارية بعد منتصف الليل مباشرة، إذ رفع وزيرا الداخلية البلغاري والروماني بشكل رمزي حاجزا على جسر الصداقة الممتد على نهر الدانوب.
ورُفعت الضوابط على السفر عن طريق الجو والبحر من بلغاريا ورومانيا في مارس 2024، لكن عمليات التفتيش البرية استمرت حتى الشهر الماضي.
وأُلغيت عمليات التفتيش الحدودية بين فرنسا وألمانيا وبلجيكا وهولندا ولوكسمبورج لأول مرة في عام 1985. وتغطي منطقة شنجن الآن 25 من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة، بالإضافة إلى أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رومانيا بلغاريا تأشيرة الشنجن الاتحاد الأوروبي
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: 58% من العارضين في تراثنا سيدات.. تمويل 128 ألف مشروع في المحافظات الحدودية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المحافظات الحدودية أسفرت عن تمويل أكثر من 128 ألف مشروع، مما أسهم في توفير 228 ألف فرصة عمل منذ عام 2014 حتى عام 2025.
أوضح الحمصاني أن إجمالي التمويل الذي قدمته الدولة للمشروعات الصغيرة في المحافظات الحدودية بلغ نحو 4.9 مليار جنيه، حيث تم تمويل 2259 مشروعًا خاصًا بالحرف اليدوية والتراثية، مما يعكس حرص الدولة على دعم الاقتصاد المحلي.
58% من العارضين في "تراثنا" سيداتفي إشارة إلى دور المرأة المحوري في دعم الاقتصاد، ذكر الحمصاني أن 58% من المشاركين في معرض "تراثنا" الأخير كانوا من السيدات، وهو ما يعكس مشاركة قوية وفعّالة للمرأة في المشاريع الاقتصادية، لا سيما في القطاع الحرفي.
برامج تدريب وتأهيل للمرأة والشبابكما أشار الحمصاني إلى أن جهاز تنمية المشروعات يولي اهتمامًا خاصًا لتدريب وتأهيل الشباب والنساء، حيث يوفر دورات تدريبية متخصصة لتمكينهم من إدارة مشاريعهم بنجاح، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لخفض معدلات البطالة وتحقيق التنمية الاقتصادية في المناطق الحدودية.
تسهيلات حكومية لإصدار التراخيصكشف الحمصاني عن إصدار 14 ألف رخصة مؤقتة و12 ألف رخصة نهائية للمشروعات في المحافظات الحدودية، من خلال التعاون مع وزارة التنمية المحلية لتسريع إجراءات التراخيص عبر "الشباك الواحد"، مما يسهم في تعزيز بيئة الاستثمار وجذب مزيد من الفرص الاستثمارية.
خريطة استثمارية جديدة للمحافظات الحدوديةواختتم الحمصاني تصريحاته بالإشارة إلى أن هناك تعاونًا مع وزارة الاستثمار لإعداد خريطة استثمارية جديدة للمحافظات الحدودية، بهدف توجيه التمويل المحلي والدولي إلى مشروعات ذات جدوى حقيقية، مما يعزز التنمية المستدامة في تلك المناطق.