دائرة شؤون الأحداث بـ"التنمية" تقدم برامج وخدمات متنوعة لتعزيز جهود الدمج بالمجتمع
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
مسقط- الرؤية
تواصل وزارة التنمية الاجتماعية حملتها الإعلامية "نصل إليك" للتعريف بمختلف برامجها وخدماتها، وذلك لرفع مستوى وعي المجتمع بمختلف البرامج والخدمات التي تقدمها الوزارة للفئات المستفيدة منها، كالأسرة وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها، وإشرافها على مؤسسات المجتمع المدني، وذلك من خلال وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية ومنصات التواصل الاجتماعي وغيرها.
وفي إطار سعي وزارة التنمية الاجتماعية نحو تطوير برامجها وخدماتها في مختلف المجالات لاسيما تلك الموجهة للأحداث، فقد أُصدر قانون "مساءلة الأحداث" بموجب المرسوم السلطاني رقم 30/ 2008، وعليه فقد أُنشئت دائرة شؤون الأحداث التي تهدف إلى تأهيل وإعداد الأحداث المعرضين للجنوح والجانحين ورعايتهم وإيجاد السبل الكفيلة لتربيتهم التربية السليمة والعناية بهم وتأهيلهم وتعليمهم وفق قدراتهم واستعداداتهم.
ولدائرة شؤون الأحداث عدد من الأقسام، ومنها قسم التنسيق والمتابعة، والذي يقوم بمتابعة شؤون الأحداث المعرضين للجنوح والجانحين مع الجهات ذات العلاقة، وتذليل الصعوبات التي تواجه الأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح مع الجهات المعنية، وإجراء البحوث ودراسة حالات الأحداث الجانحين أو المعرضين للجنوح، ودراسة أسباب مشاكلهم وإيجاد الحلول المناسبة لها في ضوء الممارسة العلمية لهذه المشاكل داخل الدور.
ويختص قسم البرامج والأنشطة بتنفيذ البرنامج التعليمي، والذي يهدف إلى عدم حرمان الأحداث من مواصلة دراستهم بالاتفاق مع الجهات التعليمية المعنية، حيث جرى تفعيل البرنامج التعليمي عن طريق إنشاء مراكز تعليمية بالدور تتبع وزارة التربية والتعليم، ويُجرى تعيين معلمين لتدريس الأحداث المقيدين بالمدرسة، وإجراء الاختبارات التحصيلية لهم بالدور في نهاية العام الدراسي.
ويهدف البرنامج الثقافي إلى إكساب الأحداث قدرًا مناسبًا من الثقافة العامة، وتعويدهم على العادات السليمة، وإنشاء المكتبات بالدور، وإعداد الندوات والمسابقات الثقافية، بالإضافة إلى البرنامج الديني الذي يهدف إلى توعية الأحداث بأسس وشعائر الدين، وذلك من خلال استمرارية تقديم محاضرات ودورات التوعية الدينية، وتعويدهم على أداء الشعائر الدينية في أوقاتها بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، كما يهدف برنامج التدريب المهني والفني إلى إكساب الأحداث مهارات فنية تدريبة وتأهيلية تساعدهم على تعلّم مهنة يمكن الاشتغال بها فيما بعد، إضافة الى تنمية هواياتهم وشغل أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع والفائدة.
وللبرنامج الرياضي نصيب في تعزيز اللياقة البدنية للأحداث من خلال مزاولة التدريبات والألعاب الرياضية على اختلافها بما يحقق أهدافًا صحية وتربوية واجتماعية، إلى جانب البرنامج الصحي الذي يهدف إلى العناية بصحة الأحداث ووقايتهم من الأوبئة والأمراض ومتابعة إجراء الكشوفات الطبية الدورية عليهم من قبل الجهات الصحية وإجراء التطعيم والتحصين ضد الأمراض السارية والمعدية ومتابعة الحالات المرضية.
ويعمل قسم الرعاية والتوجيه الاجتماعي على تهيئة الحدث للتكيّف الاجتماعي السليم عن طريق تعزيز انتمائه إلى أسرته، وإشراكه في البرامج والأنشطة ومتابعة ربطه بأسرته ومجتمعه، والقيام بالرعاية اللاحقة بهدف متابعة الحدث بعد خروجه من الدار، والتأكد من اندماجه في المجتمع بصورة سليمة.
وتتبع دائرة شؤون الأحداث دار توجيه الأحداث، وتُعنى بإيواء ورعاية الأحداث المعرضين للجنوح والصادر في شأنهم أي من التدابير القانونية، وأيضًا دار إصلاح الأحداث وتُعنى بالأحداث الجانحين الذين صدر بهم حكم من المحكمة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: شؤون الأحداث
إقرأ أيضاً:
«العدل» تشكل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة
أصدر عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، قراراً بشأن تشكيل نظام عمل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة، وذلك في إطار دعم تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2023 بشأن الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، وتعزيز حوكمة هذا القطاع الحيوي.
أكد وزير العدل، أن تشكيل اللجنة يأتي استكمالاً للجهود الوطنية في تطوير البنية التنظيمية لمنظومة الوساطة في الدولة، وتعزيزاً للتطبيق السليم لقانون الوساطة.
وقال إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ترسيخ العدالة البديلة وتوفير حلول مرنة وسريعة لتسوية النزاعات، كما تسهم في خلق بيئة قانونية جاذبة وآمنة للاستثمار، وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وثقة المتعاملين بالمنظومة القضائية الحديثة.
ونص القرار على تشكيل لجنة دائمة في وزارة العدل تُسمى «لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة»، برئاسة رئيس دائرة التفتيش القضائي، وعضوية كل من مفتش قضائي أول بدائرة التفتيش القضائي كنائب للرئيس يتم ترشيحه من قبل مجلس القضاء الاتحادي، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات القضائية، ورئيس محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، ورئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ومدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، ومدير إدارة شؤون الخبراء والمترجمين، ورئيس قسم الأنظمة البديلة بدائرة التفتيش القضائي.
وتتولى اللجنة، بحسب المادة الثالثة من القرار، البت في طلبات ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية، والبت في طلبات تقديم خدمات الوساطة خارج النطاق الجغرافي المعتمد، كما تختص بتلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بقراراتها والبت فيها.
كما حدد القرار مدة ثلاثين يوماً لتقديم التظلمات من قرارات اللجنة، تبدأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو من تاريخ علمه به علماً يقينياً، على أن يُرفق بالتظلم ما يؤيده من مستندات. ويتم البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للتظلم.
وتُعد الوساطة نظاماً بديلاً للتقاضي في المحاكم، يهدف إلى تسوية النزاعات المدنية والتجارية بأسلوب ودي وفعّال، بعيداً عن الإجراءات القضائية التقليدية، بما يسهم في تقليل الزمن والتكلفة، ويعزز رضا المتعاملين.
أيضا، نظم قطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل، بالتعاون مع نظيره في مملكة هولندا، ورشة عن العملات المشفّرة وتأثيراتها، والتعاون الدولي في العدالة الجنائية، في مبنى الوزارة في أبوظبي.
شارك في الورشة ممثلون عن النيابات الاتحادية والمحلية في الدولة، والمتخصصون من وزارة الداخلية ووحدة الاستعلامات المالية، لتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الجرائم المالية، وتبادل الخبرات، وبناء القدرات في العملات الرقمية، ومناقشة التحديات والفرص التي تطرحها تقنيات «بلوك تشين» والعملات المشفرة.
محاور مهمةتناولت الورشة محاور مهمة، من بينها استخدام العملات الرقمية في الجرائم المالية. والتعاون الدولي في التحقيقات الجنائية. واستعراض تجربتي الإمارات وهولندا في التحقيقات المتعلقة بالعملات الرقمية، وتتبّعها المتقدم، وطرائق الإخفاء، والتعاون الدولي ضد التدفقات المالية الإجرامية الرقمية.
كما شهدت تبادل أفضل الممارسات من الطرفين، والتحديات المشتركة، والربط الرقمي بين هولندا والإمارات.
إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل انطلاق برنامجها السنوي للتدريب الصيفي لعام 2025 لطلبة كليات القانون المتوقع تخرجهم من مختلف جامعات الدولة، ويستمر حتى 22 أغسطس المقبل في إطار التزامها بالمسؤولية المجتمعية، وحرصها على تأهيل وتدريب الكوادر المواطنة.
يهدف البرنامج، الذي انطلق أمس الأول إلى تزويد المتدربين بالمهارات العملية المكملة للدراسات النظرية، وتطوير قدراتهم من واقع بيئة العمل القضائي، مما يعزز جودة المخرجات الأكاديمية ويسهم في مسيرة التنمية الشاملة في الدولة.
وأكد الدكتور محمد محمود الكمالي مدير معهد التدريب القضائي الأهمية الكبيرة لهذه الفرصة التي تتيحها الوزارة للطلبة، مشيراً إلى أن الوزارة تضع خبراتها المتراكمة على مدى عقود في مجال العمل القضائي تحت تصرفهم، للاستفادة منها في تخطيط حياتهم العملية بعد التخرج، وتستهدف من خلال هذه المبادرة السنوية التي تنظمها في فصل الصيف من كل عام تهيئة شباب الوطن للدخول إلى عالم الوظائف والأعمال، وتزويدهم بالمعارف المهنية اللازمة، كجزء من المنهج الأكاديمي ومتطلبات إكمال درجة البكالوريوس في القانون.
يشمل البرنامج سلسلة متكاملة من المحاضرات والأنشطة التدريبية، التي يقدمها نخبة من القضاة والمستشارين المتخصصين وتتناول عدداً من المحاور الحيوية، منها الاختصاص القضائي للمحاكم.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات