انتخب مجلس النواب اللبناني قائد الجيش العماد جوزيف عون رئيسا للبلاد، بعد فرز الأصوات في الجولة الثانية من تصويت البرلمان لانتخاب رئيس للجمهورية إثر شغور المنصب لأكثر من عامين.
وانتخب عون بـ99 صوتا في الدورة الثانية للتصويت خلال جلسة حضرها جميع النواب الـ128.
وكان البرلمان اللبناني قد علق ظهر اليوم جلسته للتشاور بعد إخفاقه في انتخاب رئيس للبلاد من الجولة الأولى.
وانتهت الدورة الأولى للجلسة البرلمانية رقم 13 دون انتخاب رئيس للجمهورية، لعدم حصول أي من المرشحين على عدد أصوات يعادل ثلثي النواب الـ128، وفق ما ينص عليه الدستور.
وبعد جلسة حضرها جميع أعضاء البرلمان، حصل قائد الجيش العماد جوزيف عون على 71 صوتا، فيما صوّت 37 نائبا بورقة بيضاء، واعتبرت 4 أوراق ملغاة.
وللفوز بالانتخابات، يلزم في الدورة الأولى للجلسة الحصول على 86 صوتا من إجمالي أعضاء البرلمان، في حين يكتفى بالنصف +1 أي 65 صوتا في الدورة الثانية للجلسة.
وفي 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، حدد رئيس مجلس النواب التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري لعقد جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية.
شغور رئاسيومنذ انتهاء ولاية ميشال عون، أخفق البرلمان في انتخاب رئيس جديد خلال 13 جلسة على مدى عامين، آخرها في 14 يونيو/حزيران 2023، مما أدخل البلاد في شغور رئاسي هو السادس في تاريخ لبنان الحديث.
إعلانوكانت تقارير وتصريحات عدة ذهبت -خلال الساعات الماضية- إلى أن قائد الجيش سيكون على الأرجح الرئيس المنتخب، إذ يحظى بدعم إقليمي ودولي، خاصة من الولايات المتحدة.
ومنذ مطلع الأسبوع، أجرى كل من الموفد الأميركي إلى بيروت آموس هوكشتاين والموفد السعودي يزيد بن محمد بن فهد آل فرحان والموفد الفرنسي جان إيف لودريان لقاءات منفصلة مع نوّاب وشخصيات سياسية مختلفة في لبنان.
وتنتظر الرئيس المقبل والحكومة التي سيشكلها تحديات توصف بالكبرى، أبرزها الإعمار بعد الحرب الأخيرة التي دمّرت فيها إسرائيل أجزاء من جنوبي وشرقي البلاد ومن الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
كما يتعين على الرئيس المضي في تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل أيضا الالتزام بالقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 2006، ونزع سلاح كل المجموعات المسلحة غير "القوى الشرعية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات انتخاب رئیس
إقرأ أيضاً:
جلسة مجلس النواب تناقش تحديات الإيجار القديم.. وزير الشئون النيابية يكشف التفاصيل
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشكلة الإيجار القديم تكمن في أمرين: الأول امتداد عقد الإيجار، والثاني ثبات الأجرة.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان، ولجنة الإدارة المحلية، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة.
وكشف الوزير محمود فوزي عن أن المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت 39 حكمًا بشأن الإيجار القديم، منها 26 حكمًا بعدم الدستورية، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية في مصر "محافظة" وتراعي الأبعاد الاجتماعية.
بالفيديو والصور.. صاروخ يمني يثير الهلع في إسرائيل وسقوط مصابين