مختص بالتطوير التكنولوجي: مارك زوكربيرج يحاول إرضاء ترامب
تاريخ النشر: 11th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال هشام الناطور، المختص في التطور التكنولوجي، إن قرار مؤسس شركة "ميتا"، مارك زوكربيرج، بتخفيف سياسة تدقيق المحتوى على منصات الشركة مثل فيسبوك وإنستجرام أثار بعض التخوفات بسبب تداعياته المحتملة.
وأوضح عبر مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن أحد العوامل السياسية وراء هذا القرار قد يكون محاولة لإرضاء الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، خاصة في ظل الجدل حول تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة.
وأشار، إلى أن هذه الخطوة قد تهدف إلى استقطاب أكبر عدد من المستخدمين في حال تم حظر تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، ما قد يعزز من مكانة منصات "ميتا"، ومع ذلك، أشار إلى أن هذا القرار قد يسهم في نشر المحتوى العنصري والمعلومات المضللة، حيث سيتم السماح للمستخدمين بالتحقق من صحة المحتوى عبر ميزة "التدقيق المجتمعي، والتي تتيح للمستخدمين وضع علامات على الأخبار المضللة أو المغلوطة.
وبخصوص المخاوف من التدخلات الخارجية في السياسة الأمريكية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أوضح أن هذا القلق مشروع، مشيرًا إلى أن خوارزميات منصات التواصل الاجتماعي غالبًا ما تُستخدم للتأثير على الرأي العام، خاصة في الفترات الحساسة مثل الانتخابات
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التطور التكنولوجي الرئيس الأمريكي الجديد المعلومات المضللة الولايات المتحدة حظر تيك توك شركة ميتا مارك زوكربيرج منصات التواصل الاجتماعي وسائل التواصل الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوما جمركية على روسيا 12.5%
أعلنت الولايات المتحدة فرض تعريفة جمركية بنسبة 12.5% على البضائع المستوردة من روسيا، في أحدث موجة من الرسوم التي تقررها إدارة الرئيس دونالد ترامب.
أُضيفت روسيا إلى قائمة الدول الخاضعة لهذه التعريفة الجمركية، ويبدأ سريان هذه التعريفات في 24 يوليو الساعة 12:01 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 10% و12.5% على 60 شريكا تجاريا، من بينهم الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية مزاعم "التساهل في تطبيق" حظر العمل القسري.
وأشارت وكالة رويترز للأنباء إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي ترامب لتحقيق رؤيته الانتخابية المتمثلة في فرض رسوم جمركية شبه عالمية، وذلك بعد أن أبطلت المحكمة العليا الأمريكية في فبراير الماضي الرسوم التي فرضها ترامب العام الماضي والتي تراوحت بين 10% و50%.