غدا.. الحكم في استئناف سوزي الأردنية علي قرار حبسها سنتين
تاريخ النشر: 12th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر المحكمة المختصة، غدًا الأحد، حكمها في الاستئناف المقدم من البلوجر سوزي الأردنية على الحكم الصادر ضدها بالسجن لمدة سنتين، على خلفية اتهامها بسب والدها على الهواء بألفاظ خادشة للحياء العام في الواقعة التي حملت رقم 2451 لسنة 2024.
وكانت محكمة جنح المطرية قد قضت في وقت سابق بمعاقبة سوزي الأردنية بالحبس سنتين، بالإضافة إلى غرامة 300 ألف جنيه وكفالة 100 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامها بسب وقذف والدها على الهواء باستخدام ألفاظ خادشة للحياء العام، وكذلك استغلال شقيقتها من ذوي الهمم في تحقيق الأرباح والمشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحبس سنتين ألفاظ خادشة للحياء ألفاظ خادشة للحياء العام حبس سنتين جنح المطرية سب وقذف البلوجر سوزي الأردنية سوزي الاردنية
إقرأ أيضاً:
بعد حبس راقصة الساحل الشمالي.. الحبس عامين وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
تمكنت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب، في وقت سابق من القبض على المتهمة ليندا مارتينو، لاتهامها بنشر فيديوهات تتضمن إيحاءات خادشة للحياء العام، والتعدي على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع.
وتعد ليندا مارتينو هي راقصة إيطالية تمتلك الجنسية المصرية، لقبت بـ راقصة الساحل الشمالي بسبب انتشارها في حفلات الزفاف والسهرات الليلية المقامة .
في سياق متصل ، قررت المحكمة المختصة، تجديد حبس الراقصة ليندا المعروفة إعلاميًا بـ"راقصة الساحل الشمالي" في اتهامها بنشر محتوى خادش للحياء.
عقوبة نشر فيديوهات خادشة للحياء
ووفقًا لنص المادة 178 من قانون العقوبات، فإنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياء".
وتنص المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارا أو صورا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة".