الأردن يمهد الطريق لإطلاق مبادرة بقيمة 60 مليون دولار للتكيف مع آثار التغير المناخي
تاريخ النشر: 13th, January 2025 GMT
وافق مجلس الصندوق الأخضر للمناخ على إطلاق مشروع جديد وهام في الأردن لزيادة الجهود الرامية إلى التكيف مع آثار التغير المناخي، بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وبالتعاون مع الحكومة الأردنية والاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، سيعمل مشروع مبادرة الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية في الأردن على التصدي للآثار السلبية لتغير المناخ في واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من شُح المياه والمعرضة للجفاف في العالم.
وبميزانية إجمالية قُدرت بنحو 60،5 مليون دولار أمريكي، حصل المشروع على تمويل بقيمة 44،9 مليون دولار أمريكي من الصندوق الأخضر للمناخ، بالإضافة إلى 15،6 مليون دولار أمريكي من الحكومة الأردنية ومجموعة من المنظمات غير الحكومية.
وتهدف مبادرة الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية في الأردن إلى معالجة الآثار المناخية المتعددة، ولا سيما شح المياه في شمال وادي الأردن ويتبنى المشروع نهجا متكاملا لإدارة موارد الأراضي والمياه، ويستهدف المجتمعات الزراعية الصغيرة في ثلاثة مواقع في شمال وادي الأردن- أحواض أنهار اليرموك، والزرقاء، ووادي الأردن المتصدع.
وستعمل المبادرة، من خلال الجمع بين أنشطة بناء القدرات، والزراعة المقاومة لآثار تغير المناخ، وإصلاح النظم الإيكولوجية المتدهورة، وتحسين إدارة المياه، على تعزيز الأمن المائي والقدرة على التكيف مع المناخ لنحو 750 ألف شخص في وادي الأردن. ومن المتوقع أن تشهد المجتمعات المحلية تحسنا في الأمن الغذائي وتعزيز الحوكمة، وسيُكفل تنفيذ كل ذلك من خلال إنشاء صندوق للمياه سيدفع بموجبه مستخدمو المياه الصناعية في مصب الأنهار أموالا لصالح المجتمعات المحلية التي تعيش في منابع الأنهار مقابل إشرافها المستدام على الأراضي.
وفي المراسم الاحتفالية لحفل التوقيع الذي أقيم في مقر الصندوق الأخضر للمناخ في مدينة سونغدو بكوريا الجنوبية، اجتمع وزراء الحكومة ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني للإشادة بأهمية المبادرة الجديدة.
وألقى معالي الدكتور معاوية خالد الردايدة، وزير البيئة الأردني خطابا رئيسيا قال فيه: تعتبر الأردن من بين أكثر البلدان التي تعاني من شُح المياه في جميع أنحاء العالم، وتتفاقم أزمة المياه بسبب آثار تغير المناخ. وتعد مبادرة الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية في الأردن مساهمة بالغة الأهمية في برنامج العمل للإجراءات المتعلقة بالمناخ في الأردن والمنطقة؛ وستساعد الأردن على التصدي لما تتسم به أزمة المناخ من طابع معقّد والوفاء بالتزامات الأردن تجاه تحقيق أهداف اتفاق باريس من خلال خفض الانبعاثات الوطنية والتكيف مع آثار تغير المناخ، كي تتمكن بالتالي من تحقيق المساهمات الوطنية المحددة المتفق عليها.‘‘
وتهدف المبادرة إلى زيادة إمدادات المياه السنوية للأردن بنحو 9 ملايين متر مكعب، مع زيادة تراكمية محتملة تقدر بنحو 163 مليون متر مكعب على مدى فترة تمتد إلى 25 عاما.
ومع الزيادة المتوقعة في درجات الحرارة بمقدار 2-4 درجات مئوية بحلول عام 2070، وانخفاض معدلات هطول الأمطار وتبخر المياه السطحية التي تتجاوز بالفعل نسبة 90 في المائة، فمن المتوقع أن تصبح فترات الجفاف الشديد متكررة بشكل متزايد في ظل سيناريوهات تغير المناخ في المستقبل.
ومن خلال اتباع نهج شامل، سيقوم المشروع بتدريب المجتمعات المحلية على سبل العيش الجديدة المقاومة لتغير المناخ مثل زراعة الخضروات، وتربية النحل، والممارسات الزراعية ذات الكفاءة في استخدام المياه. ويوضح المشروع الفوائد المشتركة البالغة الأهمية بين إصلاح النُظم الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته، والتي تتمثل في إنشاء أنظمة طاقة شمسية عائمة مبتكرة على قناة الملك عبد الله، والتي تهدف إلى تقليل فواقد المياه بسبب التبخر مع إنتاج 1 ميجاوات من الطاقة المتجددة في الوقت نفسه.
وقالت إنغر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ’’بينما تصارع العديد من البلدان الآثار المتفاقمة لتغير المناخ وفقدان الطبيعة والتصحر، فإن النهج المتكامل أمر بالغ الأهمية لتدفق الدعم إلى المجتمعات التي تعيش على خط المواجهة التي تحتاج إلى المساعدة في الوقت الحاضر. ’’ومع اشتداد آثار المناخ على مستوى العالم، فإن هذا المشروع لن يحسن قدرة الأردنيين على الصمود في مواجهة تغير المناخ في المستقبل فحسب، بل سيقدم أيضا دروسا هامة للتصدي لقابلية التأثر بتغير المناخ في جميع أنحاء العالم‘‘.
وقالت الدكتورة جريثيل أغيلار، المديرة العامة للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة: ’يسعدني موافقة الصندوق الأخضر للمناخ على مبادرة الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية في الأردن، ويشرفني أن يكون الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة هو الوكالة المنفذة لهذه المبادرة. وستعزز هذه المبادرة الهامة النقلة النوعية في الأردن نحو الحفاظ على الطبيعة وإدارة النظم الإيكولوجية من خلال الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية، علاوة على ذلك، سيعزز المشروع قدرة المزارعين المتضررين على التكيف مع المناخ والذين يلعبون دورا أساسيا في القطاع الزراعي في الأردن.
وقالت صاحبة السمو الملكي الأميرة بسمة بنت علي، ملكة الأردن ومؤسسة الحديقة النباتية الملكية: ’’إن حالة الموارد المائية في الأردن مثيرة للقلق، ويعد القطاع الزراعي من بين القطاعات الأكثر تضرراً. وسيساهم مشروع مبادرة الإدارة المتكاملة للمناظر الطبيعية في الأردن من خلال إدارة المناظر الطبيعية بشكل استراتيجي في حل القضايا المعقدة المطروحة نظرا لنقص المياه والآثار الواضحة لتغير المناخ.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأردن التغير المناخي لإطلاق مبادرة إطلاق مشروع آثار التغير المناخي المزيد تغیر المناخ فی لتغیر المناخ ملیون دولار من خلال
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي للتنمية» يمول مشروع طريق استراتيجي بلاوس بقيمة 73.5 مليون درهم
أبوظبي (الاتحاد)
وقع صندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية تمويل مع حكومة جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، لدعم مشروع تطوير وتحسين وتأهيل الطريق الوطني الجنوبي رقم 13، بقيمة إجمالية تبلغ 73.5 مليون درهم (20 مليون دولار).
ويهدف المشروع إلى تطوير قطاع النقل في لاوس، من خلال تحسين الطريق وتعزيز كفاءة السلامة المرورية، ودعم النمو الاقتصادي والاستدامة البيئية، إضافة إلى تحسين شبكة الاتصال الداخلي والدولي بين المناطق المختلفة.
وقّع الاتفاقية عبر تقنية الاتصال المرئي كل من سعادة محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي فوونغ كيتافونغ، نائب وزير المالية في جمهورية لاوس، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين وممثلي الجهات المعنية لدى الجانبين.
وقال محمد سيف السويدي، إن توقيع الاتفاقية يعكس التزام الصندوق الراسخ بدعم جهود التنمية في الدول النامية، من خلال تمويل مشاريع استراتيجية تُسهم في تعزيز استقرار المجتمعات وتحسين جودة الحياة. وأضاف أن هذا المشروع المشترك، الذي يُعد الأول من نوعه مع حكومة لاوس للاستثمار في البنية التحتية، يُمثّل خطوة نوعية في توسّع شراكات صندوق أبوظبي للتنمية متعددة الأطراف، بما يُعزّز التكامل الإقليمي، ويُسهم في تمكين المجتمعات من تجاوز التحديات التنموية وتحقيق تطلعاتها نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
وأوضح السويدي أن الصندوق يُواصل من خلال شراكاته العالمية، تبنّي نهج تنموي يرتكز على التمويلات المستدامة والفعّالة، ويستهدف القطاعات الحيوية ذات الأولوية، مثل النقل والطاقة والمياه والصحة، بما يدعم قدرة الدول على تنفيذ خططها التنموية وتحقيق نتائج ذات أثر إيجابي ومستدام.
من جانبه، أعرب ومعالي فوونغ كيتافونغ، عن تقدير بلاده العميق للتعاون المُثمر مع دولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية، مشيداً بدور الصندوق في دعم مشاريع التنمية الشاملة، ومؤكداً أن مشروع الطريق الوطني الجنوبي رقم 13 يُعد من المشاريع الاستراتيجية التي سيكون لها أثر مباشر على السكان، من خلال تسهيل حركة التنقل اليومي، وتحسين كفاءة قطاع النقل، وتعزيز التجارة المحلية والإقليمية.
وأوضح أن الطريق يُمثل مساراً جديداً يدعم تنمية القطاع الزراعي المحلي، من خلال تحسين وصول المزارعين إلى الأسواق وتقليل تكاليف النقل، ما يُسهم في تعزيز الأمن الغذائي وزيادة دخل الأسر، كما يدعم المشروع جودة الخدمات العامة وقدرة الدولة على تقديم حلول تنموية مستدامة، مؤكداً تطلّع بلاده إلى توسيع آفاق التعاون مع الصندوق في مجالات اقتصادية جديدة خلال المرحلة المقبلة.
ويشمل المشروع إنشاء وتطوير نحو 50 كيلومتراً من الطريق، بما في ذلك توسعة 20 كيلومتراً من مسارين إلى أربعة مسارات مزودة بأرصفة مخصصة للمشاة، وتحديث 30 كيلومتراً إضافية من الطريق القائم.
كما يتضمن المشروع تحسين تدابير السلامة المرورية وتخفيف الازدحام وتطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وإنشاء محطتي وزن للشاحنات، بالإضافة إلى دعم مبادرات بناء القدرات الفنية.ومن المتوقع أن يسهم الطريق في تحسين حياة أكثر من 48 ألف أسرة سنوياً، بما يعادل أكثر من 255 ألف شخص، من خلال تعزيز النشاط الاقتصادي، وتسهيل الوصول إلى الأسواق والخدمات، وخفض تكاليف النقل وتقليص مدة الرحلات. ويواصل صندوق أبوظبي للتنمية تمويل مشاريع استراتيجية في أكثر من 108 دول حول العالم، تأكيداً لالتزامه الراسخ بدعم التنمية الاقتصادية، وتحقيق الازدهار المشترك والتنمية المستدامة.