تقرير المدّعي الخاص عن ترامب: عودته للرئاسة أنقذته من مصير غامض
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
قال تقرير للمستشار الخاص جاك سميث نشرته وسائل الإعلام الأمريكية في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب كان سيُدان بسبب جهوده لقلب نتيجة انتخابات 2020 إذا لم يُنتخب لأربع سنوات.
ذكر التقرير إن"وجهة نظر وزارة العدل الأمريكية بأن الدستور يحظر الاستمرار في توجيه الاتهام وملاحقة الرئيس وإن تلك وجهة نظر قاطعة ولا تعتمد على خطورة الجرائم المنسوبة إليه أو قوة أدلة الحكومة أو مزايا الملاحقة القضائية".
تابع "في الواقع، لولا انتخاب ترامب وعودته إلى الرئاسة لكان من الممكن أن تكون الأدلة المقبولة كافية لإدانته ودعم محاكمته".
وأفاد تقرير للمدّعي الأمريكي الخاص، جاك سميث، بأن إدانة الرئيس المنتخب دونالد ترامب كانت ممكنة، على خلفية سعيه المفترض لتغيير نتيجة انتخابات عام 2020، لو أنه لم يُنتخب رئيسًا.
وحسب التقرير الذي نشره الإعلام الأمريكي، اليوم الثلاثاء، فإن وزارة العدل الأمريكية ترى بأن “الدستور يحظر مواصلة اتهام وملاحقة الرئيس قضائيا، ولا تتوقف على خطورة الجرائم المنسوبة إليه وقوة الإثباتات الحكومية أو الأسس الموضوعية للملاحقة القضائية، وهو أمر يؤيده المكتب تماما”. وأضاف: “لولا انتخاب ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، يرى مكتب المدعي الخاص بأن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة”.
وقال المدعي الخاص، جاك سميث:إن فريقه “دافع عن سيادة القانون” أثناء التحقيق في جهود ، دونالد ترامب، لإلغاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2020.
وقدم سميث إلى الكونجرس، في وقت مبكّر من اليوم الثلاثاء، تقريرا يوضح بالتفصيل نتائج التحقيق التي توصل إليها فريقه بشأن جهود ترامب للتشبث بالسلطة، وفقا لوكالة “أسوشيتد برس”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دونالد ترامب الرئيس الأمريكي المنتخب جاك سميث انتخاب ترامب وزارة العدل الأمريكية مستشار الخاص ملاحقة الرئيس المزيد
إقرأ أيضاً:
19 دولة على لائحة الحظر الأمريكية للمهاجرين.. بينهم أربع دول عربية
كشفت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الجمعة، أن عبارة "دول العالم الثالث" التي استخدمها الرئيس دونالد ترامب في إعلانه الأخير حول حظر الهجرة، تشير إلى 19 دولة مشمولة سابقا بقرارات الحظر التي أصدرتها واشنطن خلال فترات سابقة.
وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان ترامب، في منشورات مطولة عبر منصته "تروث سوشال"، أنه سيعلق بشكل دائم استقبال المهاجرين من جميع دول العالم الثالث، من دون أن يوضح بداية أسماء هذه الدول.
ويأتي هذا التصعيد بعد حادث إطلاق النار الذي نفذه رجل أفغاني قرب البيت الأبيض ضد اثنين من عناصر الحرس الوطني، ما أدى إلى إصابة أحدهما ومقتل أخرى لاحقا.
وقد أثار الحادث موجة ردود سياسية، استغلها ترامب لإطلاق سلسلة من التصريحات ضد سياسة الهجرة.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وتشير بيانات وزارة الأمن الداخلي إلى أن الدول المشمولة بقرار ترامب هي نفسها التي وردت في أمره التنفيذي السابق الصادر في حزيران/ يونيو الماضي، والذي تضمن حظر دخول مواطني 12 دولة بشكل كامل، من بينها أربع دول عربية هي ليبيا والسودان واليمن والصومال، إلى جانب إيران وأفغانستان وميانمار وتشاد والكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهايتي.
كما شمل القرار فرض قيود جزئية على دخول مواطني سبع دول أخرى هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.
واستند ترامب في حينه إلى ما قال إنها "ثغرات في الإجراءات الأمنية في تلك الدول، ورفض بعض حكوماتها قبول مواطنيها الذين تسعى الولايات المتحدة إلى ترحيلهم، إضافة إلى تصنيف بعضها كدول راعية للإرهاب". واعتبر أن القرار يهدف إلى حماية الولايات المتحدة من "أجانب قد يعتزمون تنفيذ هجمات إرهابية أو يمثلون خطرا على الأمن القومي أو يتبنون أيديولوجيات كراهية".
وفي التصريحات الأخيرة التي نشرها ليل الخميس الماضي، تعهد ترامب بإنهاء "جميع الموافقات غير الشرعية التي تمت في عهد جو بايدن"، وبخفض ما وصفه بأعداد "السكان غير الشرعيين والمخربين"، إضافة إلى إنهاء برامج الدعم الفيدرالي لغير المواطنين.
كما هدد بسحب الجنسية من المهاجرين الذين يعتبر أنهم "يقوضون الأمن الداخلي"، وبإلغاء الملايين من الطلبات التي تمت الموافقة عليها خلال إدارة بايدن، وترحيل كل من "لا يقدم قيمة إضافية للولايات المتحدة"، وفق تعبيره.
وتزامنا مع خطاب ترامب، أعلن مدير إدارة خدمات الهجرة والمواطنة في وزارة الأمن الداخلي، جوزيف إدلو، إصدار توجيهات جديدة لفحص المهاجرين المحتملين القادمين من الدول الـ19 المصنفة "عالية الخطورة"، مؤكدا أن التوجيهات تراعي الظروف الخاصة بكل دولة، بما في ذلك قدرتها على إصدار وثائق هوية موثوقة.
وأشار إلى وقف معالجة كافة الطلبات المتعلقة بمواطني أفغانستان إلى أجل غير مسمى، بما يشمل تصاريح العمل وطلبات اللجوء والتجنيس ولم الشمل، في انتظار مراجعة أمنية موسعة.
وتبين لاحقا أن منفذ حادث إطلاق النار، رحمن الله لاكانوال، كان قد دخل الولايات المتحدة خلال فترة حكم بايدن ضمن الرحلات التي نقلت المتعاونين الأفغان مع الحكومة الأمريكية بعد انسحابها من كابول.
وأمضى ما يقارب عشرة أعوام في العمل لصالح مؤسسات حكومية والجيش الأمريكي ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه"، وحصل قبل أشهر على موافقة لجوئه رسميا.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة