مقاول يختطف محاميه بعد خسارة قضية: "عشمنى أنها مضمونة وخسرها"
تاريخ النشر: 14th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في حي بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، وقف "فتحي"، المقاول السبعيني، أمام أبواب مكتب المحامي "علي"، الذي تخطى عمره الستين أيضًا.
كان فتحي غارقًا في نزاع قانوني حول قطعة أرض أصبحت مصدر أرق دائم له.
"لا تقلق يا أستاذ فتحي"، قال المحامي بثقة، "القضية مضمونة، وسأضمن لك حكمًا لصالحك"، بهذه الكلمات، سلم فتحي مبلغ 300 ألف جنيه كمقدم أتعاب، ووضع ثقته في المحامي المخضرم.
بعد شهور طويلة من المداولات القضائية، جاء الخبر الذي لم يكن فتحي يتوقعه، خسر القضية، عندما وقف أمام المحكمة ينظر إلى القاضي وهو يعلن الحكم، شعر وكأن الأرض انهارت تحت قدميه.
عاد فتحي إلى المحامي، ووجهه ملطخ بالخيبة والغضب: "كيف تخسر القضية؟ لقد أكدت لي أنها مضمونة!". لكن المحامي اكتفى بقول: "هذه أمور القضاء، ليست بيدي".
الانتقام
اشتعل الغضب في قلب فتحي، اعتبر أن المحامي خدعه، وأن أمواله تبخرت دون مقابل، في لحظة يأس وغضب، خطط المقاول العجوز لاسترجاع حقه بيديه.
في إحدى الأمسيات، استدرج فتحي المحامي إلى شقة سكنية بحجة تسوية الأمور.
لكن الأمر كان مختلفًا تمامًا، قام باحتجاز المحامي تحت تهديد سلاح ناري "طبنجة"، وأجبره على الاتصال بزوجته "زينب" ليستغيث بها.
استغاثة الزوجةعلى الجانب الآخر من المكالمة، شعرت "زينب" بالخوف والذعر، هرعت إلى قسم الشرطة وقدمت بلاغًا يفيد بأن زوجها محتجز لدى موكله المقاول.
قالت للضابط: "زوجي عليّ اتصل بي وقال إن المقاول فتحي يحتجزه في شقة، يهدده بسبب مبلغ أتعاب القضية، أرجوكم أنقذوه".
تحرير المحاميفي الساعات الأولى من صباح اليوم التالي، داهمت قوة أمنية الشقة التي كان يُحتجز فيها المحامي، نجحت القوات في تحريره دون أذى، وقبضت على فتحي ومعه السلاح الناري.
مواجهة في التحقيقاتفي غرفة التحقيق، اعترف فتحي بكل شيء. "لقد شعرت أني خُدعت. المحامي أخذ 300 ألف جنيه، وأكد لي أن القضية مضمونة، لم أجد سبيلًا آخر لاستعادة أموالي".
أما المحامي علي، فقال: "لم أكن أتوقع أن يصل الأمر إلى احتجازي وتهديدي بالسلاح، هذه ليست طريقة لحل الأمور".
أمرت النيابة بحبس المقاول أربعة أيام على ذمة التحقيقات وتحفظت على السلاح المستخدم، كما أمرت بإجراء تحريات إضافية حول الواقعة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا من سيدة تدعى "زينب.م"، تفيد باحتجاز زوجها المحامي "علي.ع"، البالغ من العمر 68 عامًا، على يد أحد موكّليه "فتحي.ع"، مقاول يبلغ من العمر 73 عامًا.
ووفقًا لما ذكرته الزوجة في بلاغها، أنها تلقّت اتصالًا هاتفيًا من زوجها يستغيث فيه، مؤكدًا أن موكّله احتجزه في منزله بسبب خلاف حول قضية تخص قطعة أرض بعدما دفع المقاول مبلغ 300 ألف جنيه كأتعاب لزوجها المحامي، لكن القضية لم تُحسم لصالحه، ما دفعه لاحتجاز المحامي كوسيلة ضغط لاسترداد أمواله.
ونجحت قوة أمنية في تحرير المحامي والقبض على المقاول المتهم وضبط بحوزته سلاح ناري “طبنجة” وبمواجهته، اعترف المقاول بارتكاب الواقعة بدافع الضغط على المحامي لتسوية الأمر وإعادة المبلغ المدفوع.
تم تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القاضي تهديد سلاح بولاق الدكرور عجوز تحرير أمام المحكمة المحامى 300 الف جنيه 300 ألف
إقرأ أيضاً:
مقاول يدفع 50 مليون سنتيم لعلاجه من السحر.. فيكتشف أن المتهمة شقيقته
كشف مصدر مطلع لـ”النهار” أن قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بمحكمة الشراقة أجرى مواجهة بين مشعوذ. إدعى أنه راق وبين سيدة تبين أنها زبونته قصدته لإيذاء شقيقها.
ملف القضية يتعلق بالسحر والشعوذة والنصب والاحتيال المتهم فيه مشعوذ يدعى”ص.م” 65 سنة من الدكاكنة بالدويرة. وسيدة تبلغ من العمر 47 سنة تدعى “س.ز” والتي تبين ضلوعهما في ممارسة طقوس السحر على شقيقها المدعو “س.م” مقاول من عين البنيان والتسبب في إيذائه وأفراد عائلتها.
ملابسات القضية حققت فيها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني وذلك بناءا على شكوى تقدم بها شخص يدعى “س.م” يفيد أنه اكتشف ممارسة طقوس سحر وشعوذة عليه. وأنه بناءا على أعراض ظهرت عليه أدت إلى تدهور حالته الصحية، وأنه بحثا عن علاج مما هو فيه ،طلب المساعدة من شقيقاته بالبيت للخضوع لجلسات رقية شرعية مقابل مبالغ مالية لعل ذلك يكون حلا لوضعه.
وأن إحدى شقيقاته عرضت عليه المساعدة من خلال راق عرفته عليه على أساس أنه الوحيد الذي يمكنه أن يخلصه مما هو فيه وأنه وبغرض العلاج دفع ما قيمته 50 مليون سنتيم، على أساس العلاج، وأنه إكتشف لاحقا أن شقيقته هي من كانت وراء معاناته وأنها هي من قامت بإيذائه من خلال المشعوذ الذي ادعى أنه الراقي المزيف. وبناءا على ذلك داهمت مصالح الأمن منزل هاته الأخيرة المدعوة “س.ز” حيث أسفر البحث _حسب المصدر _على العثور على طلاسم سحر وشعوذة بمنزلها وتم توجيه لها أصابع الاتهام رفقة المشعوذ.
وخلال التحقيق حسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار” أنكرت المتهمة ممارسة السحر على شقيقها عند المشعوذ المتهم. وادعت أنها كانت تقصده على أساس علاج شقيقها وليس إيذائه وأن طلاسم السحر التي عثر عليه بمنزلها موجهة لها من أجل علاجها الشخصي. وأكدت أن المبالغ المالية التي سلمتها للمشعوذ كانت بغرض علاج شقيقها. في حين أنكر المشعوذ هو الآخر معرفته بالمتهمة، هذا الأخير الذي أسفرت عملية تفتيش مسكنه بالدكاكنة بالدويرة على العثور على طلاسم سحر وشعوذة وأغراض أخرى ومواد غامضة بالإضافة إلى كتاب المعرفة الخاص بالسحر .
هذا وتجدر الإشارة إلى أن القضية الحالية التي لاتزال قيد التحقيق سبق أن أصدرت بموجبها المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالجزائر العاصمة نداءا للمواطنين بخصوص المشعوذ لتورطه في قضايا النصب والاحتيال وممارسة السحر والشعوذة.
وجاء،في البيان أنه وفقاً للبلاغ الصادر عن المصالح المعنية، يشتبه في أن هذا الشخص يقوم بتقديم خدمات علاجية باستخدام السحر. مدعياً قدرته على معالجة الأمراض عبر “الرقية”.
في هذا الإطار، سبق أن دعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني أي شخص قد يكون ضحية لهذا الشخص، سواء من خلال اللقاء به بشكل شخصي أو التعامل معه، إلى التوجه إلى مكتب قاضي التحقيق في الغرفة الرابعة بمحكمة الشراقة، أو زيارة مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بالشراقة. حيث تم فتح تحقيق حول هذه القضية، وتحث الجهات المختصة من يرغب في تقديم شكوى أو الإدلاء بشهادة على اتخاذ الخطوات اللازمة، وذكر المصدر تقدم ضحية جديد في الملف اليوم في الملف لكن في قضية تتعلق بالسرقة.