“مدينة مصر” توقع شراكة استراتيجية مع شركة "جى تى سى أى GTCI-" لتعزيز البنية التحتية بمشروع تاج سيتي
تاريخ النشر: 15th, January 2025 GMT
أعلنت شركة مدينة مصر (كود البورصة المصرية MASR.CA) – واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة جي تي سي أي GTCI لإنشاءات مشاريع الطاقة والبنية التحتية بقيمة تتجاوز 263 مليون جنيه مصري، وذلك بهدف تعزيز البنية التحتية في مشروع تاج سيتي متعدد الاستخدامات ب في القاهرة الجديدة.
تأتي هذه الشراكة في إطار التزام مدينة مصر بإنشاء بنية تحتية متطورة بأعلى جودة وتسريع وتيرة الأعمال الانشائية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات في السوق المصري. كما تعكس التزامها بتقديم مشروعات عقارية مستدامة تحقق قيمة مضافة للسوق العقاري المصري، بما يتسق مع أهداف الدولة للتنمية العمرانية الشاملة ورؤية مصر 2030.
شهد توقيع الاتفاقية كل من المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، والمهندس محمد لاشين، نائب الرئيس الأول للمشروعات بشركة مدينة مصر، ومحمد توكل، رئيس مجلس إدارة شركة جي تي سي آي، وسامح حسن جميعي، الرئيس التنفيذي لشركة جي تي سي آي، وبحضور مهتدي إبراهيم، نائب رئيس العمليات للطاقة والبنية التحتية، وأحمد زكي، مدير تطوير الأعمال، إلى جانب كبار المسؤولين من كلا الكيانين..
بموجب هذه الاتفاقية الاستراتيجية، تقوم شركة GTCI بتنفيذ أعمال توسعات خزانات المياه والري في مشروع تاج سيتي وذلك وفقًا لأعلى المعايير العالمية، ومن المتوقع الانتهاء من أعمال التشييد خلال عام 2025. كما ستسهم هذه الشراكة في دعم خطط التوسع المستقبلية للشركة وتعزيز مكاناتها الريادية في سوق العقارات المصري.
وتعليقا على الاتفاقية، صرح المهندس عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر، قائلًا" الشراكات الاستراتيجية جزء من رؤيتنا الطموحة لتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تلبي احتياجات العملاء وتتجاوز توقعاتهم، كما نسعى جاهدين لتعزيز شراكاتنا مع كبرى الشركات الموثوقة لتحقيق قيمة مضافة للسوق العقاري المصري، ودعم معدلات النمو الاقتصادي المتنامي لشركة مدينة مصر". وأضاف سلام: "نثق في خبرة شركة GTCI لتعزيز نطاق البنية التحتية المتطورة لمشروعنا الرائد تاج سيتي وتوفير خدمات عالية الجودة وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة ".
ومن جانبه، أكد محمد حسام الدين توكل، رئيس مجلس الادارة بشركةGTCI، على أهمية هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز مكانة الشركتين في السوق المصري. وقال: "نحن متحمسون للتعاون مع شركة مدينة مصر في هذا المشروع الحيوي، والذي يأتي في إطار سعينا الدائم لتطوير البنية التحتية لمشروعاتنا".
وأضاف سامح جميعي الرئيس التنفيذي لشركة GTCI: "نحرص على توسيع التعاون في مختلف المجالات للوصول إلى حلول مستدامة في قطاعي البنية التحتية والطاقة. وستعزز هذه الشراكة قدراتنا وتوسع عملياتنا في السوق المصرية. ومن خلال التعاون مع مدينة مصر، المطور الرائد في قطاع العقارات المصري، فإننا ملتزمون بتحقيق رؤيتنا المشتركة لتطوير البنية التحتية لتاج سيتي وفقًا لأعلى المعايير الدولية للجودة والتميز.
قال المهندس محمد لاشين، نائب الرئيس الأول للمشروعات بشركة مدينة مصر:" تمثل شراكتنا الاستراتيجية مع شركة GTCI خطوة هامة نحو تحقيق رؤيتنا المشتركة لبناء مجتمعات مستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030. ومن خلال تطبيق أحدث التقنيات في مجال إدارة المياه والري، وتوفير مساحات خضراء واسعة، نسعى لتسريع وتيرة العمل وتقديم قيمة مضافة لعملائنا في مشروعنا الرائد تاج سيتي وفق أعلى معايير الجودة والاستدامة، مما يساهم في تطوير السوق العقاري وتعزيز الاقتصاد الوطني".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أهداف الدولة 3 مليون جنيه الاتفاقية استثمارات الأعمال الإنشائية الإدارة أعمال الإنشاء البورصة المصري البورصة المصرية الإستراتيجية الاستراتيجي العقار الشركات الرائدة الشراكات الاستراتيجية السوق المصري الرئيس التنفيذي معدل مشاريع الطاقة مجتمعات مستدامة مجل الرئیس التنفیذی البنیة التحتیة شرکة مدینة مصر هذه الشراکة تاج سیتی مع شرکة
إقرأ أيضاً:
التكامل بين الشركات الناشئة والكبيرة.. شراكة استراتيجية للنهوض بقطاع التجارة والتجزئة
أكد عدد من المتخصصين في قطاع التجارة والتجزئة أن الشركات الناشئة تمثل اليوم أحد المحركات الأساسية في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي. ويُنظر إلى هذه الشركات باعتبارها عنصرا حيويا في بناء اقتصاد أكثر مرونة وابتكارا، خصوصا مع توجهها نحو استخدام التقنيات المتقدمة وتبني الحلول الذكية.
وتعد بيئة التكامل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة عاملا حاسما في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، حيث يؤدي هذا التعاون إلى بناء سلاسل قيمة مترابطة تعزز من كفاءة الإنتاج، وتوفر بيئة خصبة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات وتحفيز الابتكار. كما أن دعم هذا التكامل يفتح المجال أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة للدخول في الأسواق الكبرى، ويمنحها فرصا أوسع للمشاركة في تنفيذ المشاريع والمناقصات.
وتتجلى أهمية التكامل كذلك في دوره في توطين التقنيات المتقدمة ودعم الصناعات القائمة على الابتكار، مما يعزز توجه سلطنة عمان نحو الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر، ويدعم الجهود الوطنية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني. ومن هذا المنطلق، فإن تمكين الشركات الناشئة لا يعد مجرد دعم لفئة محددة، بل استثمارا مباشرا في مستقبل الاقتصاد الوطني.
في الاستطلاع الصحفي التالي، نستعرض آراء عدد من المختصين في قطاع التجارة والتجزئة للحديث حول دور الشركات الناشئة في دعم الاقتصاد الوطني وأهمية تعزيز تكاملها مع المؤسسات الكبيرة، وذلك في ظل التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
دعم الاقتصاد الوطني
تحدث حسام بن محمد المنذري، نائب رئيس لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عمان، قائلا: تعزيز التعاون والتكامل بين الشركات الناشئة والمؤسسات الكبيرة يعد عاملا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال بناء سلاسل قيمة متكاملة تسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحفيز الابتكار. وأضاف أن هذا النوع من التكامل يفتح آفاقا أوسع أمام الشركات الناشئة للانخراط في الاقتصاد الوطني، ويسرع من نموها وتوسعها، بما يعود بالنفع على مختلف القطاعات الاقتصادية ويعزز من مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد أن الشركات الناشئة تعد محركا أساسيا لتعزيز الأنشطة الاقتصادية في سلطنة عمان، لا سيما مع تركيز العديد منها على الصناعات المعتمدة على التقنيات المتقدمة والحلول الابتكارية، مما يجعلها ركيزة مهمة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي ورؤية "عُمان 2040".
وأكمل المنذري حديثه: تعمل لجنة التجارة والتجزئة بالغرفة على تعزيز دور الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني من خلال تهيئة بيئة ممكنة لتكاملها مع المؤسسات الكبيرة، بما يخلق فرصا أوسع للنمو المشترك، ومنظومة اقتصادية مترابطة تسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق التنويع الاقتصادي من خلال تحفيز الابتكار ونقل المعرفة وتبادل الخبرات، والترويج للمشاريع الناشئة من خلال المعارض والبرامج النوعية بالتعاون مع الجهات المعنية.
التكامل بين المؤسسات
وقال الدكتور محمد بن سالم العمري، المتخصص في مجال التجارة والتجزئة: تمثل المناقصات والمشاريع الحكومية نموذجا فعالا للتكامل بين الشركات الكبرى والناشئة، من خلال إسناد بعض الأعمال إلى الشركات الصغيرة، أو تضمينها ضمن العقود الحكومية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى القيمة المحلية المضافة، وزيادة الاعتماد على المنتجات والخدمات الوطنية.
وتحدث العمري حول دور لجنة التجارة والتجزئة بغرفة تجارة وصناعة عمان في تعزيز التكامل، قائلا: تعمل اللجنة على دراسة سبل التكامل بين الشركات الكبرى والناشئة في قطاع التجارة والتجزئة، بما يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر شمولية وتكاملا، كما تبحث اللجنة في إمكانية تسهيل وصول المنتجات العمانية إلى منافذ البيع التابعة للشركات الكبرى، دعما للترويج المحلي وتعزيزا للقيمة المضافة للمنتج الوطني.
منتجات مبتكرة
من جانبه بيَّن علي بن يوسف الحوسني، المتخصص في مجال التجارة والتجزئة أن تعظيم استفادة الشركات الناشئة من استثمارات الشركات الكبرى يتطلب تعزيز الترابط بين الجانبين من خلال استخدام المشتريات العامة من أجل إنتاج منتجات مبتكرة ومتطورة تكنولوجيا. وأضاف: كذلك فإن العديد من الاستثمارات التي تقوم بها الشركات الكبرى توجِد فرص أعمال للشركات الناشئة، كما أن التكامل بين الشركات الكبرى والناشئة يعمل على إكساب الشركات الناشئة المزيد من الخبرات، فضلا عن جلب التقنيات وتوطينها.
وقال: إن إسهام الشركات الناشئة في الاقتصاد الوطني يجب أن يكون مواكبا للطموح والدور المأمول من هذه الشركات، والذي يتأتى من خلال تطوير منتجات مبتكرة تعزز تنافسية المنتج العماني في الأسواق المحلية والخارجية، مع الابتكار أيضا في كل ما يعمل على رفع الجودة وخفض التكاليف التشغيلية لدعم تنافسية المنتج، بالإضافة إلى تحفيز المساهمة في الاقتصاد الأخضر والدائري من خلال التركيز على صناعات إعادة التدوير، ودعم توجهات سلطنة عمان في تحقيق الحياد الصفري الكربوني.
وأشار إلى أن الغرفة من خلال لجنة التجارة والتجزئة تتابع بشكل مستمر متطلبات تعزيز بيئة الأعمال لتكون محفزة للشركات الناشئة، وما يتطلبه ذلك من تحفيز القدرات الريادية والإبداعية والمبتكرة عند الشركات الناشئة.
وأوضح الحوسني أن سوق التجزئة تواجهه بعض التحديات أبرزها تشبع السوق بالعلامات التجارية العالمية وتغيّر تفضيلات المستهلكين ومنافسة التجارة الإلكترونية، والاستثمار التكنولوجي، مشيرا إلى أن القطاع يوفر في الوقت نفسه فرصا واعدة للشركات الراغبة في التكيّف والابتكار، حيث سيكون التركيز على تجربة العملاء والاستفادة من التكنولوجيا وفهم ديناميكيات السوق المحلية أمرا أساسيا لتحقيق النجاح في هذا المشهد.
تسريع النمو الاقتصادي
من جانب آخر قال نوفل بن سالم الخنجري، متخصص في مجال التجارة والتجزئة: إن تكامل الشركات الناشئة مع نظيراتها الكبرى لم يعد خيارا اقتصاديا فحسب، بل ضرورة استراتيجية لبناء منظومة إنتاجية متكاملة تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي؛ فالشركات الكبرى تمتلك الخبرات والموارد والبنية التحتية، بينما تتميز الشركات الناشئة بالمرونة وروح الابتكار، وهو ما يخلق تكاملا وظيفيا ومجاليا ينعكس إيجابا على تعزيز الإنتاج المحلي وتوسيع قاعدة القيمة المضافة.
وأكد الخنجري أن إشراك الشركات الناشئة في سلاسل التوريد، وتمكينها من الوصول إلى الأسواق من خلال شراكات استراتيجية مع المؤسسات الكبرى، من شأنهما أن يعززا من مستوى التشغيل ويوفرا فرصًا جديدة لريادة الأعمال، كما أن هذه الشراكات تسهم في رفع مستوى الجاهزية التقنية ونقل المعرفة، وتسريع توطين التقنيات الحديثة بما يتواءم مع التوجهات الوطنية نحو التنويع الاقتصادي والتحول الرقمي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية