دراسة بهيئة الاستشعار لرصد تأثير التغيرات المناخية على المناطق الساحلية الشمالية
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
قام فريق من قسم الدراسات البيئية بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء برئاسة الدكتورة إلهام محمود ، بإعداد دراسة مكثفة لتحديد أهم الآثار الناتجة عن التغيرات المناخية في المناطق الساحلية الشمالية بجمهورية مصر العربية، وذلك ضمن أحد المشروعات البحثية التي تنفذها الهيئة.
وأشارت الهيئة - في بيان اصدرته اليوم - إلى أن الدراسة تناولت منطقة الساحل الشمالي المصري بشكل كامل من العريش شرقًا، وحتى واحة سيوة غربًا، باستخدام صور الأقمار الصناعية والنماذج الرقمية، ومراجعة التقارير الدولية .
وتضمنت تتبع التغيرات الناجمة عن التغيرات المناخية على طول خط الساحل خلال فترة 20 عامًا، بدءًا من عام 2002 وحتى عام 2022، كما تم رصد التغييرات الناتجة عن استخدامات الأرض، بالإضافة إلى متابعة الأنشطة المتواجدة في المنطقة المتاخمة للساحل الشمالي بعمق 30 كيلو مترًا جنوبًا، والتي شملت منطقة الدلتا والمناطق المجاورة لها شرقًا وغربًا.
ولم تقتصر الدراسة على تقدير التغيرات الحالية خلال عشرين عامًا فقط، بل شملت أيضًا توقع ما قد يحدث نتيجة للتغيرات المناخية خلال الـ 50 عامًا والـ 100 عام القادمة، سواء على مستوى التغيرات التي قد تطرأ على طول خط الشاطئ الساحلي أو ما قد يحدث من تغييرات في أنماط الأنشطة واستخدامات الأرض في المنطقة نفسها.
واكتملت الدراسة بتطبيق نماذج رقمية لتحديد التغير المتوقع في منسوب سطح البحر نتيجة لتغير درجة الحرارة، حيث تم اعتماد ثلاثة سيناريوهات من السيناريوهات المتعددة التي أقرتها اللجنة الدولية للتغيرات المناخية، بهدف تحليل تأثيرات تغير مستوى سطح البحر وفقًا لهذه السيناريوهات على مدار السنوات القادمة، خاصة في عامي 2050 و2100، وشملت السيناريوهات المعتمدة (نصف متر، متر واحد، ومترين)، وقد قدمت الدراسة إحصائيات دقيقة حول عدد السكان، ومساحة الأراضي الأكثر عرضة للخطر في كل سيناريو بشكل منفصل.
و قام فريق الدراسة بإعداد أطلس ورقي ورقمي تضمن جميع نتائج وخرائط المشروع، وتم إتاحتها لكافة الوزارات والجهات المعنية.
وتبرز أهم مُخرجات هذه الدراسة في تسليط الضوء على أهم آثار التغيرات المناخية على سواحل البحر المتوسط الجنوبية في مصر، والتي يمكن أن تكون بمثابة قاعدة بيانات مهمة، يمكن أن يعتمد عليها مُتخذو القرار والمعنيون بالمناطق الساحلية في مصر عند التخطيط للمستقبل، وعند وضع خطط التكيف مع التغيرات المناخية
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية التغيرات المناخية المناطق الساحلية الشمالية المزيد التغیرات المناخیة
إقرأ أيضاً:
"الغذاء والدواء" تحدد آلية الخارطة الحرارية لمناطق التخزين والمركبات وحاويات النقل
طرحت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر منصة "استطلاع" مشروع آلية تنفيذ دراسة الخارطة الحرارية لمناطق التخزين والمركبات وحاويات النقل الخاصة بالمنتجات والمستحضرات الخاضعة لرقابتها، والتي تتطلب درجات حرارة محددة أثناء النقل والتخزين، في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الحفظ وضمان سلامة المنتجات حتى وصولها للمستهلك.
وتحدد الآلية المعايير والإجراءات والاعتبارات الفنية اللازمة لتخطيط وتنفيذ دراسة شاملة للخارطة الحرارية، مع الالتزام بمتطلبات دقيقة تشمل الأجهزة المستخدمة، وطريقة توزيعها، وفترات الدراسة، وآليات التحقق والمتابعة الدورية، إضافة إلى ضوابط إلزامية لإعادة الدراسة في حال حدوث تغييرات في البنية أو أنظمة التبريد.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } "الغذاء والدواء" تحدد آلية الخارطة الحرارية لمناطق التخزين والمركبات وحاويات النقل - إكس
أوضحت الهيئة أن إعداد دراسة خارطة حرارية مكتملة يبدأ بتوفير قارئات إلكترونية لدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة قابلة للمعايرة على ثلاث نقاط أساسية: أقل من الحد الأدنى المطلوب، داخل النطاق المسموح، وأعلى من الحد الأقصى، على ألا يتجاوز معدل الخطأ ± 0.5 درجة مئوية، وألا تتجاوز فترة تسجيل القراءات 15 دقيقة.
ويشترط أن تكون هذه القارئات قادرة على إصدار سجل غير قابل للتعديل يتضمن التاريخ والوقت ودرجة الحرارة والرطوبة، مع سعة تخزين تكفي لفترة الدراسة كاملة، وقدرة على تصدير البيانات وتحليلها لاحقًا، كما يجب أن تغطي نطاقًا حراريًا واسعًا من -30 إلى +60 درجة مئوية، وأن تكون قابلة للربط بأنظمة إلكترونية متخصصة.
تصميم ثلاثي الأبعاد للمناطق المدروسةتتطلب الآلية إعداد مخطط ثلاثي الأبعاد لمناطق التخزين أو المركبات أو الحاويات، يوضح الأبعاد الكاملة ومواقع التخزين ووحدات التكييف والأرفف، إضافة إلى تحديد مواقع مستشعرات الحرارة والرطوبة بحيث لا تتجاوز المسافة بينها مترين، كما ألزمت تعريف كل منطقة أو وسيلة نقل برقم ترخيص واضح سواء من الهيئة أو البلدية أو لوحة المركبة.توزيع دقيق لأجهزة القياستحدد أعداد ومواقع القارئات بناءً على عدة عناصر تشمل مواقع التخزين والأرفف ووحدات التكييف وبوابات الاستلام والتسليم ومخارج الطوارئ والمساحة الإجمالية، مع تقسيم الارتفاع إلى ثلاث مستويات على الأقل، واعتماد شبكة توزيع تغطي الطول والعرض، بحيث لا تتجاوز المسافة بين جهازين مترين، مع إمكانية الاستعانة بتقييم المخاطر لتحديد العدد الأمثل.
فترات دراسة وفق طبيعة المنطقةنصت الضوابط على أن فترة الدراسة تكون 7 أيام متتالية لمساحات التخزين بدرجات حرارة 15-25 مئوية، و24 ساعة للثلاجات (2-8 مئوية) والمجمدات (-15 إلى -25 مئوية) ومركبات النقل. كما يجب إجراء الدراسة في فصلي الصيف والشتاء، وفي حال الاكتفاء بدراسة واحدة يجب تقديم ما يثبت كفايتها.
ويتم توزيع أجهزة القياس على ارتفاعات مختلفة وإبقاؤها للفترة اللازمة، مع مراعاة عدة احتياطات مثل اختبار كفاءة أجهزة الإنذار، ومراجعة توزيع الهواء، وتحديد المناطق غير الصالحة للتخزين، وتقييم زمن انحراف الحرارة عند انقطاع الكهرباء أو فتح الأبواب.
تقرير شامل لنتائج الدراسةألزمت الآلية بإعداد تقرير نهائي يتضمن تفاصيل إعداد الدراسة، وأعضاء الفريق المنفذ ومؤهلاتهم، ومخطط المنطقة، ورسوم بيانية للقراءات، وأي حالات تجاوز للحدود الموصى بها مع تبريرها والإجراءات التصحيحية المتخذة، إضافة إلى النتيجة النهائية التي قد تكون نجاح الدراسة أو فشلها أو نجاحها مع ملاحظات تستلزم تحسينات.
وفي حال حدوث أي تعديل إنشائي في مناطق التخزين أو تغيير وحدات التكييف، يجب إعادة تنفيذ الدراسة، على أن تُعاد كل خمس سنوات كحد أدنى حتى لو كانت القراءات الروتينية ضمن الحدود الموصى بها.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء