موانئ” تحصد جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في القطاع الحكومي لعام 2024
تاريخ النشر: 16th, January 2025 GMT
حققت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” المستوى البرونزي في جائزة الملك عبدالعزيز للجودة بدورتها السابعة لعام 2024 ضمن فئة القطاع الحكومي، وتُعد هذه الجائزة إحدى أبرز الجوائز الوطنية التي تُمنح للجهات المتميزة في تقديم خدمات ذات كفاءة وجودة عالية.
ويأتي ذلك تتويجًا لجهود “موانئ” المستمرة في تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، من خلال إستراتيجياتها الطموحة التي انعكست إيجابًا على مؤشرات الأداء والإنجازات التشغيلية، وذلك في ظل عمليات التطوير المستمرة التي تعمل عليها الهيئة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمستفيدين، وتطوير البنية التحتية، وتنفيذ مشاريع استثمارية كبرى بالشراكة مع القطاع الخاص، بما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
ويعكس هذا الإنجاز التزام “موانئ” بالتحول الرقمي، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز الأداء المؤسسي، مع التركيز على تحسين تجربة العملاء وبناء شراكات إستراتيجية ناجحة، وذلك عبر تطبيقها أفضل الممارسات العالمية في التخطيط والتنفيذ، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تصادق على إحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة قدم مشروعها وهبي في المجلس الحكومي
تداول مجلس الحكومة وصادق اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية لحماية الطفولة وبمراكز حماية الطفولة التابعة لها وبمؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال، أخذاً بعين الاعتبار الملاحظات المثارة، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويندرج هذا المشروع، وفق بيان للناطق الرسمي باسم الحكومة، « في إطار ما تحظى به الطفولة من أهمية بالغة في المنظومة التشريعية والمؤسسات الوطنية »، مشيرا إلى أن الملك محمد السادس، « يولي رعاية خاصة لمختلف الأوراش والإصلاحات الكبرى التي تعرفها بلادنا، بما يحقق الحماية الناجعة للأطفال ويضمن كافة حقوقهم الإنسانية ».
ويتوخى هذا المشروع مواصلة مختلف الإصلاحات التشريعية والمؤسساتية المهمة في مجال حماية الطفولة، وذلك من خلال الإجابة عن مجموعة من الإشكاليات القانونية والعملية التي تواجه الحماية المؤسساتية للطفولة، ولاسيما ما يتعلق منها بالفراغات التشريعية المتعلقة بمراكز حماية الطفولة، والإكراهات المرتبطة بتعدد المتدخلين والصعوبات الواقعية ذات الصلة بعدم مراعاة خصوصية كل فئة من فئات الأطفال، فضلا عن التحديات المتصلة بغياب التنسيق المؤسساتي، وفق البيان.
ويهدف مشروع هذا القانون، على وجه الخصوص إلى إحداث « الوكالة الوطنية لحماية الطفولة »، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، تناط بها مهمة تنفيذ سياسة الدولة في مجال حماية الطفولة والنهوض بها.