إعلام الشيوخ: ضرورة وضع خطة للقضاء علي الإعلانات المضللة في مصربرلمانية: الإعلانات المضللة تُهدد استقرار السوق وتتطلب رقابة صارمة برلماني: القضاء على الإعلانات المضللة ضرورة لحماية المستهلك وحفظ استقرار السوق

أكد عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ علي أهمية اللقاء الذي جمع بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجهاز حماية المستهلك، مؤكدين أن التعاون بين المجلس الأعلي للإعلام والجهازحماية المستهلك يعكس حرص الدولة على حماية المواطنين من الممارسات الإعلامية غير الأخلاقية.


في البداية، أكدت النائبة نادية مبروك، عضو لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشيوخ، على أهمية اللقاء الذي جمع بين المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وجهاز حماية المستهلك، مشيرة إلى أنه يمثل خطوة محورية في تعزيز الوعي بحقوق المستهلك ومكافحة الإعلانات المضللة والخادعة.  

وأوضحت “مبروك” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التعاون بين المجلس الأعلي للإعلام والجهازحماية المستهلك يعكس حرص الدولة على حماية المواطنين من الممارسات الإعلامية غير الأخلاقية، مؤكدة أن الوقف الفوري للإعلانات المخالفة يعزز من قيم المجتمع ويحافظ على هويته الثقافية.  

ضبط الأسواق واستقرار الأسعار


وأضافت أن الإعلام يلعب دورًا حيويًا في توجيه الرأي العام وتوعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، مما يُسهم في ضبط الأسواق واستقرار الأسعار، لا سيما مع قُرب حلول شهر رمضان المبارك.  


واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على ضرورة استمرار التنسيق بين وسائل الإعلام والأجهزة الرقابية لتكثيف الجهود نحو نشر ثقافة الاستهلاك الرشيد وضمان حقوق المستهلك بما يحقق مصلحة المجتمع ككل.

ومن جانبها، أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الإعلانات المضللة تشكل خطرًا كبيرًا على استقرار الأسواق وثقة المواطنين في المنظومة الاقتصادية، قائلا: “إن هذه الظاهرة لا تؤثر فقط على المستهلكين، بل تمتد تأثيراتها السلبية لتشمل الاقتصاد الوطني من خلال التلاعب بالمعلومات وتضليل الجمهور”.  

ضرورة تعزيز دور الأجهزة الرقابية

وشددت “ الكسان”، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، على ضرورة تعزيز دور الأجهزة الرقابية، مثل جهاز حماية المستهلك، في متابعة هذه الإعلانات واتخاذ إجراءات فورية لوقفها ومعاقبة المسؤولين عنها. وأضافت أن الإعلام يلعب دورًا محوريًا في نشر التوعية بحقوق المستهلك، مما يسهم في تحصين المواطنين ضد مثل هذه الممارسات.  

وأشارت الكسان إلى أهمية التنسيق بين مجلس النواب، والأجهزة التنفيذية، ووسائل الإعلام لضمان تطبيق القوانين التي تجرم الإعلانات المضللة، وحماية القيم المجتمعية من أي خروقات. واختتمت تصريحها بالقول: "إن حماية المستهلك واجب وطني ومسؤولية جماعية، وعلينا جميعًا أن نعمل لضمان سوق آمن وشفاف للمواطنين."

كما، أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، على أهمية التصدي لظاهرة الإعلانات المضللة التي تُهدد حقوق المستهلكين وتُخل بتوازن السوق.

 وأوضح الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن هذه الإعلانات تُعتبر واحدة من أبرز التحديات التي تواجه المجتمع في الوقت الحالي، مشددًا على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية، بما في ذلك وسائل الإعلام، وجهاز حماية المستهلك، لوقف هذه الممارسات التي تضر بالمواطنين وتُضعف الثقة في السوق.  

وأشار النائب إلى أهمية تعزيز الرقابة الصارمة على الإعلانات التي تُبث عبر مختلف المنصات الإعلامية، مع فرض عقوبات مشددة على المخالفين لضمان الالتزام بالقوانين وحماية القيم المجتمعية. كما دعا وسائل الإعلام إلى تبني دور أكثر فعالية في توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، مؤكدًا أن نشر الوعي بين المواطنين يُعد خط الدفاع الأول ضد هذه الممارسات.  

وختم الدسوقي بالقول: "حماية المستهلك والحفاظ على استقرار السوق واجب وطني يتطلب منا جميعًا العمل بروح الفريق الواحد لضمان بيئة اقتصادية أكثر شفافية وعدالة."

استقبل المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بحضور الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والمستشار ياسر المعبدي، أمين عام المجلس، والمستشار وليد محمود، عضو الأمانة الفنية بالمجلس، وإسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم الجهاز. وتم خلال اللقاء بحث سبل التعاون المشترك خاصة في مسألة الإعلانات المضللة والخادعة، والمسابقات التي تتم من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وسبل التوعية بحقوق المستهلك ووسائل حمايته من خلال جهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية، عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتم الاتفاق على ضرورة الوقف الفوري للإعلانات المخالفة لقيم وتقاليد المجتمع للحفاظ على هوية المجتمع، وكذلك المسابقات التي تتم دون الحصول على إخطار جهاز حماية المستهلك. وأكد المهندس خالد عبدالعزيز، أن جهاز حماية المستهلك عليه دور كبير في متابعة توافر السلع الأساسية التي تهُم المواطنين، وضبط الأسواق، وضمان استقرار الأسعار بما يُلبي احتياجات المواطنين، خاصة مع قُرب حلول شهر رمضان المُعظم. وأوضح أن الإعلام عليه دور كبير في توعية المواطنين بحقوقهم الاستهلاكية، مشيرًا إلى أهمية التنسيق بين وسائل الإعلام والجهاز لتضافر الجهود في مجال نشر الوعي بأهمية الرقابة الشعبية وإخطار الجهاز بالمخالفات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الشيوخ جهاز حماية المستهلك إعلام الشيوخ الإعلانات المضللة النائبة نادية مبروك لجنة الإعلام المزيد المجلس الأعلى لتنظیم الإعلام جهاز حمایة المستهلک الإعلانات المضللة وسائل الإعلام بین المجلس على ضرورة التی ت

إقرأ أيضاً:

المعلومات المضللة قضية عالمية: هكذا تكافحها آسيا الوسطى

تبحث الدول الناطقة باللغات التركية اعتماد نهج منسق لمكافحة الأخبار الزائفة، فيما تتحايل منصات التكنولوجيا العالمية على اللوائح الوطنية.

الأخبار الكاذبة والمعلومات المضللة قضية عالمية تمس الشرق بقدر ما تمس الغرب.

"هناك منصات كثيرة مثل "يوتيوب" و"إنستغرام" ينشر فيها المواطنون أيضا معلومات كاذبة، ولا تستطيع الحكومة فعل شيء حيال ذلك"، قالت زارينا كالموراتوفا، كبيرة الخبراء في إدارة سياسة المعلومات بوزارة الثقافة والإعلام وسياسة الشباب في جمهورية قرغيزستان.

في مقابلة مع "يورونيوز"، تعكس إحباطاتها تحديا تواجهه الحكومات في العالم: كيف تُطبق القوانين الوطنية حين تتدفق المعلومات عبر منصات عالمية تعمل خارج نطاق اختصاص أي دولة بعينها.

وبصفتها كبيرة خبراء في حكومة قرغيزستان، فهي تواجه حدود قدرة بلدها على مكافحة المعلومات المضللة عبر الإنترنت.

عندما أقرّت قرغيزستان في عام 2022 قانونا لمكافحة الأخبار الكاذبة، حذّر منتقدون على الفور من أن التشريع قد يتحول إلى أداة للرقابة الحكومية وإسكات المعارضة بذريعة حماية المواطنين. وبعد عامين، وخلال كلمتها في مؤتمر إعلامي عُقد مؤخرا في باكو بأذربيجان، تؤكد كالموراتوفا أن تلك المخاوف لم تتحقق.

"نعم، فُهم الأمر كقيد، وكأنه أداة لحجب المواقع أو إغلاقها. لكن في الواقع، هذا لم يحدث"، قالت.

وبموجب الإطار المعتمد في قرغيزستان، يمكن للأفراد الذين يعتقدون أنهم استُهدفوا بمعلومات كاذبة أن يطلبوا تدخّل السلطات. عندها يطلب المسؤولون من الجهة المخالِفة إزالة المحتوى خلال 24 ساعة. أما المواقع التي ترفض فتعرض نفسها لاحتمال الحجب لمدة تصل إلى شهرين، وهي عقوبة تصفها كالموراتوفا بأنها متوازنة وليست تعسفية.

الضغط على المنصات العالمية

ومع ذلك، حتى هذه الآلية التنفيذية تتعطل حين يظهر المحتوى على منصات دولية. وتقترح كالموراتوفا الضغط على عمالقة التكنولوجيا مثل "ميتا" و"غوغل" لافتتاح عمليات رسمية داخل الدول الناطقة بالتركية، بما يخلق آليات مساءلة غائبة حاليا.

"هذا سيكون خطوة كبيرة في محاربة المعلومات المضللة"، جادلت خلال المؤتمر الذي جمع مسؤولين إعلاميين من مختلف دول "منظمة الدول التركية" ("OTS").

وتضم "منظمة الدول التركية" كلا من تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان بوصفهم أعضاء كاملين، بينما تشارك المجر وتركمانستان وآخرون بصفة مراقب. وتمتد هذه الدول على قوس جغرافي شاسع من جنوب شرقي أوروبا عبر جبال القوقاز وصولا إلى آسيا الوسطى.

ما يتجاوز المنع

عرض نائب وزير الثقافة والإعلام في كازاخستان كانات إسكاقوف استراتيجية مكمّلة تركز على توفير بدائل موثوقة بدلا من مجرد حجب المحتوى الإشكالي.

"علينا تطوير مقاربات منسقة لمعايير العمل الصحفي في الخدمات الرقمية لبناء ثقة الجمهور"، قال إسكاقوف أمام المؤتمر.

وتوحي دعوته إلى معايير موحّدة وإنتاج محتوى تعاوني بأن هذه الدول تدرك أن المصداقية، وليس الإنفاذ فقط، ستُحدِّد نجاحها في مواجهة المعلومات المضللة.

والهدف هو تنمية منصات إعلامية محلية يثق بها الجمهور، ما يقلل جاذبية المصادر غير الموثوقة.

تجربة إقليمية

تمثل اجتماعات باكو، بما فيها الاجتماع الـ12 لفرقة العمل المعنية بالإعلام والمعلومات والمؤتمر الوزاري الـ7، أحدث خطوة ضمن مساعي "منظمة الدول التركية" لإرساء سياسات إعلامية مشتركة عبر أنظمة سياسية متباينة.

وتثير هذه المبادرة أسئلة معقدة حول الموازنة بين حماية المواطنين من الأكاذيب الضارة والحفاظ على مساحة للانتقاد والنقاش المشروعين. وتوضح تجربة قرغيزستان جاذبية التنظيم على المستوى الوطني وحدوده في مشهد رقمي مترابط.

سينعقد منتدى "منظمة الدول التركية" الإعلامي المقبل في تركيا، وستبحث الدول الأعضاء قضايا من قبيل: كيف تطبق الحكومات المعايير حين تعمل المنصات عالميا، وكيف تُبنى الثقة العامة، وكيف يمكن للتعاون الإقليمي أن يقدّم إجابات لا تستطيع الدول منفردة تحقيقها.

انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة

مقالات مشابهة

  • برلمانية: الإجراءات الاحترازية ضرورة لحماية المواطنين من انتشار العدوى
  • تفعيل آليات التصدي للشائعات.. واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر الأخبار الكاذبة
  • الحكومة: تفعيل آليات التصدي للشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من ينشر الأخبار الكاذبة
  • المعلومات المضللة قضية عالمية: هكذا تكافحها آسيا الوسطى
  • نواب البرلمان: زيادة إيرادات السياحة ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد وتعزيز التنمية الوطنية
  • مصدر مطلع:نواب سابقين يحافظون على مقاعدهم في البرلمان
  • قانون حماية المستهلك يُلزم الموردين بالإفصاح الكامل عن بيانات السلع| تفاصيل
  • سوميديا.. حماية العقول وصناعة المستقبل
  • حماية المستهلك بالأقصر يحل 5 شكاوى في السلع المعمرة ومعاملات إلكترونية
  • خطة عسكرية شاملة لتعزيز الأمن في حضرموت.. حماية الطرقات ومصالح المواطنين