ملعب الأمير مولاي عبد الله.. بتوفير 42 منصة للنقل التلفزيوني وفق المعايير العالمية
تاريخ النشر: 21st, January 2025 GMT
في إطار مشروع تطوير البنية التحتية الرياضية بالمغرب، يشهد ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط عملية تحديث شاملة لتحويله إلى وجهة رياضية حديثة تواكب المعايير الدولية. ومن بين أبرز التحسينات التي يتم تنفيذها، توفير 42 منصة خاصة لكاميرات النقل التلفزيوني، ما يعزز جودة التصوير والبث المباشر للأحداث الرياضية.
تهدف هذه الخطوة إلى ضمان تغطية بصرية متميزة من مختلف الزوايا داخل الملعب، بما يخدم النقل التلفزيوني المحلي والدولي، ويُظهر الملعب بحلّة متطورة تعكس مستوى عالٍ من الاحترافية.
كما تشمل أشغال التحديث:
1. تحسين أرضية الملعب بما يتماشى مع معايير الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA).
2. توسيع وتجهيز المدرجات لاستيعاب المزيد من الجماهير مع توفير مقاعد مريحة.
3. تركيب أنظمة إنارة حديثة عالية الدقة تناسب النقل الليلي.
4. تطوير مرافق اللاعبين والصحفيين، بما في ذلك غرف تبديل الملابس والمناطق الإعلامية.
5. تعزيز المرافق الخارجية من مواقف السيارات والمداخل لضمان سهولة الوصول.
تأتي هذه الجهود استعدادًا لاستضافة الأحداث الرياضية الكبرى، ومن بينها البطولات القارية والدولية، مما يعزز مكانة المغرب كوجهة رياضية مميزة على المستوى العالمي.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأحداث الرياضية المعايير الدولية تطوير البنية التحتية جودة البث ملعب الأمير مولاي عبد الله
إقرأ أيضاً:
خبير: تطوير 13 محمية طبيعية يضع مصر بين الوجهات السياحية العالمية
أكد الدكتور عاطف محمد كامل أحمد، عضو اللجنة العلمية والإدارية لاتفاقية سايتس، الخبير الدولي في الحياة البرية والمحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي باليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، أن مصر تعمل حاليًا على تطوير 13 محمية طبيعية لتصبح من بين أبرز المقاصد السياحية العالمية، مع التركيز على إشراك وتمكين السكان المحليين المحيطين بهذه المحميات، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع المستوى المعيشي للمجتمعات المحلية.
وأوضح الدكتور عاطف، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، أن جهود تطوير المحميات الطبيعية في مصر تعتمد على مزج تحسين البنية التحتية للسياحة البيئية مع إشراك المجتمعات المحلية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لضمان التنمية المستدامة حيث تشمل هذه الجهود على تحسين الخدمات المقدمة للزوار في محميات مثل رأس محمد وأبو جالوم، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات بيئية تدمج السكان المحليين في أنشطة السياحة البيئية أو في الاستفادة من عوائد المحميات بشكل مباشر، مما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار عاطف إلى أن المحميات الطبيعية في مصر متنوعة، إذ توجد محميات ساحلية وبحرية، مثل محمية رأس محمد في جنوب سيناء عند التقاء خليج العقبة وخليج السويس، ومحمية الزرانيق وسبخة البردويل في شمال سيناء والتي تعتبر محطة رئيسية لهجرة الطيور، إضافة إلى محميات جزر البحر الأحمر التي تشمل الجزر الشمالية ووادي الجمال وحماطة، وكذلك محمية أشتوم الجميل وجزيرة تنيس في محافظة بورسعيد، أما المحميات الصحراوية والجبلية فتشمل محمية سانت كاترين في جنوب سيناء، ومحمية وادي الريان في الفيوم، ومحمية الصحراء البيضاء في الوادي الجديد، إضافة إلى محمية العميد في مطروح ومحمية الأحراش في شمال سيناء، كما تضم مصر محميات جيولوجية مثل الغابة المتحجرة في القاهرة، كهف وادي سنور في بني سويف، وقبة الحسنة في الجيزة، بالإضافة إلى محميات نهرية مثل جزر نهر النيل التي تمتد على طول مجرى النهر في عدة محافظات.
وأكد الدكتور عاطف أن دمج السكان المحليين في جهود تطوير المحميات يعد ركيزة أساسية لنجاح هذه المبادرات، ويتم ذلك عبر عدة محاور، منها تطوير المحميات نفسها مثل إنشاء وحدات سكنية ودعم الخدمات في قرية الغرقانة بمحمية نبق، وإشراك السكان المحليين في الأنشطة البيئية والسياحية مثل الإرشاد السياحي، وإدارة الفنادق والمطاعم، والنقل والخدمات المرتبطة بالمحمية، كما يساهم السكان في الاستفادة من عوائد السياحة البيئية، وممارسة الحرف التراثية، والمشاركة في التسويق للمنتجات المحلية مثل التمور في سيوة.
وأضاف أن استراتيجيات التنمية المستدامة في المحميات تشمل دعم الحرف والصناعات المحلية، الحفاظ على التراث الثقافي، وتعزيز التوعية البيئية لضمان شعور السكان بالملكية والاستدامة، بما يؤدي إلى نموذج متكامل يحافظ على المحميات للأجيال القادمة.
واختتم الدكتور عاطف قائلاً: رغم التحديات التي تواجه المحميات الطبيعية في مصر مثل الحاجة المستمرة لتمويل صيانة التراث، ومكافحة الصيد الجائر، والتوعية البيئية، ومنع التعديات على الأراضي، إلا أن جهود الدولة الحالية من خلال إشراك السكان المحليين بشكل فعال أثمرت نتائج إيجابية ملحوظة، بما في ذلك زيادة دخل المحميات وتحقيق التنمية المستدامة، مما يضع مصر كنموذج رائد في دمج الاستثمار البيئي مع حماية الموارد الطبيعية وتعظيم الفائدة المجتمعية.
اقرأ أيضاًخبير علوم جنائية يُطالب بالإعدام علنًا لوقف اغتصاب الأطفال
خبير بيئى يوضح الفرق بين البرص المصري في إسرائيل والبرص المنتشر في منازلنا
خبير تعليمي يكشف حقيقة إعادة التعليم المفتوح
خريجة مع إيقاف التنفيذ